الرئيس الجزائري ينهي الجدل حول «اختفائه»

استقبل رئيس وزراء مالطا بعد أخبار تحدثت عن نقله للعلاج في فرنسا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
TT

الرئيس الجزائري ينهي الجدل حول «اختفائه»

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس، جدلاً حادًا أثارته وسائل إعلام محلية وأجنبية بخصوص «اختفائه» على أساس أخبار غير دقيقة، تحدثت عن نقله إلى فرنسا للعلاج.
واستقبل بوتفليقة رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، أول من أمس، في إقامة زرالدة الرئاسية بالضاحية الغربية للعاصمة، وهو المكان الذي يقضي فيها نقاهة تدوم منذ عامين، ولا يعرف المدة التي استغرقتها محادثات الرجلين، فيما بثَّ التلفزيون الحكومي صورًا للقاء دامت ثواني قليلة.
وصرَّح الضيف المالطي للتلفزيون بأن «الرئيس بوتفليقة شخصية تاريخية، ورجل ذو حكمة بالغة وذاكرة حادة فيما يخص بعض أحداث الماضي، وخصوصًا فيما يخص العلاقات بين الجزائر ومالطا».
وتقريبًا لا يعرف الجزائريون أي شيء عن علاقات البلدين. أما تجاريًا فلا وجود لحركة اقتصادية بينهما، والمصالح القليلة للجزائر في هذا البلد المتوسطي الصغير، يشرف عليها السفير بإيطاليا رشيد معريف، الذي كان حاضرًا في لقاء بوتفليقة بموسكات، الذي قال إنه «سعيد كون الرئيس بوتفليقة أعرب عن دعم الجزائر لمالطا، وأنه أعطى الضوء الأخضر للحكومة حتى تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدي».
ويأتي استقبال المسؤول المالطي وكلامه عن بوتفليقة في ظرف دقيق للغاية، حيث أثير طيلة الأسبوع الماضي جدل على خلفية أخبار عن «نقل الرئيس إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالته الصحية». وزاد من هذا الجدل ابتعاد الرئيس عن المشهد، منذ آخر إطلالة له بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الكولومبية في الثامن من هذا الشهر. وتلقفت وسائل إعلام أجنبية هذه الأخبار، وكثفت من اتصالاتها برئاسة الجمهورية للتأكد من مدى صحتها، لكن لا أحد كان يجيب، ذلك أن مديرة الإعلام بالرئاسة السيدة فريدة بسعة، وهي صحافية قديمة في تلفزيون الحكومة، لا يمكنها أن تتعاطى مع موضوع صحة الرئيس إلا بعد صدور أمر من جهة وحيدة، هي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير المستشارين، الذي ينظم استقبالات الرئيس، ويبلغ القرارات والتوجيهات للحكومة وكل أجهزة الدولة، بدلاً عنه. كما أن زيارة رئيس وزراء مالطا تزامنت مع حالة ترقب من طرف ما يعرف محليًا بـ«مجموعة الشخصيات الـ19»، التي ناشدت الرئيس استقبالها منذ مطلع الشهر الحالي، ولم يصلها أي رد لا بالموافقة ولا بالرفض. ويوجد من ضمن هذه الشخصيات، وزيرتان وأصدقاء مقربون من الرئيس، قالوا إن «محيطه يحجب عنه أشياء كثيرة»، وإنه «يستغل ضعفه البدني لتمرير قرارات باسمه».
يشار إلى أن بوتفليقة تعرض للإصابة بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013، أفقدته التحكم في بعض حواسه.
ويعد ملف صحة الرئيس من أسرار الدولة، وقد درج بوتفليقة على إجراء فحوصات طبية في فرنسا، وأحيانًا في عيادة بسويسرا. وغالبًا ما يسافر معه شقيقه، ويصطحب معه أحيانًا مسؤول التشريفات بالرئاسة مختار رقيق. وقد قل نشاط رئيس الجمهورية بشكل ملحوظ منذ ولايته الثالثة (2009 - 2014)، فهو لا يظهر إلا في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال وثورة التحرير، ويكون ذلك بواسطة خطاب. واللافت أن بوتفليقة لا يحضر أبدًا المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الرؤساء الذين يزورون الجزائر، ولم يحدث أن نظم هو لقاء مع الصحافة منذ توليه الحكم قبل 16 سنة. وحتى الحوارات التي أجراها مع الصحف والوكالات الأجنبية، كانت مكتوبة ومرسلة إلى أصحابها.
أما اجتماعات القادة والرؤساء التي تعقد في الخارج، فينتدب لها إما عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، أو وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.
ومرةً سئل عبد العزيز بلخادم، لما كان ممثلاً شخصيًا له، عن صحة أخبار تحدثت عن تدهور صحته فقال إن «الرئيس بوتفليقة بخير، فلا هو في نقاهة، ولا في إجازة. فهو يشتغل في بيته ويتابع الشؤون العامة ونريدكم (الصحافيون) أن ترتاحوا من هذا الجانب». وقد أبدى بلخادم حينها تذمرًا من صحافي طلب منه إطلاع الرأي العام على مضمون الملف الطبي للرئيس، إذ قال: «لماذا تسألون عن هذا الأمر؟ قلت لكم إن الرئيس ليس مريضًا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.