المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

حزبيون لـ«الشرق الأوسط»: المنافسة صعبة بين التيار المدني.. وتفتيت الأصوات لصالح النور «السلفي»

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل
TT

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

بعد 24 ساعة تتجه أنظار العالم إلى نهاية سباق الانتخابات النيابية المصرية ثالث استحقاقات خريطة طريق المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وهي الانتخابات التي يراهن عليها المصريون للانطلاق نحو غد أفضل في ظل وجود برلمان قوي يضم مختلف التيارات السياسية.
وكثف المرشحون أمس (الخميس) من دعايتهم الانتخابية وسباقهم المحموم للمرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ اليوم (الجمعة) ولمدة يوم واحد فقط، قبل انطلاق عملية الاقتراع غدا (السبت) لمدة يومين في الخارج، وفي الداخل يومي (الأحد) و(الاثنين) المقبلين.
وبينما أكدت قيادات حزبية مسؤولة، أن «المنافسة صعبة بين التيار المدني خلال هذه المرحلة»، محذرة من أن تفتيت الأصوات بين القوى المدنية سوف يصب في صالح حزب النور «السلفي» ممثل التيار الإسلامي الوحيد، قال مصدر قضائي في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن «أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين».
ويقدر عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات في المرحلة الثانية نحو 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.
وأوضح المصدر القضائي أن عدد المرشحين في المرحلة الثانية يبلغ 2872 مرشحا على المقاعد الفردية يتنافسون على 222 مقعدا في 102 دائرة انتخابية على مستوى 13 محافظة، ويبلغ عدد المرشحين 195 مرشحا على 60 مقعدا في دائرتي القاهرة وشرق الدلتا، حيث تتنافس في الدائرة الكبرى (القاهرة) 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدا هي «في حب مصر»، و«النور»، و«التحالف الجمهوري»، و«ائتلاف الجبهة المصرية- وتيار الاستقلال». وفي شرق الدلتا يوجد 15 مقعدا لم تشهد ترشح أي قائمة سوى «في حب مصر» التي تحتاج إلى 5 في المائة من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة في القطاع.
وتؤمن قوات الشرطة بطاقات الاقتراع من لحظة خروجها من مطابع الشرطة حتى وصولها إلى مديريات الأمن في كل محافظة تجري بها الجولة الثانية للانتخابات وهي (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء).
وقال المصدر القضائي نفسه، إن «المحاكم الابتدائية بالمحافظات سوف تتسلم بطاقات إبداء الرأي للفردي والقائمة غدا (السبت)، ليتم تسليمها للقضاة وأعضاء الجهات القضائية المشرفين على الانتخابات مساء نفس اليوم، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قوات الأمن الجيش».
ودعت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أمس، كل من لديه أدلة ومستندات عن تجاوز المرشحين للسقف المالي في الدعاية الانتخابية، التقدم بشكوى للجنة رصد مخالفات الدعاية بالمحافظة المختصة، وعدم الاكتفاء بطرح هذه المساءلة في وسائل الإعلام، وذلك حتى يمكن استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا شددت على القضاة بتحرير محاضر عن مخالفات الدعاية التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها على الفور.
وتجري الانتخابات غدا (السبت) في 139 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج والدول التي ستجرى بها انتخابات المصريين بالخارج ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في هذه الدول.
من جانبها، أكدت القيادية بقائمة «في حب مصر» مارجريت عازر، أن «المنافسة في المرحلة الثانية صعبة للغاية»، لافتة إلى أن «في حب مصر» اختارت شخصيات مؤثرة في هذه المرحلة وفرصتها كبيرة للفوز في أغلب القوائم؛ لكنها أكدت أن القرار في الأول والآخر للشعب المصري.
وأضافت عازر بقولها: المهم أن يختار المصريون أعضاء التيار المدني، لأن مصر أعلنت رفضها للتيار الديني الممثل في حزب «النور» السلفي؛ لكنها أوضحت أن تفتيت الأصوات بين التيار المدني يصب في صالح «النور» ويعيدنا للمربع صفر، مؤكدة أن «في حب مصر» لا تقلق من نسبة التصويت في المرحلة الثانية، بقولها بأن «النسبة لو وصلت إلى 30 في المائة خلال المرحلتين يعني هذا أنه ليس هناك عزوف؛ لكنها توقعت أن ترتفع نسبة التصويت خلال المرحلة الثانية».
وقالت عازر لـ«الشرق الأوسط» إن عزوف الناخبين في المرحلة الأولى راجع لعدم فهمهم للنظام الانتخابي بمصر؛ فضلا عن أن معظم الوجوه التي كانت مرشحة جديدة؛ لكن استطعنا توضيح ذلك للناخبين قبل بدء المرحلة الثانية، مؤكدة أن التجربة جعلت المصريين لديهم وعي بأهمية الاقتراع، خاصة بعدما شهدت المرحلة الأولى شفافية وعدم تزوير.
فيما أكد الدكتور ياسر حسان المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن «المنافسة خلال هذه المرحلة يلعب المال السياسي دورا كبيرا في حسمها»؛ لكنه لم يقلل من نسبة الاقتراع بقوله: إن «الفرصة ستكون قوية في التصويت بالقاهرة، وقد تكون أقل في دوائر أخرى»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد فرصته كبيرة لأنه ينافس في أكبر معاقله»، نافيا تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة الثانية.
من جهته، أكد أحمد سامي مسؤول المكتب الإعلامي لحزب «مستقبل وطن»، الذي حل ثانيا بعد حزب «المصريين الأحرار» في الفوز بمقاعد المرحلة الأولى، أن «المنافسة في المرحلة الثانية ستكون أصعب على الجميع، لعدم وجود نزاعات قبلية وعصبية مثلما حدث خلال المرحلة الأولى»، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية تختلف كل الاختلاف عن الأولى، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة التصويت ستكون مرتفعة، حيث إن الأحزاب تفادت الأخطاء التي وقعت فيها خلال المرحلة الأولى.
وعن توقعاته بحصول «مستقبل وطن» على الأغلبية خلال المرحلة الثانية، قال سامي سوف نحصل على عدد مقاعد أكبر من الأولى، وسيكون لنا نصيب كبير داخل البرلمان، بسبب أن أغلب مرشحي الحزب في المرحلة الثانية لديهم قوة كبيرة داخل دوائرهم الانتخابية.
وتوقع سامي عدم حصول «النور» على نسبة مقاعد خلال المرحلة الثانية، ؛ لكنه أكد أن تفتيت الأصوات لن يصب في صالحه؛ بل في صالح الأحزاب الأخرى، مؤكدا أن «القوى المدنية تستعد لتشكيل تحالف ليبرالي قوي داخل البرلمان بما يخدم مصالح المجتمع».
في غضون ذلك، أكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم عمل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وذلك للتغلب على أي مشاكل تحدث خلال المرحلة الثانية من الانتخابات»، مضيفا أن «الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.