في ملتقى السليمانية.. داود أوغلو يدعو بـ{الكردية} إلى فتح صفحة جديدة

نيجيرفان بارزاني: العراق دولة يتحكم بها شخص واحد يفسر الدستور حسب مزاجه

داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
TT

في ملتقى السليمانية.. داود أوغلو يدعو بـ{الكردية} إلى فتح صفحة جديدة

داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)

قال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إن العراق أصبح دولة «انعدم فيها الأمل» في العيش المشترك بين مكوناته، حيث زادت الخلافات بين الأطراف السياسية عمقا ووصلت إلى حد أن يتحكم شخص واحد في قوت شعب كردستان والذي من المفترض أن يعتبر جزءا من العراق الجديد الذي أسهم في بنائه بعد التخلص من«الديكتاتورية».
وجاءت تصريحات بارزاني في مراسم الدورة الثانية لملتقى السليمانية، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في العراق بإشراف الدكتور برهم صالح رئيس مجلس الأمناء للجامعة التي أشرف ورعى تأسيسها وبناءها. وأكد بارزاني في كلمته أن «ما كان يخشاه الإقليم قد تحقق فعلا في ظل حكم انفرادي لا يعطى فيه المجال لبقية الشركاء في المشاركة فيه، ويفسر الدستور حسب مزاجه الشخصي، ويستعمل قوت الشعب كورقة ضغط ضد حكومة إقليم كردستان»، مؤكدا على أن «إقليم كردستان العراق يشعر حقا بالقلق حيال مستقبل العراق ويرى أن العراق يسير نحو الهاوية»، مشددا على أن «شعب إقليم كردستان لن يقبل ولن يسكت على تصرفات الحكومة العراقية، ولن يتراجع إلى الوراء، بل إنه يؤكد على الاستفادة من ثرواته الطبيعية حسب الدستور والتي كانت في يوم من الأيام سببا في معاناة ومحن عاشها هذا الشعب نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومات السابقة في العراق».
وقد حضر المؤتمر أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي وكوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان وهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي وعلي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، وعدد كبير من قياديي الأحزاب السياسية في العراق والإقليم والمنطقة وشخصيات سياسية عالمية أبرزهم وزير الخارجية الفرنسي السابق بيرنارد كوشنير.
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة من قبل وزير التعليم العالي العراقي، أكد فيها على أن العراق «يمر بمشاكل كبيرة، وأن ميزانيته الكبيرة تعرضه للكثير من المشاكل التي لا يمكن القول إن طرفا واحدا فقط هو المسؤول عنها». ودعا أديب الطرفين (بغداد وأربيل) إلى ضبط النفس ومعالجة كل المشاكل بطرق دستورية وقانونية، مشددا على «ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من هذه المشاكل»، مؤكدا على أن المشاكل لا يمكن أن تحل في جلسة واحدة أو اجتماع واحد، وعدم إصرار طرف على كل ما يطلبه من الطرف الآخر، لأن هذه المسالة من الممكن ألا تؤدي إلى نتائج ملموسة ومفيدة للطرفين».
وقال برهم صالح في كلمته في مراسم افتتاح الملتقى «إن القرن الماضي أي القرن العشرين كان قاسيا على الشعب الكردي حيث كانت القوى العالمية تتجمع للتآمر ضد الشعب الكردي، لكنهم اليوم يجتمعون في السليمانية عاصمة الثقافة الكردية لإبداء احترامهم وتقديرهم لهذا الشعب، ويؤكدون على أن «الشرق الأوسط» لن يكون مستقرا دون أن يكون للشعب الكردي الحق في الحرية والحياة مع جميع شعوب المنطقة.
وبين صالح أنه كان يتمنى «أن يكون الرئيس العراقي جلال طالباني حاضرا في هذا المؤتمر ليلقي هو كلمة الافتتاح للترحيب بالضيوف». ولم يخف أن هناك الكثير من الخلافات «التي من الممكن أن تعرض مستقبل المنطقة للخطر»، داعيا «شعوب المنطقة إلى التعاون وحل جميع المشاكل في ما بينها».
واستهلت أعمال الملتقى بندوة مشتركة لوزير الخارجية العراقي زيباري ونظيره التركي داود أوغلو، حيث استهلها الوزير التركي بالعديد من الكلمات باللغة الكردية، مؤكدا على أنه لا يتحدث بالكردية «مجاملة لهذا الشعب بل إنه يتحدث بكلمات نابعة من قلبه». ودعا داود أوغلو شعوب المنطقة «إلى الكف عن روح العداء وبدء صفحة جديدة في حياة يملؤها السلام والأمان في المنطقة». وسلط الضوء أيضا على الوضع في مصر وتأييدهم لثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) لعام 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث وصف فترة انتقال السلطة آنذاك بانتصار الثورة التي لم تدم بسبب ما سماه «الانقلاب العسكري ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي».
وذكر أوغلو الحضور بأن ثمانينات القرن الماضي «شهدت فترة سيئة للكرد في تركيا، حيث كانت النشاطات القومية والثقافية لهذا الشعب محظورة من قبل الحكومة آنذاك، وأن البداية الحقيقية للانفتاح التركي للكرد بدأت في عام 2003، وأدت إلى كسر العامل النفسي في التعامل بين الشعبين».
ولم يخف زيباري أن «العراق يمر بظرف عصيب، وأن مستقبله في خطر حيث يعيش هذا البلد في مواجهة عصيبة مع الإرهاب الذي يهدد حاضره ومستقبله»، مؤكدا على أن الإرهاب هو الخطر الوحيد والأساسي الذي يهدد مستقبل العراق. وبين زيباري أن حديث أوغلو بالكردية «يبشر ببداية جديدة في العلاقات بين شعوب المنطقة ويؤكد حصول تغييرات كثيرة.. فقبل أكثر من عقدين اعتقلت ليلى زانا لأنها تحدثت بالكردية في تركيا، واليوم وزير الخارجية التركي يتحدث بالكردية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.