دبي تتطلع لتوفير 75 % من إجمالي طاقتها عبر الموارد النظيفة

الشيخ محمد بن راشد دشن المرحلة الثانية من مجمع الطاقة الشمسية

دبي تتطلع لتوفير 75 % من إجمالي طاقتها عبر الموارد النظيفة
TT

دبي تتطلع لتوفير 75 % من إجمالي طاقتها عبر الموارد النظيفة

دبي تتطلع لتوفير 75 % من إجمالي طاقتها عبر الموارد النظيفة

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ختام أسبوع الإمارات للابتكار، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وأكد الشيخ محمد بن راشد على أن دولة الإمارات من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أصبحت اليوم تقود الجهود العالمية في هذا المجال، على الرغم من كونها تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات النفط على مستوى العالم.
وقال إن «الاستراتيجية التي نطلقها اليوم ترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتطمح لتوفير 75 في المائة من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يعكس جديتنا في المساهمة بشكل عملي في التعامل مع تحديات البيئية التي يواجهها العالم، وذلك من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، بحيث يمكن تصديره للعالم أجمع، فهدفنا أن نكون الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».
وأضاف أن «كل درهم يتم استثماره في تنمية مصادر الطاقة النظيفة هو درهم يستثمر في الوقت نفسه لحماية البيئة للأجيال القادمة، وفي بناء قطاعاتنا الاقتصادية بصورة مستدامة لا تعتمد على موارد الطاقة الناضبة والمتذبذبة في أسعارها، واليوم نسعى من خلال هذه الاستراتيجية التي تتخذ من الابتكار والبحث والتطوير ركيزة أساسية لها إلى استشراف مستقبل قطاع الطاقة بصورة مستمرة وإعداد الخطط والمبادرات التي من شأنها الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع وأخذ زمام المبادرة في تجربتها وتطبيقها».
وأكد على أن الإمارات في سعي دائم لتكون مرجعية عالمية في مجال أفضل الممارسات المرتبطة بمفهوم الاستدامة، وذلك من خلال ترجمة المفاهيم إلى تطبيقات على أرض الواقع، داعيا الشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير إلى اتخاذ دبي مقرا لاختبار وتطبيق الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مما يسهم في خلق نموذج عالمي يمكن الاحتذاء به والاستفادة منه على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال تدشين الشيخ محمد بن راشد للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة المرموم بدبي، والذي سيوفر 5 آلاف ميغاواط من موقع واحد بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
كما دشن أعمال الإنشاء لمركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار، والذي يضم تحت مظلته مجموعة من مختبرات البحث والتطوير في مجال مستقبل الطاقة النظيفة، والذي سيشرف على إدارة مشاريع بحثية وتطويرية بمجموع استثمارات يصل إلى 500 مليون درهم (136 مليون دولار).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.