دعم «المنشآت الصغيرة» في السعودية يرفع معدل تنويع القاعدة الإنتاجية

تقرير لمؤسسة النقد يوصي بإنشاء تكتلات صناعية وتجارية

كشفت تقديرات رسمية أن أبرز تحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية، تكمن في اتجاهين رئيسيين هما، إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي المتمثل في جانب الطلب، والاتجاه الثاني يتضمن تنمية رأس المال البشري، وإصلاح تشوهات سوق العمل، وبناء قاعدة صناعية تدعم الصادرات (جانب العرض).
ويرتبط الاتجاه الأول بالسياسات الاقتصادية الكلية الرئيسية المستخدمة في إدارة الطلب الكلي، وهي: السياسة المالية، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، وذلك بحسب ما تظهر ورقة عمل حملت عنوان (تحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية)، أعدتها إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد العربي السعودي، لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأكدت الورقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تنويع القاعدة الإنتاجية من أهم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تبنتها خطط التنمية في السعودية، ويعد هذا التنوع هاجس البلدان أحادية أو ثنائية الإنتاج، لأنها عرضة في أي لحظة من اللحظات إلى الأزمات الاقتصادية، وذلك لاعتمادها على ما يراوح بين 75 و85 في المائة على عوائدها من مواردها الطبيعية في تمويل موازنتها العامة.
وتشير ورقة العمل إلى أن النجاح المتحقق في بعض الدول على مستوى تنويع القاعدة الإنتاجية يعود إلى دعم الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا جرى إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد - أخيرا -، ومراقبة أدائها، ودعم صادراتها، وإجراء مراجعة تقوّم أنظمة وقنوات تمويل تلك المنشآت عبر توجيهها نحو صناعة السلع التصديرية المنافسة ذات التقنية المتوسطة والعالية، والتركيز على بنية التمويل وقنواته، وليس فقط على حجمه (تمويل النشاطات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة وغيرها).
وأشارت الورقة إلى أن تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية كان لصالح نشاط الخدمات (المقاولات، والصيانة والتشغيل)، أي: النشاطات ذات الكثافة في استخدام العمالة الأجنبية، وموارد الطاقة المدعومة، في حين ظل نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية للاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا، كما أن حيزا من الاستثمار الأجنبي ذهب إلى الاستثمار في المواد الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة التي لا تجعلها في معزل عن تقلبات سوق الطاقة العالمي.
ومع توارد السؤال (لماذا السعودية بحاجة إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية؟)، تجيب هذه الورقة «لأن هيكلها الاقتصادي الحالي ما زال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، ولم يحدث تغير ملموس في هيكل تنويع القاعدة الإنتاجية الذي يسهم في خلق وظائف في القطاع الخاص، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام، وتأسيس اقتصاد صناعي سيكون ذا أهمية مستقبلية عندما تبدأ عائدات النفط في الانخفاض، ومن ثم استقرار معدلات النمو في السعودية، وعدم تقلبها الذي يعكر صفو تحولها إلى اقتصادات ذات الدخل المتوسط أو المرتفع نتيجة التقلبات في معدلات النمو».
أمام ذلك، أوصت ورقة العمل بتوفير الدعم لإعادة هيكلة أكثر القطاعات ملاءمة، وتقويم ومراجعة أنظمة التمويل الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توجيهها إلى دعم صناعة السلع التصديرية ذات التقنية العالية، وأوصت ورقة العمل كذلك بإنشاء التكتلات الصناعية والتجارية بين المنشآت الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات من جهة، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتعزز من إمكانية نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات في محيط النشاط الواحد (تحويل المدن الصناعية إلى عناقيد إنتاجية).
واشتملت التوصيات على أهمية تقوية الروابط الأمامية (البحث والتطوير والتصنيع) بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال مع الروابط الخلفية (النقل والإمداد والتخزين)، إلى جانب التركيز على القطاع الصناعي من حيث إدخال الترابط عبر سلسلة إنتاج أو سلسلة توزيع أو سلسلة تسويق موحدة.
وحثت ورقة العمل على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن قطاع النفط، مثل: ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول النفطية، مثل: تشيلي وفنزويلا وغيرها، بالإضافة إلى وضع خطط صناعية، مثل الخطة الصناعية الماليزية ماستر لزيادة تعميق التكنولوجيا.