البنتاغون يوسع تحقيقاته حول تمدد «داعش»

تعديلات على تقييمات سرية لمسؤولي الاستخبارات العسكرية وصناع القرار وثقت انسحاب الجيش العراقي

البنتاغون يوسع تحقيقاته حول تمدد «داعش»
TT

البنتاغون يوسع تحقيقاته حول تمدد «داعش»

البنتاغون يوسع تحقيقاته حول تمدد «داعش»

عندما اجتاح مقاتلو «داعش» سلسلة من المدن العراقية العام الماضي، كتب المحللون في القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) تقييمات سرية لمسؤولي الاستخبارات العسكرية وصناع القرار وثقت الانسحاب المذل للجيش العراقي. لكن قبل أن يتم الانتهاء من تلك التقييمات، قال مسؤولون سابقون في الاستخبارات إن رؤساء المحللين أدخلوا عليها تعديلات كبيرة.
وفي الوثائق المعدلة، لم ينسحب الجيش العراقي على الإطلاق، ولكن الجنود «أعادوا الانتشار» ببساطة.
وتقع هذه التعديلات في قلب تحقيق داخلي موسع في البنتاغون للقيادة المركزية، حيث يقول المحللون إن مشرفين عدلوا النتائج ليخفوا بعضًا من الإخفاقات العسكرية الأميركية في تدريب القوات العراقية ودحر «داعش». ويقول هؤلاء المحللون إن مشرفين كانوا حريصين بالأخص على رسم صورة أكثر تفاؤلاً لدور أميركا في الصراع.
وفي الأسابيع الأخيرة، صادر المفتش العام للبنتاغون مخزونًا كبيرًا للرسائل الإلكترونية والوثائق من خوادم عسكرية فيما يعكف على فحص هذه المزاعم، كما استعان بالمزيد من المحققين.
وقدمت هجمات باريس الأسبوع الماضي دليلاً دمويًا على أن «داعش»، الذي كان يعتبر في الماضي تنظيمًا من المتشددين الذين يركزون على الاستيلاء على الأراضي في العراق وسوريا، وسع من دائرة تركيزه لتشمل مهاجمة الغرب. وتحكي الملفات الإلكترونية المصادرة في تحقيق البنتاغون قصة صعود الجماعة، كما رأتها عيون «سينتكوم» التي تشرف على العمليات العسكرية عبر منطقة الشرق الأوسط.
ولا يتضح بالضبط محتوى تلك المستندات، وربما لا يتم نشرها، لأن الكثير من المعلومات الواردة فيها سرية. لكن مسؤولين عسكريين أبلغوا الكونغرس بأن بعضًا من تلك الرسائل الإلكترونية والوثائق ربما جرى حذفها قبل تسليمها للمحققين، حسبما أفاد مسؤول كبير في الكونغرس طلب عدم الكشف عن هويته ليتحدث عن التحقيقات الجارية. وتحدث مسؤولون حاليون وسابقون عن مزاعم مشابهة لـ«نيويورك تايمز»، ولكن شريطة التكتم على هوياتهم. وعلى الرغم من أن نواب الكونغرس يطالبون بردود على تلك المزاعم، لا يتضح ما إذا كان المفتش العام تمكن من التحقق من صحتها أم لا. ورفضت ناطقة باسم المفتش العام التعليق.
وقال المحللون إن المشاكل في العراق تعود جذورها إلى انقسامات سياسية ودينية عميقة لا يمكن حلها بسهولة عبر شن حملة عسكرية، حسبما أفاد مسؤولون حاليون وسابقون. لكن موقف القيادة المركزية الرسمي ما زال متفائلاً في العموم.
ولا يتضح ما إذا كانت تقييمات القيادة المركزية غيرت بشدة في رؤى إدارة أوباما حول «داعش». وبينما تظل القيادة متفائلة وإيجابية إزاء المكاسب الأميركية، كانت وكالات أخرى أكثر تشاؤمًا.
لكن الرئيس باراك أوباما ومسؤولين استخباراتيين كبارًا اعترفوا بأن الصعود السريع لـ«داعش» أصابهم بالدهشة. وعلى أقل تقدير، فإن احتمال تعمد مسؤولين كبار التلاعب باستنتاجات استخباراتية يثير التساؤلات حول مدى مصداقية التقييمات العسكرية لدى أوباما والكونغرس والجمهور العام.
لقد اكتسبت تلك التساؤلات مزيدًا من الإلحاحية منذ وقوع الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي كشفت عن إصرار جديد من جانب «داعش» لتنفيذ هجمات إرهابية تتجاوز الأراضي في العراق وسوريا الذي أعلن قيام «خلافته» بها. وتصاعدت الضغوط على البيت الأبيض للإعلان عن استراتيجية أكثر صرامة وقوة لتفكيك هذا التنظيم، ويدعو حشد من النواب والمرشحين الرئاسيين الجمهوريين إلى شن عملية برية أميركية في سوريا.
وبدأ نواب كبار في الكونغرس تحقيقاتهم الخاصة حول جهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية. وقال النائب الجمهوري ماك ثومبيري من ولاية تكساس، الذي يرأس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب خلال مقابلة، إن لجنته تفحص تقييمات استخباراتية صادرة عن القيادة المركزية وقيادات عسكرية أخرى لترى ما إذا كانت هناك مشكلة ممنهجة تتعلق بإسكات قادة عسكريين كبار للأصوات المخالفة.
ويقول: «أي وقت يظهر فيه ادعاء بأن معلومات استخباراتية جرى اختزالها على نحو معين، أو جرى التلاعب بها على نحو معين، فإن ذلك يسبب قلقًا بالغًا».
وقال السيد ثومبيري إن الكونغرس ينبغي أن يحرص على عدم عرقلة تقدم تحقيقات المفتش العام، لكنه أكد أن للنواب «أيضًا وظيفة يؤدونها».
من ناحية أخرى، أفادت مجلة «فورين بوليسي» يوم الخميس الماضي بأن مجموعة من النواب الجمهوريين سيركزون على قضية ما إذا كانت القيادة المركزية تلاعبت في تقييمات استخباراتية حول أفغانستان أم لا.
وكان النائب ديفين نونيز من كاليفورنيا، والرئيس الجمهوري للجنة المكلفة بالإشراف على عمل أجهزة الاستخبارات، متلهفًا إلى توسيع تحقيق لجنته في تقييمات القيادة المركزية. ويعتزم السيد نونيز إرسال خطاب إلى المفتش العام ليسأله عما إذا كانت الرسائل الإلكترونية والوثائق المتصلة بالتحقيق جرى بالفعل حذفها. كما أنه سيطلب نسخًا من أي مواد محذوفة ربما تمكن المحققون من استعادتها من خوادم القيادة المركزية. ويتقدم السيد نونيز بهذا الطلب في الوقت الراهن من دون دعم نظيره الديمقراطي في اللجنة، النائب آدم بي شيف من كاليفورنيا أيضًا. وقال السيد شيف إن التساؤلات حول التلاعب بالتقارير الاستخباراتية ينبغي أن تؤخذ «على محمل الجد»، لكنه أكد على ضرورة السماح للمفتش العام بإنهاء تحقيقاته قبل أن تدرس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب توسيع تحقيقاتها.
كانت اللجنة قد طلبت من البنتاغون الإذن بإجراء مقابلات مع مسؤولين، بمن فيهم أكبر ضابطي استخبارات في القيادة المركزية. لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل مسؤولي البنتاغون، بدعوى التحقيقات الداخلية الجارية.
كان التحقيق قد بدأ بناء على شكاوى تقدم بها الصيف الماضي عدد من خبراء العراق المخضرمين في القيادة المركزية، بقيادة غريغوري هوكر، كبير محللي العراق. وعلى نحو ما، تعكس انتقادات الفريق شكاوى تقدم بها قبل عقد من الزمان، عندما كتب السيد هوكر ورقة بحثية قال فيها إن إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ورغم اعتراضات الكثير من المحللين، دافعت عن نشر قوة صغيرة في العراق ولم تستغرق الوقت الكافي في التخطيط للمرحلة التي ستعقب غزو البلاد.
كان نواب الكونغرس قد أعلنوا في البداية أن التحقيق في مسألة القيادة المركزية سوف ينتهي في غضون أسابيع. لكن محققي البنتاغون وجدوا أن العمل مضنٍ ويمكن أن يمتد إلى شهور. وعلاوة على تحديد ما إذا كانت هناك تعديلات أجريت على التقارير الاستخباراتية - وفي حال تأكد ذلك، التوصل إلى المسؤول عن ذلك - يدرس المحققون تقارير من وكالات استخباراتية أخرى صدرت في نفس التوقيت لتحديد ماذا كان يحدث في العراق وسوريا بالضبط عندما كتبت هذه التقارير.
* خدمة «نيويورك تايمز»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.