لافروف: التسوية السورية الآن رهن بتحديد قوائم «المنظمات الإرهابية» ووفد المعارضة

كلام عن حمل المعلم قائمة بأسماء وفد النظام للمفاوضات إلى موسكو

لافروف والمعلم في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في مبنى وزارة الخارجية في موسكو أمس (إ. ب. أ)
لافروف والمعلم في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في مبنى وزارة الخارجية في موسكو أمس (إ. ب. أ)
TT

لافروف: التسوية السورية الآن رهن بتحديد قوائم «المنظمات الإرهابية» ووفد المعارضة

لافروف والمعلم في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في مبنى وزارة الخارجية في موسكو أمس (إ. ب. أ)
لافروف والمعلم في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في مبنى وزارة الخارجية في موسكو أمس (إ. ب. أ)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، في العاصمة الروسية موسكو، جولة مباحثات مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، تناولت «التعاون بين موسكو ودمشق في مجال التصدي للإرهاب»، فضلا عن مستجدات التسوية السياسية للأزمة السورية.
كان المعلم قد وصل إلى موسكو منذ ثلاثة أيام يرافقه وفد يضم عددا من مسؤولي النظام، بينهم نائبه ومعاونه فيصل المقداد. وخلال الأيام الماضية أجرى الوفد عدة لقاءات في موسكو بينها لقاء مع نائب رئيس الحكومة الروسية، وكذلك مع رئيس البرلمان الروسي. ويرجح كثيرون أن المعلم حمل معه إلى روسيا قائمة بأسماء أعضاء الوفد الذي سيمثل النظام السوري في المفاوضات السورية - السورية التي تسعى القوى الدولية إلى إطلاقها في وقت قريب. وهذا ما تؤكده تصريحات الناطقة باسم الخارجية الروسية يوم أمس بقولها إن الحكومة السورية وضعت قائمة بأسماء وفدها إلى الحوار مع المعارضة.
في هذه الأثناء، أشارت مصادر مطلعة في العاصمة الروسية إلى أن القائمة التي يدور الحديث عنها مختلفة نوعيا عن الوفود السابقة، وتدل على «جدية تامة من جانب النظام في التعامل مع موضوع الحوار المرتقب». إلا أن المصدر لم يتمكن من ذكر اسم أي شخص من أعضاء وفد الحكومة، ولا ما إذا كانت أسماء ممثلي النظام في لقاءات موسكو قد أدخلت مع أسماء «المعارضة السورية» ضمن الوفد الجديد أم لا، واكتفى بالقول إنه «وفد مهم».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات مع المعلم، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليكرر الكلام عن «أهمية حشد الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب»، قائلا إن روسيا والجيش (النظامي) السوري ينسقان معا وينفذان مهمة «استئصال الإرهاب في سوريا». وأعرب لافروف عن «استعداد روسيا للقبول بأي صيغة ائتلافية كانت أو تنسيق أو تعاون مع كل القوى المهتمة بمكافحة الإرهاب، بحيث لا تخلق شعورا بعدم الراحة لأي طرف. وهي مستعدة كذلك للأخذ بالحسبان مصالح وقلق كل الأطراف المعنية بالتصدي للخطر الإرهابي». أي أنه، حسب وصفه، رمى بالكرة في ملعب «الحلفاء»، بما في ذلك الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة.
وقال لافروف أيضا إنه مع المعلم «تسوية للأزمة السورية». وتابع مكررا موقف موسكو المألوف أن «الفكرة الرئيسية لما تم الاتفاق عليه في فيينا تقوم على أن أي اتفاق أو عملية يمكن أن تقودها القوى السورية وحدها، وأن الشعب السوري وحده يمكنه حل المسائل المتعلقة بمستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي». ثم أشار إلى أن هذا الأمر «يتطلب إطلاق عملية حوار شاملة» بين الحكومة السورية وطيف واسع ممن وصفهم بـ«المعارضة الوطنية»، وأن ما سيتم التوصل إليه من اتفاقات خلال عملية الحوار تلك يجب أن يكون على أساس التوافق بين الأطراف السورية. وزير الخارجية الروسي اعتبر أيضا، من جديد، أنه يتوجب على القوى الخارجية، وتحديدا «مجموعة الدعم الدولية»، أن تهيئ الظروف لإطلاق عملية الحوار بين السوريين. وقال إن المهمة الأساسية في الوقت الحالي «هي تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال لقاء فيينا الوزاري بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني)». ومن ثم، اعتبر أن «الأمور كلها مرتهنة الآن بمسألة تحديد قوائم من هي قوى المعارضة، ومن هي القوى التي سيجري تصنيفها كجماعات إرهابية». ولفت إلى أنه أكد في حديثه مع المعلم، كما في حديثه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على أنه «من الواضح جدا أنه لا يمكن المضي قدما بموضوعية من دون وضع قوائم متفق عليها للجماعات الإرهابية، ودون قائمة بأسماء أعضاء وفد المعارضة إلى المباحثات السورية - السورية». وفي إجابته عن سؤال حول الائتلاف الدولي والتصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (نفتها باريس وأوضحت الحقيقة حولها لاحقا) حول «إمكانية التنسيق حتى مع قوات النظام السوري في الحرب على الإرهاب»، قال لافروف إن الرئيس بوتين عندما اقترح تشكيل ائتلاف دولي واسع للتصدي للإرهاب كان يقصد حشد القوى الدولية في هذه المعركة. وأضاف: «روسيا قالت إن الحديث عن التعاون مع القوى على الأرض يدور حول الجيش (النظامي) السوري ومجموعات المعارضة الوطنية السورية المسلحة والمقاومة الكردية». وأردف «نادينا بأن تنسق كل هذه القوى الفاعلة على الأرض جهودها مع المشاركين في التحالف الدولي ضد الإرهاب والدول الأخرى التي تقدم قواتها الجوية مساعدة في استئصال (داعش)».
على صعيد ثانٍ، صرح مصدر من العاصمة الروسية، تحدث إلى «الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع، بأنه «يجب على الجميع إدراك حقيقة مهمة جدا ألا وهي أن التنسيق مع الجيش (النظامي) السوري في الحرب على الإرهاب لا يعني بالضرورة الرغبة في دعم طرف ما، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير. وشرح المصدر أن ما يراد من هذا التعاون هو «أولا خلق أجواء تسهم مع الوقت في استعادة السوريين للحمتهم، وتمنح طمأنة للقوات (النظامية) السورية بأن الحل السياسي لا يعني بالضرورة حل هذه القوات وقتل أفرادها، ولما يجد هؤلاء أنفسهم جنبا إلى جنب شركاء مع سوريين مع المعارضة يتصدّون لخطر مشترك فإن هذا الأمر سيجعل الجيش يشعر بأن مهمته لا تقتصر على خوض المعارك ضد مجموعات سورية، بل هو لم يعد مطالبا بذلك، بل مطالب ببذل كل قواه في الوقوف جنيا إلى جنب مع السوريين ممن يعارضون الحكومة في حرب ضد الإرهاب».
أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم فقد رحب، الجمعة، بتصريحات الوزير الفرنسي لوران فابيوس - قبل إعادة توضيحها. وقال المعلم خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره الروسي عقب محادثاتهما أمس «إن كان فابيوس جادا في التعامل مع الجيش (النظامي) السوري والتعاطي مع قوات على الأرض تحارب (داعش) فنحن نرحب بذلك». وزاد أن ذلك «يتطلب تغييرا جذريا في التعاطي مع الأزمة السورية». وزعم المعلم أن «جيشنا جاهز للتنسيق مع أي قوات تقوم بالتشاور معه في سبيل مكافحة الإرهاب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».