العاهل المغربي والرئيس الغيني يشرفان على توقيع 21 اتفاقية تعاون بين البلدين

إطلاق اسم الملك الراحل محمد الخامس على «قصر الأمم» في كوناكري

الملك محمد السادس والرئيس الغيني ألفا كوندي خلال إعطاء انطلاقة  عدة مشاريع عقارية لبناء ثلاثة مجمعات سكنية أمس بكوناكري  (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس الغيني ألفا كوندي خلال إعطاء انطلاقة عدة مشاريع عقارية لبناء ثلاثة مجمعات سكنية أمس بكوناكري (ماب)
TT

العاهل المغربي والرئيس الغيني يشرفان على توقيع 21 اتفاقية تعاون بين البلدين

الملك محمد السادس والرئيس الغيني ألفا كوندي خلال إعطاء انطلاقة  عدة مشاريع عقارية لبناء ثلاثة مجمعات سكنية أمس بكوناكري  (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس الغيني ألفا كوندي خلال إعطاء انطلاقة عدة مشاريع عقارية لبناء ثلاثة مجمعات سكنية أمس بكوناكري (ماب)

من المنتظر أن ينهي العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية غينيا، أشرف خلالها على توقيع 21 اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين، شملت عدة مجالات تنموية؛ ويتوجه الملك محمد السادس بعد غينيا إلى الجابون، آخر محطة من جولته الأفريقية التي شملت مالي وكوت ديفوار. وتعد زيارة الملك محمد السادس لغينيا هي أول «زيارة رسمية» يقوم بها لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، وأشرف خلالها رفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، على إطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تتولى تمويلها وتنفيذها شركات ومجموعات استثمارية مغربية، من أبرزها إطلاق الأشغال في مشروع بناء مجمع سكني في حي الشرطة بالعاصمة كوناكري.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين القطاعين العام والخاص في المغرب وغينيا، مجالات السياحة والتعليم، والنقل، والسكن الاجتماعي، والمياه، والكهرباء، والمعادن، والبنى التحتية الطرقية؛ بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالزراعة والصيد، والصناعة، والتجارة، والصحة.
من جهته، أعلن الرئيس الغيني إطلاق اسم العاهل المغربي الراحل الملك محمد الخامس، على «قصر الأمم» الشهير في العاصمة كوناكري، حيث يقيم الملك محمد السادس خلال زيارته الرسمية؛ وفي كلمة بمناسبة وصول العاهل المغربي إلى غينيا، قال الرئيس الغيني إن «الملك محمد السادس هو أول زعيم يدخل (قصر الأمم) الذي أصبح يسمى (قصر الملك الراحل محمد الخامس)، منذ إعادة ترميمه من طرف شركة مغربية»، وإصلاحه جراء تعرضه لأضرار كبيرة خلال قصف نفذه متمردون من الجيش عام 1996؛ وبني القصر من طرف أول رئيس لغينيا، الراحل أحمد سيكو توري، عام 1980 من أجل استضافة قمة منظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت فيما بعد «الاتحاد الأفريقي».
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي، في تصريحات للصحافيين بكوناكري، إن عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وغينيا (21 اتفاقية) «يشكل رقما قياسيا بالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية»؛ وأضاف أن «جميع الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها تتماشى مع الأسبقيات المحددة من طرف الحكومة الغينية، سواء في مجال الصيد البحري أو تحول منتوجات البحر، أو نقط التفريغ أو قرى الصيد أو الماء والكهرباء أو تنمية المناطق الصناعية أو التربية والتكوين المهني، وهي قطاعات مهمة لتأهيل شباب هذا البلد الشقيق».
وأشار مزوار إلى أن التعاون بين البلدين شمل أيضا «التمويل» الذي يعد مهما لتنمية ومواكبة المشاريع المبرمجة، مشددا على أن تنوع الاتفاقيات جاء ليؤكد مرة أخرى متانة العلاقات الثنائية؛ كما أكد عزم المغرب على «تقديم خبرة ودينامية قطاعيه العام والخاص للمشاركة في عملية إعادة البناء التي يقودها الرئيس كوندي، والعمل الذي يقوم به في العمق على مستوى المجتمع الغيني لتحقيق مستقبل أفضل»، وفق تعبيره.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.