موسكو تكشف عن «سقوط الأقنعة» وتعد بعقوبات اقتصادية {شديدة الوطأة} على تركيا

روسيا تؤكد للغرب ثوابتها بشأن الأزمة السورية والإرهاب وإسقاط قاذفنها

موسكو تكشف عن «سقوط الأقنعة» وتعد بعقوبات اقتصادية {شديدة الوطأة} على تركيا
TT

موسكو تكشف عن «سقوط الأقنعة» وتعد بعقوبات اقتصادية {شديدة الوطأة} على تركيا

موسكو تكشف عن «سقوط الأقنعة» وتعد بعقوبات اقتصادية {شديدة الوطأة} على تركيا

الثوابت الروسية من مواقفها تجاه الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب من جانب، والانتقام والثأر لكرامتها عن إسقاط تركيا لطائرتها من جانب آخر، هي عناوين عكست بقوة تغير تضاريس خرائط التحالفات التي بدت جلية في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان؛ الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرنسوا هولاند، في ختام مباحثاتهما في العاصمة الروسية، أول من أمس.
لذا يكون من المناسب الانطلاق من هذه المقدمات تحديدا لدى تناول تصريحات الرئيس الروسي التي تراوحت بين الوعيد والتهديد على ضوء متغيرات الساحة الدولية، وجنوح كثير من أطرافها نحو التقارب مع مواقف موسكو، وإن حاول البعض تصوير ذلك على نحو مغاير. وكان المراقبون في العاصمة الروسية توقفوا عند الحركة النشيطة لعدد من اللاعبين الرئيسيين في الساحة الدولية، في أعقاب ما وصفه نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، بـ«سقوط الأقنعة»، وهو ما تمثل في زيارات الرئيس الفرنسي هولاند لواشنطن وموسكو، ولقاءاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس، التي كشفت عن اهتمام لندن بالتعاون مع موسكو الذي وصفه كاميرون بـ«المهم جدا» على ضوء تصاعد نشاط «داعش»، وإن أشار إلى عدم اتفاقه مع الرأي القائل بأولوية ذلك قبل العملية السياسية في سوريا. على أن ذلك لم يمنع الرئيس الروسي من الاستمرار في التأكيد على ما كان أعلنه على النقيض من ذلك.
ففي مؤتمره الصحافي مع نظيره الفرنسي، كشف بوتين عن الكثير مما سبق وحاولت موسكو غض الطرف عنه، ومنه ارتباط تركيا بعلاقات تجارية وعسكرية مشبوهة مع الإرهابيين من «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، إلى جانب رفضه الرد على تكرار محاولات نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاتصال به هاتفيا، بعد أن كان عدد من المسؤولين الروس اتهموا الرئيس التركي صراحة بالكذب. ولعل ما قاله بوتين في هذا المؤتمر يقول عمليا إن العلاقات بين البلدين انزلقت عمليا إلى الخط الأحمر الذي صار يصعب معه اليوم، التوصل إلى تهدئة أو توقف عن تسخين «أجواء التجييش»، واستمرار السير في الاتجاه الذي قال الرئيس الروسي إنه «ليس خيار موسكو».
وكان الرئيس بوتين اتهم في كلمته لدى تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب في موسكو «بعض الدول» بالتقاعس، وتقديم الدعم المباشر للإرهاب، مما أسفر عن ظهور «داعش»، في إشارة غير مباشرة إلى كل من الولايات المتحدة وتركيا وبلدان عربية أخرى، فضلا عن اتهاماته لتركيا بشأن «استمرار تسترها على الإرهابيين وعلى اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر والمخدرات والتحف الفنية، وإلى وجود من يواصل الحصول عن عائدات بمئات الملايين، بل ومليارات الدولارات من ذلك».
وفي مؤتمره الصحافي الأخير مع نظيره الفرنسي هولاند، عاد بوتين ليكشف صراحة عن المتهمين في هذه الجرائم، حين أشار إلى حركة قوافل صهاريج نقل النفط المسروق من الأراضي السورية إلى داخل تركيا التي رصدتها الأقمار الصناعية الروسية.
وكان نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، أشار صراحة إلى أن إيرادات تصدير النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش تصب في جيوب المسؤولين عن إسقاط الطائرة «سو 24». بل وعاد المعلقون الروس في كل البرامج التلفزيونية التي جاءت تعليقا على ما قاله بوتين إلى توجيه الاتهام المباشر إلى بلال ابن الرئيس التركي إردوغان «برعاية المهربين واللصوص والإرهابيين الذين يعيثون فسادا في الأراضي المحتلة». بل وبلغ الأمر حد السخرية مما قاله إردوغان حول استعداده للتنحي عن منصبه في حال إثبات «ما يقال حول تورط تركيا في تهريب النفط والاتجار مع إرهابيي (داعش)».
وبينما أكد الرئيس بوتين في أكثر من موقف، اتهاماته إلى الجانب التركي بالتضحية بما بلغته علاقات البلدين من تقارب وتقدم بلغ ما هو أقرب إلى الشراكة الاستراتيجية، عاد ليقول: «إننا لم نسمع حتى الآن أي اعتذار مفهوم من القيادة العسكرية والسياسية العليا في تركيا أو أي اقتراح بالتعويض عن الضرر أو تعهدات بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب هذه الجريمة».
وقالت مصادر الكرملين، إن بوتين لا يخطط للقاء يجمعه على حدة مع إردوغان على هامش القمة المرتقبة في باريس الاثنين المقبل، في الوقت نفسه الذي تندفع فيه العلاقات صوب هوة التردي في مختلف المجالات. وقد تبارى المسؤولون الروس في إظهار الأشكال التي يمكن من خلالها إنزال أقسى صنوف العقاب بتركيا حتى وإن نالت من مصالح روسيا نفسها.
ومن هذه الأشكال ما طالب دميتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، بطرحه في غضون 48 ساعة ضمن قائمة العقوبات المقترحة ضد تركيا. وقال المسؤول الحكومي الروسي إن بلاده في سبيلها إلى تطبيق هذه العقوبات التي يتوقع المراقبون أن تشمل قطاع السياحة وواردات روسيا من المواد الغذائية الزراعية، إلى جانب وقف العمل في مشروع بناء المحطة النووية في تركيا، وفي مجال العقارات والاستثمارات، وهو ما كان يجعل الرئيس التركي حتى الأمس القريب يعرب عن أمله في تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى مائة مليار دولار.
ولم تقتصر الاتهامات على تركيا وقيادتها السياسية، حيث تجاوزتها إلى التشكيك في مواقف الولايات المتحدة التي قال بوتين إن موسكو كانت أبلغتها بكل تحركات وإحداثيات المقاتلات والقاذفات الروسية خلال العملية العسكرية في سوريا في الوقت نفسه الذي أكد فيه استحالة عدم تمييز الجانب التركي للطائرة الروسية، إلى جانب رصد قصر حبل كذب السلطات التركية التي سقطت في شرك ادعاء أنها «حذرت الطائرة الروسية لما يزيد على العشر مرات خلال أقل من خمس دقائق».
وبغض النظر عن تباين المواقف إزاء حقيقة «عدم تمييز الجانب التركي لهوية الطائرة» التي أقدمت أنقرة على إسقاطها، فإن موسكو تبدو وقد عقدت عزمها على بدء فرض عقوباتها ضد تركيا، والاستمرار في محاولات استمالة باريس إلى التحالف معها أو على أقل تقدير التعاون في حربها ضد الإرهاب وتصفية مواقع «داعش»، وهو ما لا تخفي باريس استعدادها له. غير أنه ورغما عما قاله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمره الصحافي المشترك في ختام مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن اتساع هوة الخلافات حول الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قال بعدم اتفاقه مع أي رأي يقول ببقائه أو وجود أي دور له في مستقبل سوريا، فإن ذلك لم يمنع الرئيس الروسي أن يبدو أكثر إصرارا على التمسك بما هو على النقيض تماما، حيث أعاد ما سبق وأكده في غير مناسبة حول «أن مستقبل الرئيس الأسد رهن إرادة شعبه».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.