رئيسة البرازيل تتعرض لضربة قاسية جديدة بعد اتهام برلماني في حزبها بالفساد

بعد أزمة الانكماش الاقتصادي.. وهبوط شعبيتها إلى أقل من 10 %

برازيليون يتظاهرون أمام مقر الشرطة في مدينة برازيليا ضد حكومة الرئيسة ديلما روسيف بعد اعتقال دلسيدي أمارال ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

مني معسكر رئيسة البرازيل ديلما روسيف، مساء أول من أمس، بضربة قاسية جديدة، وذلك بعد سجن دلسيدي أمارال، زعيم كتلة حزب العمال اليساري الحاكم في مجلس الشيوخ، في إطار التحقيق في فضيحة الفساد المتصلة بشركة «بتروبراس» النفطية العملاقة.
وأوقف السيناتور أمارال في برازيليا بطلب من النيابة، ووضع قيد الحجز المؤقت على أساس وجود «أدلة لمحاولة إعاقة مجرى العدالة»، بعد استصدار قرار من المحكمة العليا في حدث نادر بحق شخصية مشمولة بالحصانة البرلمانية.
ويعد أمارال أول برلماني برازيلي يسجن من أصل عشرات الأسماء التي وردت في التحقيق في فضيحة الفساد السياسي المالي المتصلة بشركة النفط الحكومية، والذي بدأ في 2014. وقد سمح التحقيق بالكشف عن نظام تزوير ممنهج للصفقات التي وقعتها الشركة مع المتعاقدين معها، والذي أتاح تلقي رشى بقيمة 3 في المائة عن كل صفقة، وتم تسليم جزء منها إلى برلمانيين من الائتلاف الحاكم.
ووجهت التهم إلى أمارال في إطار التحقيق مع عدد كبير من كبار المسؤولين السابقين في شركة «بتروبراس»، ومع رؤساء بعض كبرى شركات الأشغال العامة البرازيلية وعدد كبير من الوسطاء. وقدرت الشركة حجم الأموال المختلسة بداية السنة بنحو ملياري دولار، لكن الشرطة البرازيلية تقدر المبلغ اليوم بأكثر من 11 مليار دولار.
وقرر القضاء سجن أمارال بعد الاستماع إلى محادثة تدينه، سجلها ابن المدير الدولي السابق لـ«بتروبراس» نستور سيرفيرو، المسجون حاليا، والذي يتفاوض مع المحققين لإبرام اتفاق لإفشاء معلومات مقابل تخفيض عقوبته.
وفي الحديث، يحاول السيناتور إقناع ابن سيرفيرو بالضغط على أبيه حتى يتراجع عن التعاون مع القضاء، وفي المقابل يعرض عليه مساعدته في الهرب إلى إسبانيا بعد الإفراج عنه، ودفع مبلغ شهري لعائلته بقيمة 13500 دولار.
ويشكل اعتقال أمارال ضربة للرئيسة روسيف، التي هبطت شعبيتها إلى أقل من 10 في المائة منذ فوزها الصعب في نهاية 2014. كما تتلقى الرئيسة اليسارية التبعات المدمرة والمتضافرة لفضيحة «بتروبراس»، وتبعات الانكماش الاقتصادي، كما تواجه أزمة سياسية حادة تهدد ولايتها.
ومني حزب العمال بضربة في الصميم هذه السنة، مع توجيه التهم وسجن مسؤوله المالي خاو فاكاري، وكذلك خوسيه ديرسو المدير السابق لمكتب الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الزعيم التاريخي للحزب. وقد دعا رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس، عضو حزب الحركة الديمقراطية الوسطي المتحالف مع حزب العمال، إلى اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بعد توقيف السيناتور أمارال.
كما ورد اسم كالهيروس نفسه، وهو الرجل الثالث في الدولة، في إطار التحقيق، لكن دون أن يتم التعرض له حتى الآن. والحال نفسه ينطبق على رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، الشخصية الرابعة في النظام وعضو الحركة الديمقراطية والخصم اللدود لديلما روسيف، التي تسعى إلى الخلاص بنفسها فحسب. ويتهم هذا النائب، الذي ينتمي إلى غلاة المحافظين، بتلقي رشى بملايين الدولارات على حسابات في سويسرا، كشف عنها القضاء السويسري الصيف الماضي، بعد أن أنكر وجودها أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول بتروبراس.
ويخضع كونها لإجراء تأديبي أمام لجنة الأخلاقيات في البرلمان، التي يمكن أن تقيله من منصبه. لكنه قام بابتزاز حزب العمال مهددا بالاستجابة لطلب من المعارضة بتنحية روسيف، الأمر الذي يملك وحده صلاحية طرحه إذا أيد الحزب الرئاسي طرده.
ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي، أول من أمس، على قرار للمحكمة العليا بالقبض على زعيم الائتلاف الحاكم في المجلس الأعلى للبرلمان السيناتور دلسيدي أمارال، لاتهامه بعرقلة تحقيق بشأن الفساد في شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للدولة، وذلك بعد أن صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 59 صوتا، ضد 13 صوتا، لصالح تأييد حكم المحكمة، الذي أدى للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ البلاد إلى اعتقال سيناتور أثناء فترة ولايته.
واتهم ممثلو ادعاء، يجرون تحقيقا بشأن ساسة لهم صلات بفساد في «بتروبراس»، أمارال بمحاولة رشوة مسؤول تنفيذي سابق بالشركة للفرار من البرازيل، بدلا من تقديم أدلة في إطار اتفاق لتخفيف العقوبة.