69 في المائة من أهالي الرياض راضون عن مدينتهم

نسبة تملك السكان للمنازل 48 في المائة

جانب من مدينة الرياض (واس)

أظهرت جملة إحصاءات نشرتها الهيئة العليا لتطوير الرياض، أمس، رضا 69 في المائة من أهالي العاصمة عن مدينتهم في ظل الخدمات التي تجريها الجهات الحكومية. كما أظهرت الإحصاءات أن نسبة من يمتلك المساكن في الرياض تفوق نسبة من يستأجر من المواطنين بثلاثة نسب، إذ احتلت نسبة من يسكن في منزل ملك، 48 في المائة، أمام 45 في المائة من المستأجرين.
جاء ذلك، بعدما خلص الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض الـ132، الذي رأسه الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة، إلى إقرار جملة خطط تتعلق بالعاصمة.
واعتمد الاجتماع خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة التي تعمل على الحد من الأضرار التي تنتج عن فيضان الوادي أثناء مواسم الأمطار، وتكوين لجنة لوضع حلول لمعالجة مصادر التلوث.
وأقر الأمير خالد بن بندر خلال الاجتماع، اعتبار كامل المنطقة الواقعة بين وادي حنيفة الرئيسي شرقا والمناطق الواقعة أسفل حواف جبال طويق غربا، ومن أعالي الحيسية شمالا حتى جنوب الحائر جنوبا، منطقة محمية ومتنزها طبيعيا يخدم سكان مدينة الرياض وزوارها تحت مسمى (متنزه العارض الوطني)، حيث ستجرى الدراسات التفصيلية اللازمة له، تمهيدا لرفعها للمقام السامي الكريم لطلب الموافقة عليها واعتمادها.
وأشار أمير الرياض إلى أن الاجتماع، أقر خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة التي تعمل على الحد من الأضرار التي تنتج عن فيضان الوادي أثناء مواسم الأمطار، كما أشار إلى أنه تمت ترسية عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، وعقد تنفيذ مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، كما اعتمد «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ».
وأكد الأمير خالد بن بندر على أهمية معالجة مصادر التلوث في جنوب مدينة الرياض، والتي يتضرر منها سكان كثير من الأحياء في المنطقة، وأقر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة الصحة، وهيئة المدن الصناعية، وشركة المياه الوطنية، لوضع الحلول العاجلة لمصادر هذا التلوث، وتسريع إنجاز وتنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإعطاء الأولوية في التنفيذ والاعتمادات المالية.
من جهته أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بأن هدف خطة إدارة الفيضانات هو حماية الأرواح والممتلكات على ضفاف الوادي وحماية المنشآت القائمة فيه، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة من سدود وغيرها، وإقامة نظام مراقبة يغطي كامل حوض تجميع الوادي، ووضع نظام تحذير للفيضان، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام.
ولفت المهندس إبراهيم السلطان إلى أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، وأضاف السلطان: «تتضمن هذه المرحلة تنفيذ جسرين للسيارات للحركة باتجاه (شمال - جنوب) عند تقاطع الطريق مع طريق الثمامة، وطريق أنس بن مالك، وتنفيذ تقاطع حر الحركة عند تقاطعه مع طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، وتنفيذ أعمال الطرق مع طرق الخدمة بعرض 60 مترا، وتنفيذ سبعة جسور للمشاة يتوافق تصميمها مع التصميم المعماري لجسور السيارات مع توفير 14 مصعدا كهربائيا لخدمة المعاقين وكبار السن.
كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، الذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، في الموقع الحالي لحجز السيارات الذي سيجري نقله إلى موقع آخر بالمدينة.
كما اعتمد الاجتماع، «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ»، والتي أنتجها «المرصد الحضري لمدينة الرياض»، الذي يعمل تحت مظلة الهيئة العليا وتشارك فيه 21 جهة من كل القطاعات في المدينة.