الإعلان عن تقديم دعم حكومي للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

مخاوف فرنسية وإيطالية من تمدد «داعش» في البلاد

الإعلان عن تقديم دعم حكومي  للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين
TT

الإعلان عن تقديم دعم حكومي للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

الإعلان عن تقديم دعم حكومي  للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

أعلنت الحكومة الليبية الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرًا مؤقتًا لها، عن تقديم مبلغ 50 مليون دينار ليبي لقوات الجيش الليبي، كما أعلنت عن منح ثقتها للجنة حكومية تتولى شؤون الجيش وميزانيته.
وقالت الحكومة في بيان رسمي لها، إنها منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتحويل مبلغ 50 مليون دينار ليبي من مخصصات الإعاشة والتموين لعناصر الجيش، على أن تخصم من مخصصات قيادته العامة. وأوضحت أن اللجنة التي ستتولى تدبير شؤون الجيش، ستضم كبار المسؤولين العسكريين والاقتصاديين، بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الأركان العامة للجيش.
ميدانيًا، أسفرت غارتان لسلاح الجو الليبي على المنطقة الصناعية بمدينة أجدابيا عن مصرع شخصين مصريين، خلال قصف استهدف مقرًا تابعًا لعناصر تنظيم أنصار الشريعة بالمدينة، التي شهدت قبل يومين ثلاث عمليات اغتيال استهدفت اثنين من مشايخ السلفية، وأحد مؤيدي قوات الجيش الليبي.
وتشهد مدينة أجدابيا انفلاتًا أمنيًا وعمليات اغتيال، طالت ضباطًا وعسكريين، بالإضافة إلى شيوخ التيار السلفي، بعدما نجحت عناصر من تنظيم داعش فرت من مدينة بنغازي في إعادة التمركز بالمدينة.
وفي غضون ذلك، عبر الرئيسان؛ الإيطالي والفرنسي، عن قلقهما حيال الوضع المضطرب في ليبيا، الذي أضحى يمثل أرضًا خصبة لازدهار تنظيم داعش، إذ شدّد فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، على ضرورة تكثيف الجهود لمنع التنظيم المتطرف من تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية في ليبيا.
وحذر رينتسي من أن ليبيا تواجه خطر أن تصبح «الحالة الطارئة التالية»، بينما تحدث هولاند عن الحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية لوضع حد للفوضى، بقوله: «يتوجب علينا في الوقت الحالي أن ننصّب (في ليبيا) ما انتظرناه لوقت طويل، وهو حكومة وحدة وطنية وتأمين البلاد لمنع (داعش) من التمركز هناك والتقدم».
وفي حين دعم رينتسي فكرة توسيع التحالف ضد تنظيم داعش، فإنه لم يتمكن من تقديم تعهدات بأن تقدم بلاده أي نوع من المساعدة العسكرية الجديدة لقتال التنظيم المتشدد في سوريا، حيث تشن الطائرات الفرنسية غارات على أهداف له. وقال رينتسي: «نحن نركز اهتمامنا على عملية فيينا من أجل سوريا»، في إشارة إلى المحادثات الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري.. ونحن ملتزمون بشكل خاص بفتح هذه النافذة الدبلوماسية أكثر لتشمل ليبيا للأسباب التي قالها الرئيس هولاند بطريقة أفضل مني».
وأضاف رينتسي موضحًا: «سيكون أساسيًا للجميع إعطاء أولوية كاملة للملف الليبي، الذي بات في خطر أن يصبح الحالة الطارئة التالية».
وانزلقت ليبيا إلى المزيد من الفوضى بوجود حكومتين موازيتين، تحظى كل منهما بدعم عدد من الجماعات المسلحة، التي سمحت للمتطرفين من «داعش» بالسيطرة على مدينة سرت. وقد قالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن مقاتلي التنظيم شددوا قبضتهم على وسط ليبيا، ونفذوا اعتقالات وإعدامات وأعمال ذبح سريعة.
إلى ذلك، قالت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية، إنها تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس البائع الشرعي الوحيد لنفط البلاد، بعد أن أبرمت صفقة تصدير مع الشركة الحكومية هذا العام؛ إذ قال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط في «جلينكور»، إن «شركات النفط العالمية والمجتمع الدولي يساندان موقف المؤسسة الوطنية للنفط مساندة كاملة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.