المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

الرباط تنخرط في خطة جديدة لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تضم ثلاثة عناصر بينهم امرأة، تنشط في ثلاث مدن، كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة داخل البلاد.
ويأتي الإعلان عن تفكيك الخلية الجديدة بعد 10 أيام فقط من تفكيك خلية إرهابية تضم أربعة أشخاص، كانت تخطط بدورها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف استقرار البلاد، وذلك بتنسيق مع قادة ميدانيين من المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية المغربية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأنه «في إطار المجهودات الاستباقية الرامية لصد التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، من ضمنهم امرأة، ينشطون بمدن فاس وأولاد تايمة والدار البيضاء، موالين لتنظيم داعش». وأوضح البيان أن «التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة»، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان المغرب قد رفع درجة التأهب الأمني بعد تفجيرات باريس تحسبا لتعرض البلاد لهجمات إرهابية، وتأكد الخطر بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي في تونس.
ويخشى مراقبون أن يدفع المغرب ثمن تعاونه الأمني مع البلدان الأوروبية، لا سيما فرنسا، حيث كان لأجهزته الأمنية دور كبير في الكشف عن مكان وجود مدبر هجمات باريس عبد الحميد أباعود، الفرنسي من أصل مغربي. بيد أن الرباط أعلنت أنها ماضية في تنفيذ خطة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي للتصدي للأخطار الإرهابية.
وقالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في وزارة الخارجية، أمام البرلمان، إن المغرب والاتحاد الأوروبي سيعملان على اعتماد خطة عمل جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك مع اعتماد البرنامج الأوروبي الجديد 2015 - 2020 في المجال الأمني، والذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى تعزيز تعاونه مع دول المنطقة. وأوضحت الوزيرة بوعيدة أن «هذه الخطة ترتكز على ثلاثة مجالات، تتمثل في منع الإرهاب واحتواء التطرف، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الجريمة الإلكترونية».
وذكرت بوعيدة أن المغرب يشارك في اجتماع اللجنة الأوروبية المكلفة بالإرهاب، وفي الحوار الاستراتيجي حول الإرهاب، إضافة إلى عقد الجانبين اجتماعات سنوية للجنة الفرعية حول العدل والأمن والتي يقدم فيها الطرفان جديد إنجازاتهما في هذا المجال. وأضافت الوزيرة المغربية أنه جرى التوقيع على الاتفاق حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات في يوليو (تموز) الماضي، على هامش زيارة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، للمغرب. وأبرزت بوعيدة أن المغرب عمل على التأسيس للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في إطار خطة العمل 2013 - 2017 التي ترمي إلى تفعيل مقتضيات الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي كتنظيم برامج للتدريب وتبادل الخبرة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.