المجلس الإسلامي البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: الجالية المسلمة بخير.. واستطلاع {الصن} مسيئ لنا

النائبة العمالية شبانة محمود قالت إن استطلاع «الصن» بأن 20 في المائة من مسلمي بريطانيا يميلون الى التطرف غير دقيق

النائبة العمالية شبانة محمود («الشرق الأوسط»)، خطاب النواب البريطانيين العشرة إلى صحيفة «الصن»، مواطنان من الجالية المسلمة امام مجلس العموم البريطاني (غيتي)
النائبة العمالية شبانة محمود («الشرق الأوسط»)، خطاب النواب البريطانيين العشرة إلى صحيفة «الصن»، مواطنان من الجالية المسلمة امام مجلس العموم البريطاني (غيتي)
TT

المجلس الإسلامي البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: الجالية المسلمة بخير.. واستطلاع {الصن} مسيئ لنا

النائبة العمالية شبانة محمود («الشرق الأوسط»)، خطاب النواب البريطانيين العشرة إلى صحيفة «الصن»، مواطنان من الجالية المسلمة امام مجلس العموم البريطاني (غيتي)
النائبة العمالية شبانة محمود («الشرق الأوسط»)، خطاب النواب البريطانيين العشرة إلى صحيفة «الصن»، مواطنان من الجالية المسلمة امام مجلس العموم البريطاني (غيتي)

تواجه صحيفة «الصن» ردود فعل عنيفة نتيجة تقرير نشرته على صفحتها الأولى منذ أيام، عن استطلاع كشف أنّ واحدًا من كل خمسة مسلمين بريطانيين يتعاطف مع المتطرفين.
وبلغ عدد الشكاوى المقدّمة للصحيفة أكثر من 1500، بعد أن وجّه القرّاء والمنظّمات الإسلامية أصابع الاتّهام إلى الصحيفة بسبب ما اعتبروه تشويهًا لنتائج الاستطلاع، الذي بيّن أن 5 في المائة من المسلمين يظهرون تعاطفًا مع الشباب المسلم الذي ترك بريطانيا ليشارك الحرب مع المقاتلين في سوريا و14.5 في المائة أظهروا نوعًا من التعاطف.
وأرسلت شبانة محمود، النائبة العمالية عن مدينة برمنغهام، أول من أمس، خطابا وقعه 10 من نواب مجلس العموم البريطاني إلى توني غالاغر رئيس تحرير «الصن»، يطالب باجتماع عاجل لتوضيح وتفسير مانشيت الصحيفة يوم الاثنين الماضي، الذي ركز على استطلاع يتحدث عن أن 5 في المائة من المسلمين يميلون إلى التطرف.
وأعرب ساسة بريطانيون عن قلقهم حول مقالة تدعي زورا أن واحدا من كل خمسة مسلمين في بريطانيا يتعاطف مع عناصر التجنيد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وطلب نواب حزب العمال الاجتماع مع محرر صحيفة «الصن» البريطانية لموافقته على نشر مقالة افتتاحية تزعم أن واحدا من كل خمسة مواطنين مسلمين بريطانيين يتعاطف مع أولئك الذين غادروا البلاد للانضمام والقتال لصالح تنظيم داعش في سوريا.
وقال النواب العشرة في خطاب موجه إلى صحيفة «الصن» أول من أمس: «نكتب إليكم لنطلب الاجتماع بكم بشأن المقالة الافتتاحية الأخيرة التي كانت بعنوان (واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين يتعاطف مع المتطرفين)، والتي كانت بتاريخ الاثنين الموافق 23 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقادت النائبة شبانة محمود، وهي النائبة العمالية عن مقاطعة برمنغهام لاديوود، مطالبة حزب العمال بتفسير من قبل توني غالاغر رئيس تحرير الصحيفة. وقال نواب البرلمان إنهم ساورهم قلق بالغ من تأثير المقالات الإخبارية «المعيبة» و«المضللة» التي تثير جرائم الكراهية في المجتمع. وقالوا إن قرارات تحرير الصحف «لها عواقب على الاتجاهات والمواقف تجاه المسلمين في المملكة المتحدة»، وأضافوا أنه خلال هذا الأسبوع كانت هناك زيادة مقلقة للغاية في حوادث الهجمات الفردية على المسلمين البريطانيين.
وقال نواب البرلمان «تظهر الأرقام المسجلة خلال هذا الأسبوع ومنذ الهجمات المروعة التي وقعت في باريس أن جرائم الكراهية ضد المسلمين قد تزايدت بنسبة خطيرة بلغت 300 في المائة داخل المملكة المتحدة»، ومن بين أولئك النواب كان: روشانارا علي النائب العمالي عن بيثنال غرين وباو، ويليام بايرن النائب العمالي عن برمنغهام هودج هيل. وجاء الخطاب المرسل في أعقاب نشر صحيفة «الصن» مقالة افتتاحية استنادا على دراسة لاستطلاعات الرأي أجرتها مؤسسة «سيرفيشن»، التي استطلعت آراء 1003 مواطنين من مسلمي بريطانيا عبر الهاتف بالنيابة عن الصحيفة المملوكة للملياردير البريطاني روبرت ميردوخ.
وخلصت الدراسة المذكورة إلى أن 20 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي الهاتفي كان لديهم «بعض» أو «الكثير» من التعاطف مع الشباب المسلم الصغير الذين يغادرون المملكة المتحدة بهدف الانضمام إلى المقاتلين في سوريا. ولكن الدراسة رغم ذلك لم تحدد أي المجموعات المتحاربة في الحرب الأهلية السورية تلك التي ينضم إليها الشباب المسلم المعنيون، تلك الحرب التي أسفرت حتى الآن عن مصرع 250 ألف شخص وتسببت في نزوح الملايين عبر سنواتها الأربع العجاف.
من جهته أكد الدكتور إقبال سكراني العضو البارز في المجلس الاسلامي البريطاني الذي كان يشغل منصب الرئيس بالمجلس، وهو إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أن الجالية المسلمة في بريطانيا بخير، وأن الاستطلاع الذي نشرته «الصن»، ونقلته عنها في اليوم التالي صحيفة «التايمز» كان مسيئا للجالية المسلمة، وقال سكراني: «يصعب على كثير من المسلمين تصديق هذا الاستطلاع»، وأضاف أنّ الغالبية العظمى من المسلمين البريطانيين يبغضون الإرهاب، مشيرا إلى أن الجهة التي أجرت الاستطلاع تراجعت عن الأرقام التي نشرتها «الصن»، مؤكدة أن النقل الحرفي لم يكن دقيقا. وقال سكراني إن خلاصة الاستطلاع بخصوص مسلمي بريطانيا من المنظمات المتطرفة غير دقيق ولم يكن موفقا. أوضح أن عدد من سافر من أبناء الجالية المسلمة إلى سوريا والعراق، وفق أرقام صادرة عن الداخلية البريطانية، لا يتعدى الـ500 شخص، بينما أعداد الجالية المسلمة نحو 3 ملايين مسلم، وهي نسب لا تقارن في المجموع العام، من جهة ميل أحد أبناء الجالية المسلمة للتطرف. يذكر أنّ منظمة معايير الصحافة المستقلّة، تلقّت أكثر من ألف شكوى حول الصفحة الأولى، وهو عدد لم تعهد له الهيئة التنظيمية مثيلاً منذ إنشائها في العام الماضي، حتى عمود كيتي هوبكنز التي قارنت اللاجئين بالصراصير لم تتجاوز الشكاوى ضدّه الـ400 خلال 48 ساعة.
وقالت شركة «سيرفيشن»، التي أجرت الاستطلاع، لصحيفة «الصن» واسعة الانتشار، إنها اختارت المشاركين بمساعدة خبير في الأسماء، فيما أكدت مؤسسات منافسة لاستطلاع الرأي أن هذه منهجية لا تقدم عيّنة تمثل بالضرورة مسلمي بريطانيا.
المثير في الأمر أن صحيفة «الصن» أجرت الاستطلاع بعد أن رفضت شركة «يوغوف» لأبحاث السوق الدولية على شبكة الإنترنت إجراء الاستطلاع، وقالت إنه لن يأتي بنتائج دقيقة تمثّل المسلمين في بريطانيا في المدّة والميزانية التي حدّدتها الصحيفة. وفي السياق عينه، قالت شركات استطلاع رأي أخرى، إنّ استطلاع الرأي عن طريق المكالمات الهاتفية كما فعلت «الصن» يتطلّب إجراء آلاف المكالمات الهاتفية ويكلّف عشرات الآلاف من الجنيهات، للوصول إلى نتيجة دقيقة تمثّل الثلاثة ملايين مسلم الذين يعيشون في بريطانيا.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.