الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

دول التحالف أسهمت بشكل رئيسي في تحريرها واستتباب الأمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)

يمتد الشريط الساحلي في الصبيحة في الجزء الجنوبي منها، على طول امتداد البحر العربي من عدن شرقًا حتى باب المندب غربًا، ويمر الخط الأسفلتي الذي يربط العاصمة مبتديًا من عمران، ومشهور، وجحار، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية باب المندب عبر مناطق صحراوية مجاورة للبحر مباشرة وهو ما منحه أهمية اقتصادية كبيرة وسياحية، أيضا.
وعلى طول امتداد الخط الإسفلتي تمتد الأراضي الشاسعة الخالية من السكان والتي كانت محط أطماع الكثير من القوى المتنفذة والمتحكمة بالبلد لاستغلال تلك الأراضي والسيطرة عليها وتحويلها إلى ضياع تتبع النافذين والفاسدين في الحكومات اليمنية المتعاقبة، وفقا لسكان المناطق المجاورة.
هذا الخط الاستراتيجي المهم الذي يشكل طريقًا تجاريًا كبيرًا لحركة الشاحنات الكبيرة بين عدن وتعز والحديدة، تحول فيما مضى من السنوات إلى ثكنات عسكرية تنتشر على طول امتداده الذي يقدر بنحو 150كم تقريبًا وأصبح طريقًا عسكريًا بامتياز منذ إنشائه، وبما أن الطريق من عدن إلى باب المندب يمر عبر محافظة عدن ولحج عبر الصحراء وبالقرب من شاطئ بحر العرب، فإن ذلك الساحل الساحر الأخاذ يبدو الطريق للمشاهد كثعبان أسطوري يتلوى على رمال الساحل ليفصل بين الصحراء والبحر، وبينه والبحر تقع رأس عمران ومشهور، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية وغيرها من القرى المتناثرة التي تعرف فقط باللوحات المرفوعة على جانبي الطريق للتعريف بها والتي تتكون منازلها غالبا من القش والخشب، خصوصا القديمة منها، أما الحديثة فإن الطوب الإسمنتي هو المادة الرئيسة لبنائها، لكنها تبقى بيوتا متواضعة تبوح بواقع مزر يعيشه سكانها البسطاء.
يتميز الخط الساحلي بموقعه الاستراتيجي المهم كونه يقع بالقرب من خط الملاحة البحرية الذي يربط عدن بدول العالم المختلفة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عن كون خط الساحل يربط الشرق بالغرب من خلال الالتفاف بالقرب من مضيق باب المندب الدولي، ويحتل الطريق مكانة متميزة في قاموس الاستثمار ومحفزا كبيرا للسياحة الداخلية والخارجية لوجوده بالقرب من أرخبيل يتشكل من جزر بعضها معروفة ومكتشفة، والأخرى صغيرة غير أنها جاذبة بصورة جيدة للسياح وتقع في المنطقة الممتدة ما بين السقية ومنطقة عمران الساحلية الساحرة.
وقد شهد هذا الخط لأهميته الاستراتيجية معارك طاحنة كان طرفاها رجال الصبيحة ومقاومتهم الباسلة وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، التي لم تتمكن من التقدم من باب المندب فعمدوا إلى التوغل عبر خط العند الوهط الرجاع عمران مشهور، لكنهم لم يستطيعوا مواصلة تقدمهم نحو خور العميرة ليفتحوا الطريق إلى باب المندب كخط إمداد استراتيجي يربط قواتهم بعدن من جهتي الشمال والغرب مستغلاً الطرق العسكرية التي أنشئت لهذا الغرض منذ زمن.
وبالقرب من خور العميرة إلى الشرق وتحديدًا عند محطة مشتاق توقف الرتل العسكري المدجج بالأسلحة الثقيلة، وهناك كانت موقعة خرز، والجحار، ومشهور، حين انبرت المقاومة الجنوبية الناشئة في الصبيحة وتصدت بكل بسالة لزحف الغزاة، وأوقعت بينهم قتلى بالعشرات، ومقابل هذا مهرت أرض الصبيحة بدماء زكية خضبت رمال الصحراء في قعوه، حيث سقط القائد الفذ العميد طه علوان وعدد كبير من رجاله الأوفياء، وفي نهاية شهر يوليو (تموز) حرر الخط الساحلي بمساندة من التحالف العربي وقواته التي استطاعت مع المقاومة الجنوبية تحرير أجزاء كبيرة من عدن ولحج تمهيدًا لتحريرها بصورة كاملة.
وبدوره تحدث الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية في الصبيحة د. محمد الزعوري لـ«الشرق الأوسط» واصفًا الطبيعة الروحية للإنسان الصبيحي، وكيف أدار معارك تاريخية مع الميليشيات على الرغم من وجود فارق مهول في العدة والعتاد وقد بدأ مسترسلاً بالقول: إن مدرسة جديدة في القتال والاستبسال قد دشنها أبناء الصبيحة منذ بدء هذه الحرب اللعينة، وجسدوا بتلاحمهم وتساميهم وتضحياتهم الجسام مجدًا زاخرًا بقيم النبل والوفاء لن تجد له قرينا.
ومضى قائلاً هي قصة أناس بسطاء تنضح سرائرهم بكم غزير من العطاء الإنساني الفريد رغم العناء والشقاء الذي يحيط بهم من كل مكان.. ولن أطيل في الوصف فالمواقف على الأرض سيحيكها التاريخ بل وسيتوقف عنها طويلاً، وسيتعلم الأجيال قصص آبائهم في كتب، وأردف ناطق المقاومة الجنوبية في الصبيحة قائلاً، إن كان للحرب حسنات فهي أنها وحدت القلوب، وطهرت النفوس، وعجنت المشاعر، وإن كانت شرعت للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وكسر شوكة الظلم الجبروت، فنحن سادتها ورجالها.. ما بقيت في صدورنا قلوب تنبض بالحياة، مضيفًا هناك في الخزم تتخلق الحياة وتسموا الأرواح على وقع القذائف وطلقات الرصاص، هناك فقط تتلاقح قيم الرجولة لتنبت نصرًا ممهورًا بدم غزير تتلقفه قمم البراحة والمسراخ، والمنصورة، فتسري سيول الكرامة ودفق الكبرياء بلا توقف.
وفي غضون ذلك أكد القيادي في المقاومة الجنوبية في الصبيحة جبهة الخزم عبده الطالبي لـ«الشرق الأوسط» عن سر صمود المقاومة الجنوبية ورجال القبائل في الصبيحة وتصديهم للميليشيات بالقول: إن «الجبهات حتى اليوم لم تصلها أي إمداد يذكر عدا بعض الذخائر للأسلحة الشخصية والتي لا تغطي بضع ساعات من المواجهات، لكننا نمتلك العزيمة والإصرار والتضحية بكل غال ونفيس لكي نحفظ رايتنا وكرمتنا من السقوط، هي معادلة صعبة لكنها هي المتاحة والممكنة في ظروفنا هذه، وخلال ما يقارب خمسين يومًا من القتال الذي يخوضه رجالنا في الخزم والبراحة والمنصورة، والزيدية وجبل ذي عهده ولم يصلهم شيء يذكر له قيمته في الحرب». ومضى الطالبي متحدثًا بالقول قدمت الصبيحة قرابة 30 شهيدا في الشريط الحدودي فقط ومثلهم من الجرحى ولم يلتفت إليهم أحد، مضيفًا صمدت المقاومة رغم كل هذه التضحيات ولم تفرط بشبر واحد من حدودها، بل وألحقت بالغزاة ما لم يكن يخطر على بالهم من خسائر، وها هي جثث قتلاهم في ظهور الجبال وبطون الأودية تأكلها النسور.
ويذهب قائد اللواء الثالث حزم العميد أحمد عبد الله تركي في حديث مع «الشرق الأوسط» عن طبيعة المعارك التي تخوضها القبائل والمقاومة الجنوبية وقوات اللواء الثالث حزم بالقول «لقد خضنا مع العدو حربًا جبلية على امتداد الشريط الحدودي مع الوازعية والذي يقدر بنحو 40 كيلومترا، وحققنا انتصارًا تاريخيًا بتحرير مديرية الوازعية التي يعد تحريرها تأمينا لظهور المقاومة في الخط الساحلي وباب المندب والمخا، وتأمين الصبيحة مديرية المضاربة من هجمات الميليشيات التي كانت تشن من أطراف الوازعية».
وأضاف العميد أحمد تركي قائلاً «اليوم بفضل تضحيات رجال الصبيحة الأوفياء وإسناد ودعم التحالف العربي حققنا هذا الانتصار الكبير»، مضيفًا «إننا سنلاحقهم في أي مكان سيلجئون إليه، ولن نترك الوازعية للحوثة والمتحوثين، وسنردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي حماقة بعد اليوم»، داعيًا «الجميع للحيطة والحذر والبقاء على الجاهزية القتالية لتنفيذ أي مهام توكل إلينا»، مجددًا شكره الجزيل للتحالف الذي لولاه ما كان لهذه الانتصارات أن تتحقق.
وحول الوضع الإنساني في مناطق الشريط الساحلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» الناشط حسين الشوتري، قائلاً إن الحرب خلفت حالة إنسانية مخيفة، حيث السكان بحاجة إلى تسيير قوافل إغاثية عاجلة، علاوة على العدد الكبير للأسر التي فقدت عائلها في الحرب وهم الآن بأمس الحاجة للدعم بالمال والمؤن، والاحتياجات الإنسانية العاجلة.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended