السعودية: الدفع البنكي عن طريق «الاستشعار» ينطلق مطلع 2016

«مؤسسة النقد» تسعى لجعل الخدمة «عالمية» النطاق

تعتزم البنوك السعودية اعتماد خدمة الدفع عن طريق الاستشعار عن بُعد؛ خلال الربع الأول من العام المقبل 2016، لتشمل كافة المصارف التجارية في البلاد، بحيث تمرّر البطاقة البنكية سريعا من دون إدخال رقم سري، ومن المنتظر أن تسهل هذه المهمة من عمليات الشراء المستعجل، خاصة مع التوسع في مشروعات النقل العام، إلى جانب تسهيل التعامل مع محطات البنزين ومطاعم الوجبات السريعة والقطاعات الخدمية المشابهة.
وكشف ممثلو مؤسسة النقد العربي السعودي، الستار عن تفاصيل هذه الخدمة لأول مرة، صباح أمس الاثنين، خلال برنامج تدريبي تقيمه المؤسسة هذا الأسبوع في مدينة الخبر حول الصناعة المصرفية، مفيدين بأن الخدمة التي تأتي تحت مسمى «أثير» هي خدمة جديدة ومبتكرة للدفع لعمليات الشراء ذات القيم المنخفضة «الأقل من 75 ريالاً (20 دولارًا)»، من خلال نقاط البيع.
يأتي ذلك في حين تعجلت بعض البنوك السعودية في الإعلان عن هذه الخدمة كنوع من التسويق لخدماتها المصرفية، وتعمل هذه الخدمة على سرعة إنجاز العمليات المنخفضة القيمة، ودعم انتشار خدمة نقاط البيع في القطاعات المختلفة، في حين تشتمل مواصفات الخدمة على السرعة في إنجاز عمليات الشراء من خلال نقاط البيع للعمليات الشرائية التي تقل قيمتها عن 75 ريالاً (20 دولارًا)، بحيث يُطلب الرقم السري حال تجاوز قيم الشراء باستخدام «أثير» حدود 225 ريالاً (60 دولارًا).
ومن مواصفات الخدمة الجديدة أن تجرى عملية الشراء دون إدخال رقم سري للبطاقة، على أن يجري إشعار العميل عن كل عملية شرائية حسب الرسائل النصية، مع الإشارة إلى كون هذه الخدمة اختيارية إذ تتوافر في حال رغبة العملاء بطلبها، مع عزم مؤسسة النقد على تفعيل الخدمة مستقبلا، بحيث تتجاوز النطاق المحلي وتحظى بالقبول العالمي.
وبسؤال «الشرق الأوسط» إن كانت البطاقات البنكية الحالية قادرة على مجاراة الخدمة فور إطلاقها، أفاد ممثلو المؤسسة بأنه يتوجب على العميل الراغب في الخدمة الجديدة أن يستبدل بطاقة الصراف بأخرى جديدة كي تُفعّل خدمة أثير، التي تجرى عبر تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع، ولا تستغرق العملية أكثر من ثانيتين فقط، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكشف اللقاء الذي ضم عددًا من المصرفيين، أن النمو في عدد البطاقات البنكية استمر خلال العام الحالي 2015، حيث بلغت عدد البطاقات البنكية 20 مليون بطاقة بنهاية النصف الثاني من العام، منها 6.8 مليون بطاقة (مدى) بما يمثل 34 في المائة من مجمل البطاقات، مع الإفادة بأن معدل سرعة إجراء عملية الشراء لخدمة «مدى» هي ثماني ثوان.
وعن نتائج تطبيق الاستراتيجية الخمسية، أفاد ممثلو مؤسسة النقد بأنه منذ بداية العام الحالي 2015، شهد عدد أجهزة نقاط البيع نموا في مطاعم الوجبات السريعة بأكثر من 110 في المائة، وفي محل بيع أجهزة الكومبيوتر بأكثر من 100 في المائة، على اعتبار أن هذين القطاعين هما من أكثر القطاعات نموًا في معدل أجهزة نقاط البيع.
واستعرض ممثلو مؤسسة النقد العربي السعودي أحدث الإحصاءات المتعلقة بنظام «سداد» للعمليات، مفيدين بأن النظام عالج ما يفوق 156 مليون فاتورة بقيمة 187 مليار ريال في العام الماضي، وأفادوا بأن نظام «سداد» أسهم بشكل فعال في تقليص دفع الفواتير لدى فروع البنوك بنسبة 96 في المائة منذ إطلاقه وحتى اليوم.
من جهة ثانية، تطرق اللقاء إلى مشروع ربط أنظمة المدفوعات البنكية في شبكة خليجية موحدة، الذي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن هذا المشروع ما زال تحت الدراسة الجادة، حيث أفاد مصرفيون بأن ذلك من شأنه عدم تحميل مواطني دول المجلس سعر صرف عالٍ، حيث إن الشبكة الخليجية الموحدة تُسهل التداول النقدي بين مواطني دول المجلس، مع ترقب أن يكون لـ«مدى» دور فعال في التمهيد للربط الخليجي لنظام المدفوعات.
يأتي ذلك في حين خلصت دراسة سابقة أعدها المجلس النقدي الخليجي حول تأسيس نظام مدفوعات خليجي، لأن يكون هذا النظام متعدد العملات، وأن تُربط نظم المدفوعات بدول المجلس على غرار ما عُمل به في الاتحاد الأوروبي، من خلال البدء بالربط مع جميع البنوك في دول المجلس الجاهزة للربط، التي انتهت الاختبارات كافة لديها وفقًا لوثيقة الضوابط التشغيلية لشبكة جي سي سي، واعتماد التعديلات على وثيقة الضوابط التشغيلية للشبكة الخليجية من قبل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.