تركيا تعلق عملياتها الجوية في سوريا بطلب أميركي لمنع الانتقام الروسي

إردوغان يطلب لقاء بوتين.. ويحذره من «اللعب بالنار»

جنود أتراك يتفحصون رتلا من الدبابات في محطة قطارات مدينة غازي عنتاب على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب)
جنود أتراك يتفحصون رتلا من الدبابات في محطة قطارات مدينة غازي عنتاب على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب)
TT

تركيا تعلق عملياتها الجوية في سوريا بطلب أميركي لمنع الانتقام الروسي

جنود أتراك يتفحصون رتلا من الدبابات في محطة قطارات مدينة غازي عنتاب على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب)
جنود أتراك يتفحصون رتلا من الدبابات في محطة قطارات مدينة غازي عنتاب على الحدود مع سوريا أمس (أ.ب)

واصلت تركيا مساعيها لاحتواء الأزمة التي أثارتها عملية إسقاطها طائرة روسية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، الثلاثاء الماضي، في حين كانت روسيا تواصل سياسة العقوبات ضد المصالح التركية، ملوحة برد قاس على العملية التركية.
وفيما بدا أنه محاولة من تركيا لاحتواء أي رد فعل روسي، بعد نشر موسكو منظومات متطورة مضادة للطائرات في الأراضي السورية، علقت أنقرة عملياتها الجوية التي كانت تقوم بها لدعم مقاتلين مناهضين لتنظيم داعش كانت تركيا تخطط لتأمين منطقة عازلة عند حدودها من خلالهم. ونفت مصادر تركية أن تكون العملية «تجميدا» لمشروع المنطقة العازلة التي أعلنت أنقرة مرارا قرب إقامتها في الأراضي السورية، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات الجوية التركية لم تتوقف بسبب التهديدات الروسية، بل لغياب الحاجة إليها. غير أن مصادر تركية غير رسمية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التجميد حصلت بطلب أميركي لمنع حصول أزمة أكبر في ظل التوتر الروسي، واحتمال قيام روسيا بالتعرض للطائرات التركية عند دخولها المجال الجوي الروسي.
وكانت صحيفة «حرييت» التركية ذكرت أن تركيا، المشاركة في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، علقت غاراتها الجوية ضد التنظيم في سوريا «مؤقتا» لتجنب مزيد من الأزمات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «الجانبين (تركيا وروسيا) اتفقا على التصرف بحذر حتى فتح قنوات حوار لتخفيف حدة التوتر». لكن مسؤولا حكوميا نفى لوكالة الصحافة الفرنسية تعليق الضربات. وقال المسؤول: «في الوقت الحالي، تركيا ما زالت ملتزمة بشكل كامل مواجهة تنظيم داعش كجزء من الائتلاف الدولي». وأضاف أن «سياستنا لم تتغير، لذا فالتصريحات غير دقيقة». وتابع أن «مشاركة تركيا في الضربات الجوية للائتلاف نحددها نحن وحلفاؤنا فقط، بناء على تقييم مشترك للتطورات العسكرية الميدانية والحاجات اللوجستية».
وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين من «اللعب بالنار»، معتبرا أن تصريحاته الأخيرة غير مقبولة. وأكد إردوغان في خطابه الذي ألقاه خلال افتتاح مشاريع تنموية في ولاية بايبورت، على أن تركيا لم تتعمد إسقاط الطائرة الروسية. وأضاف أن ما قاله الرئيس الروسي مساء أمس غير مقبول، فـ«تركيا لم تتعمد إسقاط الطائرة الروسية، والحادثة عبارة عن ردّة فعل طبيعية لانتهاك مجالنا الجوي وتطبيق لقواعد الاشتباك».
وذكر إردوغان أن «روسيا تعلم أننا على دراية بمكرها الكامن وراء تعزيز وجودها العسكري في سوريا بذريعة إسقاط الطائرة الروسية». وقال: «اسأل الجميع. من يقوم بدعم النظام السوري ومن يقوم بحرب ضد المعارضة المعتدلة في سوريا؟ أليس هذا لعبا بالنار؟ من يقوم بهذه العمليات هو الذي يلعب بالنار، ومن يقوم بضرب وإحراق شاحنات المساعدات الإنسانية كذلك يلعب بالنار».
وأشار إلى أن تركيا أطلعت العالم كله على انتهاك الطائرة الروسية لمجالها الجوي عبر صور الرادارات والتسجيل الصوتي، الذي يثبت تحذيرها للطائرة قبيل انتهاكها أجواءها، والعالم كله يُقر بأن تركيا تمتلك الحق في هذا الصدد. وقال إن «روسيا مكلفة إثبات ادعاءاتها حول عدم انتهاك مقاتلاتها مجالنا الجوي، وإلا فإنها ستكون بموضع الكاذب، جراء هذه الافتراءات الباطلة».
وأكد إردوغان أن في حوزة واشنطن أدلة موثقة على أن شركات روسية وتنظيم الدولة يبيعان النفط للنظام السوري، ردا على اتهام موسكو لأنقرة بشراء النفط من تنظيم داعش، وتابع: «لسنا عديمي الكرامة لنشتري النفط من منظمة إرهابية، وعلى الذين قذفونا بهذا الافتراء أن يعوا أنهم مفترون». وتساءل إردوغان عن سبب دفاع موسكو عن نظام بشار الأسد «الفاقد للشرعية الذي قتل 380 ألف شخص»، متسائلا عن «المبرر الشرعي لتقديم كل هذا الدعم لمن يمارس إرهاب الدولة».
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «وجها لوجه» في قمة المناخ في باريس. وقال «أرغب في لقاء بوتين وجها لوجه لإجراء محادثات في باريس».
ودعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى وحدة الصف في مواجهة تنظيم داعش. وكتب داود أوغلو في مقالة نشرتها صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أنه «فيما نبقي على التدابير المتخذة للدفاع عن أراضينا، فإن تركيا ستعمل مع روسيا وحلفائنا لتخفيف التوتر».
وقال إن «إسقاط طائرة حربية مجهولة الهوية في المجال الجوي التركي لم يكن، وليس عملا موجها ضد بلد معين». وأكد داود أوغلو أن على المجتمع الدولي أن يتحد ضد «عدو مشترك». وقال: « يجب على المجتمع الدولي ألا يتحرك ضد نفسه، وإلا فإن المنتصر الوحيد سيكون (داعش) (...) والنظام السوري».
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تركيا «تخطت الحدود» بإسقاطها لقاذفة «سوخوي - 24» روسية فوق الحدود السورية. وقال لافروف: «نعتقد أن السلطات التركية تخطت الحدود المسموح بها، وتخاطر بوضع تركيا في موقف صعب جدا على المدى الطويل فيما يتعلق بمصالحها الوطنية».
وأكد وزير الخارجية الروسي خلال لقاء مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو أن «روسيا (...) ستواصل تقديم كل المساعدات الضرورية لسوريا في معركة القضاء على الإرهاب».
وواصلت روسيا إجراءاتها العقابية لتركيا، فأوقفت، أمس، العمل بنظام إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أراضيها اعتبارا من بداية السنة المقبلة. وقال لافروف: «الأمر ليس انتقاما (...) التهديد فعلي»، مؤكدا أن «عددا كبيرا من المقاتلين انتشر انطلاقا من تركيا في اتجاهات مختلفة». وأوضح أن أنقرة طردت هذا العام أكثر من مائتي مواطن روسي إلى دول «تنتهج سياسة غير ودية حيال روسيا»، من دون أن تبلغ موسكو بأمر غالبية هؤلاء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.