عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

قدم خطة لتكثيف الضربات العسكرية وإنزال قوات برية وتقويض جهود روسيا للاحتفاظ بالأسد في السلطة

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز
TT

عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز

قدم مايكل فيكرز من قوات الكوماندوز السابقين الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع للاستخبارات ومساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة السابق، نصائح للرئيس الأميركي باراك أوباما لتغيير استراتيجيته الحالية في مكافحة «داعش».
ودعا المسؤول السابق والخبير الاستراتيجي الذي رأس أكبر وأنجح برنامج للعمل السري في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية (وهو هزيمة الجيش الأحمر في أفغانستان في الثمانينات) إلى خطة من ست نقاط تتضمن تكثيف الضربات الجوية، وإنزال قوات برية تخوض القتال ضد «داعش»، واتخاذ سياسات أقرب إلى سياسات إدارة بوش في التعامل مع طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقرب إلى سياسات الرئيس رونالد ريغان في أفغانستان في الثمانينات.
ونصح الخبير العسكري والاستخباراتي البارز في مقال بمجلة «بولتيكو» بعدم التعاون مع روسيا وإلحاق الهزيمة بالجيش الروسي الذي يقاتل في سوريا، وتقويض جهود الرئيس بوتين في الاحتفاظ ببشار الأسد في السلطة وملاحقة الجماعات الإرهابية التابعة لـ«داعش» في كل من ليبيا ومصر ونيجيريا.
وقال مايكل فيكرز نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات ومسؤول الوحدات الخاصة بالاستخبارات الأميركية: «أحد واجبات المستشار السياسي هي أن يقول للرئيس إن استراتيجيته ليست فعالة، وقد بدا واضحا أن استراتيجيتنا في العراق وسوريا ليست ناجحة، وهناك حاجة ملحة لاستراتيجية أكثر قوة».
وقال: «بصفتي مستشار مكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيس جورج بوش والرئيس باراك أوباما، ولعبت دورًا رئيسيًا في حملات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وفي غارة أسامة بن لادن، وكنت الاستراتيجي الرئيسي للحرب السرية في أفغانستان ضد السوفيات، فإني أرى أن الوقت ليس في صالحنا لأن (داعش) ليس مجرد جيش من المتمردين، بل مجموعة إرهابية ذات امتداد عالمي، ولا يمكننا الاعتماد على الاستخبارات لتعطيل المؤامرات، وتدفق حاملي جوازات السفر الغربية داخل وخارج سوريا حيث يتلقون التدريب والتخطيط لشن هجمات يشكل خطرًا واضحًا».
ونصح فيكرز بوضع استراتيجية تتكون من ست نقاط، وقال: «الوقت ليس في صالحنا، وعلينا مهاجمة (داعش) قبل أن يقدم على تهديد بمهاجمة واشنطن ونيويورك».
وأوضح: «لا بد من وضع استراتيجية (سوريا أولا) لتحل محل استراتيجية العراق أولا»، التي دفعت بها الإدارة الأميركية حيث ركزت ثلثي الغارات الجوية على العراق. في الوقت الذي يعد التهديد في العراق محليًا بينما التهديد في سوريا عالمي حيث معاقل داعش الرئيسية. نحن بحاجة إلى استراتيجية تستمد الإلهام من حملة الرئيس بوش على أفغانستان عام 2011 واستراتيجية الرئيس ريغان في الثمانينات فـ(داعش) دولة كما يشير اسمها، وتسيطر على الأرض والسكان وتمول عملياتها من الموارد على الأرض. وأفضل شيء يقوم به الجيش الأميركي هو هزيمة قوات تسيطر على الأرض. وقد استغرقنا شهرين في عام 2001 للإطاحة بتنظيم طالبان في أفغانستان. وأسباب النجاح في عام 2001 ترجع إلى شن حملة جوية كثيفة وإرسال قوات برية مقاتلة، تقودها وحدات قوات العمليات الخاصة ومستشارين من وكالة المخابرات المركزية. وقد أجرينا آنذاك الكثير من الغارات الجوية في فترة شهرين أكثر من عدد الغارات الجوية التي تم شنها على سوريا والعراق في ستة عشر شهرًا، ولذا علينا أن نزيد من وتيرة الضربات الجوية والهجمات ضد معاقل (داعش) في سوريا والعراق».
والضربات الجوية وحدها لا تكفي، وعلينا الاستفادة من المعارضة السورية المعتدلة وزيادة تسليح المعارضة لطرد جبهة النصرة ودعم مقاتلي المعارضة السورية بقوة جوية ساحقة وزيادة قوات العمليات الخاصة والمستشارين لمساعدتهم. ولا يعني طرد «داعش» و«القاعدة» من سوريا أن القوات الأميركية عليها احتلال سوريا، فهناك الكثير من الخيارات التشغيلية بين ما فعلناه في العراق وما لم نفعله في ليبيا.
وقال: «علينا ألا نستسلم لأمل زائف. إن إنهاء الحرب السورية هو مفتاح هزيمة (داعش) وعلينا أن نوحد قواتنا مع روسيا (ومع بشار الأسد) للقيام بذلك. ففي هذه الحالة سيكون الفائز الوحيد هو الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الإيراني علي خامنئي. لكن الحرب لن تنتهي وسيزيد ذلك من عزلة شركائنا من السنة وسيزيد من خطر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فالأسد هو نقطة الجذب الأكبر للتطرف العالمي ولإحداث انتقال سياسي في سوريا، علينا الاستمرار في الضغط على الأسد بمثل ما فعل الرئيس ريغان في أفغانستان في الثمانينات، بينما كان يتفاوض مع ميخائيل غورباتشوف. وعلينا عدم التخلي عن استراتيجية مكافحة الأسد، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج لها تداعيات أبعد من سوريا وعلينا ألا نتعاون مع روسيا، ولا ننسى غزو بوتين لأوكرانيا ورغبته في إسقاط النظام الأوروبي، فروسيا هي قوة هامشية في سوريا، وقد هزمنا الجيش الروسي في الثمانينات الذي كان أقوى بكثير آنذاك، ويمكن أيضًا هزيمة الروس وتقويض جهودهم للحفاظ على الأسد في السلطة. وعلينا تطبيق خطة لتكثيف القوة الجوية والدفع بمستشارين عسكريين في العراق فالمشكلة في العراق سياسية في الأساس، والقبائل السنية لن تقدم على قتال (داعش) دون مشاركة حاسمة من الولايات المتحدة، وقطع خطوط الاتصال الرئيسية بين سوريا والعراق، وعزل (داعش) في العراق».
وأفاد: «علينا قتال كل الجماعات التابعة لـ(داعش) في المنطقة خاصة في ليبيا ومصر ونيجيريا، وعلينا ألا نخفف الضغط على تنظيم القاعدة الذي لا يزال يتآمر في اليمن ويعزز موقعه في أفغانستان».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».