مشاجرة بالرصاص بين نائبين عراقيين في قناة تلفزيونية

مشاجرة بالرصاص بين نائبين عراقيين في قناة تلفزيونية
TT

مشاجرة بالرصاص بين نائبين عراقيين في قناة تلفزيونية

مشاجرة بالرصاص بين نائبين عراقيين في قناة تلفزيونية

وقعت مشاجرة تخللها اطلاق نار، بين نائب من كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، ومتحدث باسم كتلة "المواطن" برئاسة عمار الحكيم، مساء امس (الثلاثاء) في بغداد.
وطرفا الشجار هما النائب كاظم الصيادي والمتحدث بليغ ابو كلل، خلال وجودهما في مقر قناة "دجلة" مساء امس.
ونقل بيان عن المتحدث ابو كلل تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، ان "النائب الصيادي بدأ بالتهجم علينا لفظيا ثم دعا افراد حمايته وبدأ مساعدتهم بمحاولة طردنا خارج القناة". وتابع "عندما لم يتمكن (...) قاموا باطلاق النار من مسدساتهم الشخصية بشكل مباشر علي" ووصفها بـ"محاولة خطف وشروع مباشر بالقتل".
فيما قال الصيادي للوكالة ردا على ذلك "أكذب كل الادعاءات التي اطلقها ابو كلل عبر وسائل الاعلام". واضاف ان "شجارا حدث بيننا في القناة (دجلة) اثر مطالبتي له بالتوقف عن استهدافي عبر وسائل الاعلام، ورد قائلا: أنا لا ارد على هذا المستوى المتردي". وتابع "ما ادى الى تصاعد الحدة وقيام احد افراد حمايتي باطلاق النار"، مؤكدا "أكذب تصريحات ابو كلل لأني لم أكن أحمل مسدسا".
واشار الصيادي الى ان "عنصرا من افراد حمايته اطلق النار في الهواء".
وقال ابو كلل في اتصال هاتفي مع الوكالة حول الدافع وراء الحادث "لا يوجد أي مبرر كل ما هنالك انني من كتلة المواطن وهو من دولة القانون".
وغالبا ما يتبادل نواب البرلمان اتهامات تتعلق بمواقف سياسية او خلافات بين كتلهم، تتخللها تصريحات تؤدي الى تصاعد التوتر.
يذكر ان النائب الصيادي تعرض في مايو (ايار) الماضي للضرب اثر خلاف مع نواب عن التيار الصدري لاعتراضه على آلية التصويت لمنح ثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
يذكر ان الاحزاب الشيعية تشغل اكثر من 60% من مقاعد البرلمان وعددها 328 مقعدا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.