في ملتقى السليمانية.. داود أوغلو يدعو بـ{الكردية} إلى فتح صفحة جديدة

نيجيرفان بارزاني: العراق دولة يتحكم بها شخص واحد يفسر الدستور حسب مزاجه

داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
TT

في ملتقى السليمانية.. داود أوغلو يدعو بـ{الكردية} إلى فتح صفحة جديدة

داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)
داود أوغلو يتوسط هوشيار زيباري (يمين) وبرهم صالح («الشرق الأوسط»)

قال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إن العراق أصبح دولة «انعدم فيها الأمل» في العيش المشترك بين مكوناته، حيث زادت الخلافات بين الأطراف السياسية عمقا ووصلت إلى حد أن يتحكم شخص واحد في قوت شعب كردستان والذي من المفترض أن يعتبر جزءا من العراق الجديد الذي أسهم في بنائه بعد التخلص من«الديكتاتورية».
وجاءت تصريحات بارزاني في مراسم الدورة الثانية لملتقى السليمانية، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في العراق بإشراف الدكتور برهم صالح رئيس مجلس الأمناء للجامعة التي أشرف ورعى تأسيسها وبناءها. وأكد بارزاني في كلمته أن «ما كان يخشاه الإقليم قد تحقق فعلا في ظل حكم انفرادي لا يعطى فيه المجال لبقية الشركاء في المشاركة فيه، ويفسر الدستور حسب مزاجه الشخصي، ويستعمل قوت الشعب كورقة ضغط ضد حكومة إقليم كردستان»، مؤكدا على أن «إقليم كردستان العراق يشعر حقا بالقلق حيال مستقبل العراق ويرى أن العراق يسير نحو الهاوية»، مشددا على أن «شعب إقليم كردستان لن يقبل ولن يسكت على تصرفات الحكومة العراقية، ولن يتراجع إلى الوراء، بل إنه يؤكد على الاستفادة من ثرواته الطبيعية حسب الدستور والتي كانت في يوم من الأيام سببا في معاناة ومحن عاشها هذا الشعب نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومات السابقة في العراق».
وقد حضر المؤتمر أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي وكوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان وهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي وعلي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، وعدد كبير من قياديي الأحزاب السياسية في العراق والإقليم والمنطقة وشخصيات سياسية عالمية أبرزهم وزير الخارجية الفرنسي السابق بيرنارد كوشنير.
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة من قبل وزير التعليم العالي العراقي، أكد فيها على أن العراق «يمر بمشاكل كبيرة، وأن ميزانيته الكبيرة تعرضه للكثير من المشاكل التي لا يمكن القول إن طرفا واحدا فقط هو المسؤول عنها». ودعا أديب الطرفين (بغداد وأربيل) إلى ضبط النفس ومعالجة كل المشاكل بطرق دستورية وقانونية، مشددا على «ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من هذه المشاكل»، مؤكدا على أن المشاكل لا يمكن أن تحل في جلسة واحدة أو اجتماع واحد، وعدم إصرار طرف على كل ما يطلبه من الطرف الآخر، لأن هذه المسالة من الممكن ألا تؤدي إلى نتائج ملموسة ومفيدة للطرفين».
وقال برهم صالح في كلمته في مراسم افتتاح الملتقى «إن القرن الماضي أي القرن العشرين كان قاسيا على الشعب الكردي حيث كانت القوى العالمية تتجمع للتآمر ضد الشعب الكردي، لكنهم اليوم يجتمعون في السليمانية عاصمة الثقافة الكردية لإبداء احترامهم وتقديرهم لهذا الشعب، ويؤكدون على أن «الشرق الأوسط» لن يكون مستقرا دون أن يكون للشعب الكردي الحق في الحرية والحياة مع جميع شعوب المنطقة.
وبين صالح أنه كان يتمنى «أن يكون الرئيس العراقي جلال طالباني حاضرا في هذا المؤتمر ليلقي هو كلمة الافتتاح للترحيب بالضيوف». ولم يخف أن هناك الكثير من الخلافات «التي من الممكن أن تعرض مستقبل المنطقة للخطر»، داعيا «شعوب المنطقة إلى التعاون وحل جميع المشاكل في ما بينها».
واستهلت أعمال الملتقى بندوة مشتركة لوزير الخارجية العراقي زيباري ونظيره التركي داود أوغلو، حيث استهلها الوزير التركي بالعديد من الكلمات باللغة الكردية، مؤكدا على أنه لا يتحدث بالكردية «مجاملة لهذا الشعب بل إنه يتحدث بكلمات نابعة من قلبه». ودعا داود أوغلو شعوب المنطقة «إلى الكف عن روح العداء وبدء صفحة جديدة في حياة يملؤها السلام والأمان في المنطقة». وسلط الضوء أيضا على الوضع في مصر وتأييدهم لثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) لعام 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث وصف فترة انتقال السلطة آنذاك بانتصار الثورة التي لم تدم بسبب ما سماه «الانقلاب العسكري ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي».
وذكر أوغلو الحضور بأن ثمانينات القرن الماضي «شهدت فترة سيئة للكرد في تركيا، حيث كانت النشاطات القومية والثقافية لهذا الشعب محظورة من قبل الحكومة آنذاك، وأن البداية الحقيقية للانفتاح التركي للكرد بدأت في عام 2003، وأدت إلى كسر العامل النفسي في التعامل بين الشعبين».
ولم يخف زيباري أن «العراق يمر بظرف عصيب، وأن مستقبله في خطر حيث يعيش هذا البلد في مواجهة عصيبة مع الإرهاب الذي يهدد حاضره ومستقبله»، مؤكدا على أن الإرهاب هو الخطر الوحيد والأساسي الذي يهدد مستقبل العراق. وبين زيباري أن حديث أوغلو بالكردية «يبشر ببداية جديدة في العلاقات بين شعوب المنطقة ويؤكد حصول تغييرات كثيرة.. فقبل أكثر من عقدين اعتقلت ليلى زانا لأنها تحدثت بالكردية في تركيا، واليوم وزير الخارجية التركي يتحدث بالكردية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.