«الاتصالات السعودية» تتقدم رسميًا بطلب شراء كامل أسهم «فيفا» الكويتية

بإنتظار قرار الجمعية العمومية.. والموافقة تلغي الإدراج في سوق مال الكويت

باتت شركة «الاتصالات السعودية» أمام فرصة استثمارية جديدة، تتمثل في شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، حيث تمثل الحصة التي تعتزم الشركة شراءها نحو 74 في المائة من أسهم الشركة الكويتية، نظرًا لأن «الاتصالات السعودية» تمتلك ما نسبته 26 في المائة من أسهم «فيفا» مسبقًا.
وتأثرًا بهذا الإفصاح من الشركة السعودية، قفز سهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» خلال تعاملاته يوم أمس في سوق المال الكويتي بنسبة 5.4 في المائة، ليغلق عند مستويات 0.97 دينار كويتي، مما يعادل نحو 11 ريالا سعوديا (2.9 دولار)، وهو السعر الأعلى لسهم الشركة خلال 12 شهرًا.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن شركة «الاتصالات السعودية» قدمت عرضًا بنحو 1.2 دينار كويتي للسهم الواحد (3.7 دولار أميركي)، وذلك لشراء أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، وهي الشركة المدرجة في تعاملات سوق المال الكويتية، إلا أن هذا العرض في حال موافقة هيئة أسواق المال في دولة الكويت عليه من حيث المبدأ، سيجري تحويله إلى الجمعية العمومية للشركة، وذلك للتصويت عليه من قبل المساهمين.
وأفصحت مصادر مطلعة في هذا الشأن أنه في حال موافقة الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الكويتي «فيفا» على العرض المقدم من قبل شركة «الاتصالات السعودية»، فإن إدراج سهم الشركة في سوق المال الكويتي سيُلغى، لأن أسهم الشركة ستصبح مملوكة بالكامل للشركة السعودية.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن تقدمها يوم أمس لهيئة أسواق المال في دولة الكويت للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها الشركة حاليا في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، التي تمثل 74 في المائة من أسهم الشركة، مبينة أن تكلفة الشراء ستموّل ذاتيا من مصادر الشركة.
وأوضحت شركة «الاتصالات السعودية»، في إعلان نشرته على موقع السوق المالية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على العرض ستعلن شركة «الاتصالات السعودية» لاحقا عن تفاصيل هذا العرض.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمتلك فيه شركة «الاتصالات السعودية» حاليا 26 في المائة من رأس مال شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، وهي الشركة التي تأسست عام 2008، كشركة مساهمة كويتية برأسمال 49.94 مليون دينار، مقسم على 499.4 مليون سهم.
وتقدم شركة «فيفا» خدمات الاتصالات المتنقلة الجوالة والبيانات في الكويت كمشغل ثالث، فيما أُدرجت أسهم الشركة في سوق الأسهم الكويتي في ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحققت الشركة إجمالي عائدات بلغت 204 ملايين دينار كويتي (2.5 مليار ريال تقريبًا) في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، بنسبة نمو بلغت 17 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس فوق مستوى 7 آلاف نقطة، وذلك على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند مستويات 7034 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، تفاعل سهم شركة «الاتصالات السعودية» إلى حد ما مع الخبر الصادر عن الشركة، حول نيتها شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، حيث ارتفع سهم الشركة بنحو 1.6 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 66 ريالا (17.6 دولار) للسهم الواحد.
وتأتي هذه المستجدات في وقت قررت فيه شركة الاتصالات السعودية «STC»، المشغل الأول للهاتف الجوال في السعودية، توزيع أرباح نقدية ثابتة بشكل ربع سنوي، لمدة 3 سنوات مقبلة، وهي الخطوة التي تعكس مدى ثقة الشركة في معدلات نمو وقوة قطاع الاتصالات في البلاد.
وأوضحت شركة «الاتصالات السعودية»، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع ريال واحد بشكل ربع سنوي، بما يعادل 4 ريالات في العام المالي (1.06 دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة الجديد ستُعرض خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتمادها.
وقالت شركة «الاتصالات السعودية»، المشغل الأول للهاتف الجوال في البلاد حينها: «أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه يوم أول من أمس الثلاثاء سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، بداية من الربع الرابع من عام 2015». وتابعت الشركة عبر بيان صحافي نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «سيُعرض هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتماده، والذي سيُعلن عن موعده لاحقا»، مبينة أن سياسة التوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. وقالت شركة «الاتصالات السعودية»: «سيكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة متماشيا مع هذه السياسة، وهي: أن تلتزم الشركة بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك ستنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية على أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناء على أداء الشركة».
ولفتت الشركة إلى أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناء على أمور عدة، هي: «عند حدوث أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، بالإضافة إلى تأثير القوانين والأنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة، بالإضافة إلى تأثير أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، التي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر».