باريس وبرلين تفتحان الباب أمام شراكة مع «قوات الأسد» في قتال «داعش»

مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: موقف فرنسي متدرج نحو «التعاون» مع قوات النظام

صورة تعود إلى 20 نوفمبر الجاري لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وهي تغادر ميناء طولون (إ.ب.أ)
صورة تعود إلى 20 نوفمبر الجاري لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وهي تغادر ميناء طولون (إ.ب.أ)
TT

باريس وبرلين تفتحان الباب أمام شراكة مع «قوات الأسد» في قتال «داعش»

صورة تعود إلى 20 نوفمبر الجاري لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وهي تغادر ميناء طولون (إ.ب.أ)
صورة تعود إلى 20 نوفمبر الجاري لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وهي تغادر ميناء طولون (إ.ب.أ)

قدمت فرنسا أمس مؤشرات على «تحول تدريجي» باتجاه التعاون مع النظام السوري برئاسة بشار الأسد، عندما لمح وزير خارجيتها لوران فابيوس إلى إمكانية الاستعانة بالجيش الموالي للأسد في قتال تنظيم داعش، لتنضم بذلك إلى موقف ألماني مشابه. ورغم بعض «التراجع» في كلام لاحق لفابيوس قال فيه إن «التعاون مع القوات الحكومية السورية في قتال (داعش) يمكن أن يحدث فقط في إطار انتقال سياسي جاد في سوريا»، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن كلام الوزير الفرنسي يأتي في سياق «تدرج» فرنسي قد ينتهي بإعلان التعاون مع النظام السوري في عملية مكافحة التنظيم المتطرف.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، في برلين إنه «هناك توافق بين جميع الشركاء على ضرورة الحفاظ على هيكل الدولة السورية». وأضاف المتحدث الألماني قائلا إنه «إذا توافق النظام مع المعارضة بشأن مستقبل الدولة، فسيمكنهما العمل بصورة أقوى بكثير ضد ما يسمى تنظيم الدولة»، مشيرًا إلى أن هذا ليس له علاقة بمسألة مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد المتحدث أنه (الأسد) «لن يكون جزءًا من حل دائم للمشكلة».
وستنضم ألمانيا للحملة العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا بنشر طائرات من نوع تورنادو لأغراض الاستطلاع وطائرات للتزود بالوقود وفرقاطة بعد طلب مباشر من حليفتها الوثيقة فرنسا لفعل المزيد، لكن ليس لدى ألمانيا أي خطط للانضمام لفرنسا والولايات المتحدة وروسيا في شن غارات جوية بسوريا. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين للصحافيين بعد اجتماع مع نواب برلمانيين أمس: «اتخذت الحكومة قرارات صعبة لكنها مهمة ولازمة. يجب أن نقف مع فرنسا التي تعرضت لاعتداء بهذه الهجمات الوحشية من (داعش)».
ويتوقع أن ترسل برلين ما بين أربع وست طائرات تورنادو وتوفير دعم بالأقمار الصناعية وطائرات لإعادة التزود بالوقود في الجو وفرقاطة للمساعدة في حماية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي أرسلت إلى شرق البحر المتوسط لدعم الغارات الجوية في سوريا والعراق. وقال هيننغ أوته عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل - وهو أيضا المتحدث باسم الحزب في شؤون الدفاع - لـ«رويترز» إن الحكومة تهدف لإعداد مسودة بالتفويض الجديد ليكون جاهزا بحلول يوم الثلاثاء المقبل وتسعى لإقراره في البرلمان الألماني بنهاية العام الحالي.
وقد أثار كلام فابيوس جدلا خاصة بعد ترحيب وزير الخارجية السوري وليد المعلم به، فسارعت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» للبناء على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، معتبرة أن «الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس دفعت فابيوس إلى الإقرار بأهمية مشاركة الجيش العربي السوري في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي على الأرض»،
وأكّد نائب رئيس الائتلاف المعارض هشام مروة ثبات الموقف الفرنسي رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها باريس وآخرها الاعتداءات الإرهابية التي أدّت لسقوط مئات القتلى والجرحى. وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا لا تزال تتمسك بوجوب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد حتى قبل انطلاق المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن حديث فابيوس «تم تحويره باعتبار أنّه كان بمثابة نوع من المساءلة للروس عن جدوى اعتمادهم على القوات الموالية للأسد لمحاربة داعش».
وأشار مروة إلى أن الشريك الذي تطالب به الدول الكبرى لمحاربة الإرهاب على الأرض موجود لكنّه لن يتبلور إلا خلال المرحلة الانتقالية، حيث ستلتف جميع القوى حول الهيئة الانتقالية وستتفرغ لمحاربة «داعش» وأمثاله. وقال: «الجيش الحر والفصائل المعتدلة مشغولة حاليا ومنهمكة في حربين، حرب على النظام وأخرى على (داعش)، أمّا وبعد إسقاط الأسد فعندها ستتفرغ جميعها لقتال الإرهابيين». وأضاف مروة: «أن نطلب من هذه القوى أكثر من ذلك في المرحلة الراهنة غير منطقي على الإطلاق، خاصة أنّها تتعرض اليوم لحرب شرسة من قبل الروس وحزب الله وغيرهم ما يستدعي إعطاء الأولوية لهذه المعركة، علما بأن جبهات أخرى لا تزال مشتعلة مع داعش في الوقت عينه».
وأوضح مروة، أنه وبما يتعلق بدور الجيش السوري بعد إسقاط الأسد: «فلا شك ستكون الأولوية لإعادة هيكلة هذا الجيش الذي تم اختراقه وتقسيمه مع بروز ميليشيا قوات الدفاع الوطني وحزب الله السوري وغيرها من الميليشيات»، لافتا إلى أن «هناك من تلطخت يداه بالدماء وسيحاسب في هذا الجيش، بالمقابل هناك كفاءات عسكرية لا تزال مضطرة للاستمرار رغما عنها ولم تقتل الشعب السوري وبالتالي سنحفظ لها موقعها في المستقبل».
وفي وقت سابق بدا وكأن فابيوس يشير لإمكانية الاستعانة بالقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في قتال «داعش»، وهو إعلان سيشكل انحرافا عن الموقف الغربي بضرورة رحيل الأسد عن السلطة. وقال فابيوس متحدثا لإذاعة «آر تي إل» إنه من أجل مكافحة تنظيم داعش «هناك مجموعتان من الإجراءات: عمليات القصف.. والقوات البرية التي لا يمكن أن تكون قواتنا، بل ينبغي أن تكون قوات الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية، ولم لا؟ قوات للنظام والأكراد كذلك بالطبع».
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فابيوس لاحقا إن إمكانية مشاركة قوات الرئيس بشار الأسد في مكافحة تنظيم داعش لا يمكن طرحها إلا «في إطار الانتقال السياسي»، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ممكنة «في سياق الانتقال السياسي وفي سياقه حصرا». لكنه أكد مرة جديدة لإذاعة «آر تي إل» أن الأسد «لا يمكن أن يمثل مستقبل شعبه». وقال فابيوس إن الهدف العسكري «الأول» في مسألة محاربة تنظيم داعش يبقى الرقة، معقل المتشددين الواقع في شمال سوريا الذي يتعرض لحملة قصف جوي مركزة من الطائرات الحربية الروسية والفرنسية منذ أيام. وتابع فابيوس أن الرقة هي «بنظرنا أحد الأهداف العسكرية الأولى أن لم يكن الهدف الأول لأنه المركز الحيوي لداعش الذي انطلقت منه الاعتداءات ضد فرنسا».
وأوضح فابيوس أن «الرئيس بوتين طلب منا وضع خريطة للقوى غير الإرهابية التي تقاتل داعش»، و«تعهد ما إن نرفع إليه هذه الخريطة، وهو ما سنقوم به، بعدم قصفها، وهذا في غاية الأهمية». ولزم فابيوس الحذر في حديثه عن مسألة تهريب النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، غداة تجديد موسكو اتهام تركيا بعدم القيام بأي مساع لوقف حركة التهريب هذه عبر حدودها، ما يسمح للمتشددين بالحصول على تمويل. وقال الوزير الفرنسي «ثمة شاحنات تنطلق من مجموعة من المواقع التي يسيطر عليها (داعش) وتذهب بحسب ما لاحظنا في اتجاهات مختلفة»، ذاكرا منها تركيا. وأضاف أن «الحكومة التركية تقول لنا (لست على علم بذلك)». وتابع فابيوس «يقال أيضا إن قسما من هذا النفط يعاد بيعه إلى بشار الأسد»، مضيفا: «لدينا شكوك».
وفي بيان لاحق لتوضيح الموقف الفرنسي، أكّد فابيوس «تعاون جميع القوات السورية وبينها الجيش السوري ضد (داعش)، محل ترحيب بالتأكيد... لكني كررت على الدوام أنه سيكون ممكنا فقط في إطار انتقال سياسي».
ورحب المعلم بتصريحات نظيره الفرنسي، مؤكدا أن بلاده «مستعدة للتنسيق مع «أي قوات تتشاور معها لمكافحة الإرهاب». وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو «إن كان فابيوس جادا في التعامل مع الجيش السوري والتعاطي مع قوات على الأرض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك»، مشيرا إلى أن ذلك «يتطلب تغييرا جذريا في التعاطي مع الأزمة السورية».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.