وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء

بان كي مون يزور المنطقة في الأشهر المقبلة لبحث سبل حل النزاع

صلاح الدين مزوار خلال استقباله كريستوفر روس  في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
صلاح الدين مزوار خلال استقباله كريستوفر روس في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
TT

وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء

صلاح الدين مزوار خلال استقباله كريستوفر روس  في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
صلاح الدين مزوار خلال استقباله كريستوفر روس في الرباط مساء أول من أمس (ماب)

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، مساء أول من أمس في الرباط، مباحثات مع كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن زيارة روس تندرج في إطار جولة بالمنطقة، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن لم تتطرق إلى أي تفاصيل عن فحوى المباحثات.
وكان روس قد شرع في جولة جديدة للمنطقة في محاولة لإحياء المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث استقبل الاثنين الماضي من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
وأعلن روس في الجزائر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعتزم القيام قريبا بزيارة إلى المنطقة، مضيفا أن «بان يأمل في زيارة المنطقة خلال الأشهر المقبلة حتى يقدم مساهمته الشخصية لإيجاد حل لهذا النزاع، عبر الحصول على (التزام حقيقي) من المغرب وجبهة البوليساريو بالشروع في جولة جديدة من المفاوضات من دون شروط مسبقة».
ومن المرتقب أن يزور روس أيضا موريتانيا ومخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (الجزائر) وأوروبا، خلال الأيام المقبلة من أجل تنسيق برنامج التعاون بين طرفي نزاع الصحراء وإيجاد حل سياسي نهائي متوافق بشأنه.
وزار العاهل المغربي الملك محمد السادس مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء، وألقى خطابا أعلن فيه أن بلاده «ستواجه كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه في أقاليمه الجنوبية»، مشددا على أن المغرب يرفض أي مغامرة غير محسوبة العواقب، لأنه ستكون لها تداعيات خطيرة، وأي اقتراح فارغ ودون جدوى، سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي».
يذكر أن آخر جولة من المفاوضات بين الطرفين المغربي وجبهة البوليساريو جرت في مارس (آذار) 2012 في «منهاست» بضواحي نيويورك، ولم تحرز المفاوضات المتعاقبة أي تقدم يذكر.
وقدم المغرب مشروع حكم ذاتي كحل للنزاع، واعتبره أقصى ما يمكن أن يقدمه، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.