موسكو تكشف عن «سقوط الأقنعة» وتعد بعقوبات اقتصادية {شديدة الوطأة} على تركيا

روسيا تؤكد للغرب ثوابتها بشأن الأزمة السورية والإرهاب وإسقاط قاذفنها

الثوابت الروسية من مواقفها تجاه الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب من جانب، والانتقام والثأر لكرامتها عن إسقاط تركيا لطائرتها من جانب آخر، هي عناوين عكست بقوة تغير تضاريس خرائط التحالفات التي بدت جلية في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان؛ الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرنسوا هولاند، في ختام مباحثاتهما في العاصمة الروسية، أول من أمس.
لذا يكون من المناسب الانطلاق من هذه المقدمات تحديدا لدى تناول تصريحات الرئيس الروسي التي تراوحت بين الوعيد والتهديد على ضوء متغيرات الساحة الدولية، وجنوح كثير من أطرافها نحو التقارب مع مواقف موسكو، وإن حاول البعض تصوير ذلك على نحو مغاير. وكان المراقبون في العاصمة الروسية توقفوا عند الحركة النشيطة لعدد من اللاعبين الرئيسيين في الساحة الدولية، في أعقاب ما وصفه نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، بـ«سقوط الأقنعة»، وهو ما تمثل في زيارات الرئيس الفرنسي هولاند لواشنطن وموسكو، ولقاءاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس، التي كشفت عن اهتمام لندن بالتعاون مع موسكو الذي وصفه كاميرون بـ«المهم جدا» على ضوء تصاعد نشاط «داعش»، وإن أشار إلى عدم اتفاقه مع الرأي القائل بأولوية ذلك قبل العملية السياسية في سوريا. على أن ذلك لم يمنع الرئيس الروسي من الاستمرار في التأكيد على ما كان أعلنه على النقيض من ذلك.
ففي مؤتمره الصحافي مع نظيره الفرنسي، كشف بوتين عن الكثير مما سبق وحاولت موسكو غض الطرف عنه، ومنه ارتباط تركيا بعلاقات تجارية وعسكرية مشبوهة مع الإرهابيين من «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، إلى جانب رفضه الرد على تكرار محاولات نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاتصال به هاتفيا، بعد أن كان عدد من المسؤولين الروس اتهموا الرئيس التركي صراحة بالكذب. ولعل ما قاله بوتين في هذا المؤتمر يقول عمليا إن العلاقات بين البلدين انزلقت عمليا إلى الخط الأحمر الذي صار يصعب معه اليوم، التوصل إلى تهدئة أو توقف عن تسخين «أجواء التجييش»، واستمرار السير في الاتجاه الذي قال الرئيس الروسي إنه «ليس خيار موسكو».
وكان الرئيس بوتين اتهم في كلمته لدى تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب في موسكو «بعض الدول» بالتقاعس، وتقديم الدعم المباشر للإرهاب، مما أسفر عن ظهور «داعش»، في إشارة غير مباشرة إلى كل من الولايات المتحدة وتركيا وبلدان عربية أخرى، فضلا عن اتهاماته لتركيا بشأن «استمرار تسترها على الإرهابيين وعلى اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر والمخدرات والتحف الفنية، وإلى وجود من يواصل الحصول عن عائدات بمئات الملايين، بل ومليارات الدولارات من ذلك».
وفي مؤتمره الصحافي الأخير مع نظيره الفرنسي هولاند، عاد بوتين ليكشف صراحة عن المتهمين في هذه الجرائم، حين أشار إلى حركة قوافل صهاريج نقل النفط المسروق من الأراضي السورية إلى داخل تركيا التي رصدتها الأقمار الصناعية الروسية.
وكان نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، أشار صراحة إلى أن إيرادات تصدير النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش تصب في جيوب المسؤولين عن إسقاط الطائرة «سو 24». بل وعاد المعلقون الروس في كل البرامج التلفزيونية التي جاءت تعليقا على ما قاله بوتين إلى توجيه الاتهام المباشر إلى بلال ابن الرئيس التركي إردوغان «برعاية المهربين واللصوص والإرهابيين الذين يعيثون فسادا في الأراضي المحتلة». بل وبلغ الأمر حد السخرية مما قاله إردوغان حول استعداده للتنحي عن منصبه في حال إثبات «ما يقال حول تورط تركيا في تهريب النفط والاتجار مع إرهابيي (داعش)».
وبينما أكد الرئيس بوتين في أكثر من موقف، اتهاماته إلى الجانب التركي بالتضحية بما بلغته علاقات البلدين من تقارب وتقدم بلغ ما هو أقرب إلى الشراكة الاستراتيجية، عاد ليقول: «إننا لم نسمع حتى الآن أي اعتذار مفهوم من القيادة العسكرية والسياسية العليا في تركيا أو أي اقتراح بالتعويض عن الضرر أو تعهدات بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب هذه الجريمة».
وقالت مصادر الكرملين، إن بوتين لا يخطط للقاء يجمعه على حدة مع إردوغان على هامش القمة المرتقبة في باريس الاثنين المقبل، في الوقت نفسه الذي تندفع فيه العلاقات صوب هوة التردي في مختلف المجالات. وقد تبارى المسؤولون الروس في إظهار الأشكال التي يمكن من خلالها إنزال أقسى صنوف العقاب بتركيا حتى وإن نالت من مصالح روسيا نفسها.
ومن هذه الأشكال ما طالب دميتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، بطرحه في غضون 48 ساعة ضمن قائمة العقوبات المقترحة ضد تركيا. وقال المسؤول الحكومي الروسي إن بلاده في سبيلها إلى تطبيق هذه العقوبات التي يتوقع المراقبون أن تشمل قطاع السياحة وواردات روسيا من المواد الغذائية الزراعية، إلى جانب وقف العمل في مشروع بناء المحطة النووية في تركيا، وفي مجال العقارات والاستثمارات، وهو ما كان يجعل الرئيس التركي حتى الأمس القريب يعرب عن أمله في تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى مائة مليار دولار.
ولم تقتصر الاتهامات على تركيا وقيادتها السياسية، حيث تجاوزتها إلى التشكيك في مواقف الولايات المتحدة التي قال بوتين إن موسكو كانت أبلغتها بكل تحركات وإحداثيات المقاتلات والقاذفات الروسية خلال العملية العسكرية في سوريا في الوقت نفسه الذي أكد فيه استحالة عدم تمييز الجانب التركي للطائرة الروسية، إلى جانب رصد قصر حبل كذب السلطات التركية التي سقطت في شرك ادعاء أنها «حذرت الطائرة الروسية لما يزيد على العشر مرات خلال أقل من خمس دقائق».
وبغض النظر عن تباين المواقف إزاء حقيقة «عدم تمييز الجانب التركي لهوية الطائرة» التي أقدمت أنقرة على إسقاطها، فإن موسكو تبدو وقد عقدت عزمها على بدء فرض عقوباتها ضد تركيا، والاستمرار في محاولات استمالة باريس إلى التحالف معها أو على أقل تقدير التعاون في حربها ضد الإرهاب وتصفية مواقع «داعش»، وهو ما لا تخفي باريس استعدادها له. غير أنه ورغما عما قاله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمره الصحافي المشترك في ختام مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن اتساع هوة الخلافات حول الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قال بعدم اتفاقه مع أي رأي يقول ببقائه أو وجود أي دور له في مستقبل سوريا، فإن ذلك لم يمنع الرئيس الروسي أن يبدو أكثر إصرارا على التمسك بما هو على النقيض تماما، حيث أعاد ما سبق وأكده في غير مناسبة حول «أن مستقبل الرئيس الأسد رهن إرادة شعبه».