عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

قدم خطة لتكثيف الضربات العسكرية وإنزال قوات برية وتقويض جهود روسيا للاحتفاظ بالأسد في السلطة

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز
TT

عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز

قدم مايكل فيكرز من قوات الكوماندوز السابقين الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع للاستخبارات ومساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة السابق، نصائح للرئيس الأميركي باراك أوباما لتغيير استراتيجيته الحالية في مكافحة «داعش».
ودعا المسؤول السابق والخبير الاستراتيجي الذي رأس أكبر وأنجح برنامج للعمل السري في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية (وهو هزيمة الجيش الأحمر في أفغانستان في الثمانينات) إلى خطة من ست نقاط تتضمن تكثيف الضربات الجوية، وإنزال قوات برية تخوض القتال ضد «داعش»، واتخاذ سياسات أقرب إلى سياسات إدارة بوش في التعامل مع طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقرب إلى سياسات الرئيس رونالد ريغان في أفغانستان في الثمانينات.
ونصح الخبير العسكري والاستخباراتي البارز في مقال بمجلة «بولتيكو» بعدم التعاون مع روسيا وإلحاق الهزيمة بالجيش الروسي الذي يقاتل في سوريا، وتقويض جهود الرئيس بوتين في الاحتفاظ ببشار الأسد في السلطة وملاحقة الجماعات الإرهابية التابعة لـ«داعش» في كل من ليبيا ومصر ونيجيريا.
وقال مايكل فيكرز نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات ومسؤول الوحدات الخاصة بالاستخبارات الأميركية: «أحد واجبات المستشار السياسي هي أن يقول للرئيس إن استراتيجيته ليست فعالة، وقد بدا واضحا أن استراتيجيتنا في العراق وسوريا ليست ناجحة، وهناك حاجة ملحة لاستراتيجية أكثر قوة».
وقال: «بصفتي مستشار مكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيس جورج بوش والرئيس باراك أوباما، ولعبت دورًا رئيسيًا في حملات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وفي غارة أسامة بن لادن، وكنت الاستراتيجي الرئيسي للحرب السرية في أفغانستان ضد السوفيات، فإني أرى أن الوقت ليس في صالحنا لأن (داعش) ليس مجرد جيش من المتمردين، بل مجموعة إرهابية ذات امتداد عالمي، ولا يمكننا الاعتماد على الاستخبارات لتعطيل المؤامرات، وتدفق حاملي جوازات السفر الغربية داخل وخارج سوريا حيث يتلقون التدريب والتخطيط لشن هجمات يشكل خطرًا واضحًا».
ونصح فيكرز بوضع استراتيجية تتكون من ست نقاط، وقال: «الوقت ليس في صالحنا، وعلينا مهاجمة (داعش) قبل أن يقدم على تهديد بمهاجمة واشنطن ونيويورك».
وأوضح: «لا بد من وضع استراتيجية (سوريا أولا) لتحل محل استراتيجية العراق أولا»، التي دفعت بها الإدارة الأميركية حيث ركزت ثلثي الغارات الجوية على العراق. في الوقت الذي يعد التهديد في العراق محليًا بينما التهديد في سوريا عالمي حيث معاقل داعش الرئيسية. نحن بحاجة إلى استراتيجية تستمد الإلهام من حملة الرئيس بوش على أفغانستان عام 2011 واستراتيجية الرئيس ريغان في الثمانينات فـ(داعش) دولة كما يشير اسمها، وتسيطر على الأرض والسكان وتمول عملياتها من الموارد على الأرض. وأفضل شيء يقوم به الجيش الأميركي هو هزيمة قوات تسيطر على الأرض. وقد استغرقنا شهرين في عام 2001 للإطاحة بتنظيم طالبان في أفغانستان. وأسباب النجاح في عام 2001 ترجع إلى شن حملة جوية كثيفة وإرسال قوات برية مقاتلة، تقودها وحدات قوات العمليات الخاصة ومستشارين من وكالة المخابرات المركزية. وقد أجرينا آنذاك الكثير من الغارات الجوية في فترة شهرين أكثر من عدد الغارات الجوية التي تم شنها على سوريا والعراق في ستة عشر شهرًا، ولذا علينا أن نزيد من وتيرة الضربات الجوية والهجمات ضد معاقل (داعش) في سوريا والعراق».
والضربات الجوية وحدها لا تكفي، وعلينا الاستفادة من المعارضة السورية المعتدلة وزيادة تسليح المعارضة لطرد جبهة النصرة ودعم مقاتلي المعارضة السورية بقوة جوية ساحقة وزيادة قوات العمليات الخاصة والمستشارين لمساعدتهم. ولا يعني طرد «داعش» و«القاعدة» من سوريا أن القوات الأميركية عليها احتلال سوريا، فهناك الكثير من الخيارات التشغيلية بين ما فعلناه في العراق وما لم نفعله في ليبيا.
وقال: «علينا ألا نستسلم لأمل زائف. إن إنهاء الحرب السورية هو مفتاح هزيمة (داعش) وعلينا أن نوحد قواتنا مع روسيا (ومع بشار الأسد) للقيام بذلك. ففي هذه الحالة سيكون الفائز الوحيد هو الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الإيراني علي خامنئي. لكن الحرب لن تنتهي وسيزيد ذلك من عزلة شركائنا من السنة وسيزيد من خطر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فالأسد هو نقطة الجذب الأكبر للتطرف العالمي ولإحداث انتقال سياسي في سوريا، علينا الاستمرار في الضغط على الأسد بمثل ما فعل الرئيس ريغان في أفغانستان في الثمانينات، بينما كان يتفاوض مع ميخائيل غورباتشوف. وعلينا عدم التخلي عن استراتيجية مكافحة الأسد، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج لها تداعيات أبعد من سوريا وعلينا ألا نتعاون مع روسيا، ولا ننسى غزو بوتين لأوكرانيا ورغبته في إسقاط النظام الأوروبي، فروسيا هي قوة هامشية في سوريا، وقد هزمنا الجيش الروسي في الثمانينات الذي كان أقوى بكثير آنذاك، ويمكن أيضًا هزيمة الروس وتقويض جهودهم للحفاظ على الأسد في السلطة. وعلينا تطبيق خطة لتكثيف القوة الجوية والدفع بمستشارين عسكريين في العراق فالمشكلة في العراق سياسية في الأساس، والقبائل السنية لن تقدم على قتال (داعش) دون مشاركة حاسمة من الولايات المتحدة، وقطع خطوط الاتصال الرئيسية بين سوريا والعراق، وعزل (داعش) في العراق».
وأفاد: «علينا قتال كل الجماعات التابعة لـ(داعش) في المنطقة خاصة في ليبيا ومصر ونيجيريا، وعلينا ألا نخفف الضغط على تنظيم القاعدة الذي لا يزال يتآمر في اليمن ويعزز موقعه في أفغانستان».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».