الجيش اللبناني يقصف تحركات للمسلحين في جرود عرسال وسقوط صواريخ من الجانب السوري

حزب الله يدين قرارًا أميركيًا يستهدف مصادر تمويله ووسائل إعلامه

الجيش اللبناني يقصف تحركات للمسلحين في جرود عرسال وسقوط صواريخ من الجانب السوري
TT

الجيش اللبناني يقصف تحركات للمسلحين في جرود عرسال وسقوط صواريخ من الجانب السوري

الجيش اللبناني يقصف تحركات للمسلحين في جرود عرسال وسقوط صواريخ من الجانب السوري

سقطت أمس ثلاثة صواريخ مصدرها مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية لجبال لبنان في أرض زراعية جرداء، ولم يسجل سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار، هذا في الوقت الذي أدان فيه حزب الله اللبناني أمس، القرار الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف حزب الله ومؤيديه ووسائل إعلامه.
وكان مصدر أمني لبناني قد أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصواريخ سقطت بالخطأ في أراض زراعية لبنانية». وأكد أنها كانت «نتيجة اشتباكات في منطقة سورية متاخمة للحدود اللبنانية تقع شرقي مدينة الهرمل، وهي ليست مقصودة، بل كانت عشوائية».
وفي السياق الأمني أيضًا، قصفت وحدات من الجيش اللبناني المتمركزة على الحدود الشرقية، بالمدفعية والصواريخ مسلحين في جرود عرسال.
في سياق آخر، أدان حزب الله اللبناني أمس، القرار الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف حزب الله ومؤيديه ووسائل إعلامه، معتبرًا أنه «يشكل جريمة جديدة للمؤسسات الأميركية بحق شعبنا وأمتنا وبحق الأحرار في العالم»، وذلك بعد أيام قليلة على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي وبغالبية ساحقة مشروع «يستهدف مصادر الحزب المالية»، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق بغالبية من الحزبين على قرار العقوبات أخيرًا ضد حزب الله، والذي «يطال المؤسسات المالية التي تمول الحزب»، وهو القرار الذي يرعاه المرشح الجمهوري الأبرز السناتور ماركو روبيو وجرى تحويله إلى البيت الأبيض بعد تصويت الكونغرس الجمعة.
ورأى حزب الله، في بيان صادر عنه، أن هذا القرار «يعبر عن نزعة السيطرة التي تحكم القيادات في الولايات المتحدة، وعن الرغبة في التحكّم بكل ما يجري في العالم وفق مصالح وأهواء السياسة الأميركية، دون أي اعتبار للمبادئ والقوانين والأخلاق التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات في العالم».
ورأى الحزب «أن ما نواجهه من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قِبَل المؤسسات الرسمية الأميركية هو ثمن طبيعي لالتزامنا بخط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة التي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا، وهي مقاومة مستمرة في حماية كل ذلك، بغض النظر عن الأوصاف التي يطلقها علينا مستكبرو العالم، أو الإجراءات التي يتخذونها بحقنا».
ويدعو القرار الأميركي الذي صوت عليه الكونغرس، إلى «إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموله، في تقرير سنوي، مثل «المنار» وتوابعها، وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين على قائمة العقوبات». كما يطلب من وزارة الخزانة «فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بتسهيل التعاملات لحزب الله، أو غسل أموال للحزب، أو تتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب».
ويدعو القرار أيضًا إلى «طلب تقارير حول إدراج حزب الله كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود»، إضافة إلى «الطلب من الخارجية رفع تقارير للكونغرس حول تمويل الحزب، وجمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال»، وإجبار الرئيس على رفع تقارير للكونغرس حول الدول التي تدعم الحزب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».