حزمة إجراءات أمنية غير مسبوقة في أوروبا عقب هجمات باريس

«الشرق الأوسط» ترصد مخاوف الجالية المسلمة في بلجيكا

حزمة إجراءات أمنية غير مسبوقة في أوروبا عقب هجمات باريس
TT

حزمة إجراءات أمنية غير مسبوقة في أوروبا عقب هجمات باريس

حزمة إجراءات أمنية غير مسبوقة في أوروبا عقب هجمات باريس

تسببت التفجيرات الأخيرة في باريس، في إثارة مخاوف لدى أبناء الجالية المسلمة في بلجيكا، من تداعيات هذا الأمر، وخصوصا أن بعض من تورطوا في أحداث باريس جاءوا من بروكسل، وترسخت تلك المخاوف في أعقاب إعلان السلطات البلجيكية حزمة إجراءات لمواجهة الفكر المتشدد والتهديدات الإرهابية، ومن بين تلك الإجراءات إمكانية إغلاق مراكز العبادة؛ ومنها المساجد التي تحرض على التشدد والكراهية والعنف.
وفي تصريحات «للشرق الأوسط» حول هذا الصدد، قال الشيخ نور الدين الطويل، أحد أبرز القيادات الدينية في بلجيكا ورئيس جمعية «المسلمون الجدد»: «مصالح المسلمين في خطر، وسبق أن حذرنا من خطر الفكر المتشدد، وطالبنا بتجديد الخطاب الديني ليتسم بشكل أكبر بالوسطية والاعتدال، وهؤلاء الشباب، للأسف، أساءوا لنا وللمسلمين جميعا، وبدأنا نسمع أصواتا في بعض الحكومات تطالب بإغلاق المساجد، وهذه خطوة خطيرة جدا، وهنا مصالح الجالية المسلمة في خطر، وللأسف ما سبق أن حذرنا منه قبل سنوات نحن فيه الآن، فهناك تشديد الرقابة على المساجد وعلى الأئمة، ويواجه البعض منهم خطر الملاحقة أو الإبعاد إلى خارج البلاد».
من جهته يقول الدكتور جمال صالح مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا، إنه لا يعتقد أن السلطات البلجيكية ستقوم بإغلاق مساجد، لأنها تتفهم الوضع جيدا وتعلم جيدا ما يدور في المركز الإسلامي هنا وفي المراكز والمساجد الأخرى، «وأنا لا أعتقد أن الأحداث الأخيرة سيكون لها تداعيات سلبية على المسلمين».
وأضاف أنه يرى أن مراقبة المساجد بشكل جيد أفضل من إغلاقها؛ لأن الإغلاق لن يصب في مصلحة المسلمين، ومن الأفضل مراقبتها بوضع نظام جيد يحكم الأداء وهذا أفضل. وشدد صالح على أن الخطاب الديني في الوقت الحالي هو خطاب معتدل، منوها بأن المركز الإسلامي يقيم دورات للأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني ووضعه في القالب الصحيح، الذي يتناسب مع الوقت الذي نعيش فيه. واختتم بالقول: «نشعر ببالغ الحزن والأسى بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في فرنسا».
وجاءت خطبة الجمعة الماضية في مسجد المركز الإسلامي ببروكسل لتتضمن دعوة إلى التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف، وضرورة عدم الربط بين الإسلام والإرهاب، وهي خطبة الجمعة الأولى في أعقاب تفجيرات باريس، وسبق الصلاة، عقد مؤتمر صحافي للمسؤولين في المركز، ركز على إدانة تفجيرات باريس، والتمسك بالخطاب الديني المعتدل.
وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط» قال عبد الهادي عقل، إمام مسجد المركز الإسلامي ببروكسل، إن خطب الجمعة في المركز الإسلامي دائما تدعو إلى التعايش، والتسامح، ونشر الإسلام الوسطي، وشدد على أن منهج المركز الإسلامي هو «لا إفراط ولا تفريط»، وندعو في هذه الفترة بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس؛ لأنه سيكون هناك ردود أفعال غير مقبولة. وحول إمكانية إغلاق مساجد في بلجيكا، قال الشيخ عبد الهادي: «لم نر شيئا حتى الآن، وربما سمعنا عن ذلك من بعض وسائل الإعلام، ولكن حتى الآن الأمور تسير في مجراها الطبيعي، والمساجد تؤدي دورها، والأئمة يؤدون دورهم بحرية». وأضاف أن إغلاق المساجد ليس هو الحل، ولكن بدلا من ذلك، تتضافر جهود المؤسسات الدينية، والمجتمع المدني، والمنظمات المعنية بالشباب، لحل مشكلات هؤلاء الشباب، حتى نتفادى وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل. واختتم عبد الهادي بالقول: «من يقوم بالتحريض ضد السلام والأمن نحن لسنا معه، بل ضده، لأن هذا يتنافى مع ديننا الذي يدعو إلى التسامح والتعايش مع الآخر». وعقب أداء الصلاة، قال رجل مغربي في نهاية العقد الرابع من عمره، إن المساجد بريئة من أي اتهامات تتعلق بالتشدد؛ لأن المساجد موجودة منذ عقود ولم نسمع من قبل عن هذه المشكلات، وإذا حدث وأن قامت السلطات بإغلاق بعض المساجد سيتنافى ذلك مع الديمقراطية والحرية؛ لأن الدين الإسلامي معترف به هنا في بلجيكا. أما مصطفى وهو مصري في منتصف الأربعين فقال إنه ضد أي مسجد أو مركز عبادة يدعو إلى الفكر المتشدد، لأن المساجد خصصت للعبادة وليس لمعاداة أحد، فكل شخص له الحق في الذهاب إلى المسجد والعبادة، ولكن دون أن يحرض على الكراهية أو التشدد.
خطبة الجمعة الأولى عقب تفجيرات باريس جاءت بالتزامن مع إعلان الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش، وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب، ومكافحة التشدد على الإنترنت وفي مراكز العبادة غير القانونية، وهي أمور أكد عليها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على هامش اجتماع وزاري أوروبي ببروكسل، ولكن دون الإشارة إلى مسألة إغلاق مراكز العبادة ومنها بعض المساجد، وقال: «تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية أمر مهم، وكذلك نشر مزيد من الجنود ورجال الأمن في الشوارع، وقاعدة بيانات للمسافرين من خلال حزمة إجراءات جديدة، وسنقوم بتقييم الأمور على أرض الواقع، وإذا كان هناك حاجة لإجراءات جديدة سنتخذها، ولكني واثق من أن الإجراءات الأخيرة قوية ويمكن من خلالها أن نحقق نجاحات».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.