«هيئة الاستثمار» السعودية تدعو القطاع الخاص لزيادة حصته في الأسواق العالمية

بحضور أكثر من 50 ملحقا تجاريا

«هيئة الاستثمار» السعودية تدعو القطاع الخاص لزيادة حصته في الأسواق العالمية
TT

«هيئة الاستثمار» السعودية تدعو القطاع الخاص لزيادة حصته في الأسواق العالمية

«هيئة الاستثمار» السعودية تدعو القطاع الخاص لزيادة حصته في الأسواق العالمية

دعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية القطاع الخاص إلى زيادة مستوياته التنافسية داخلياً وخارجياً، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية، خاصة وأن مساهمة القطاع الخاص بلغت 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 173 مليار دولار (652 مليار ريال) في العام الماضي، وأن نمو أعداد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، دليل على تطور البيئة الاستثمارية.
وقدّم عماد العبدالقادر مدير عام جذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار في السعودية خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظمته غرفة الرياض اول من أمس بحضور ممثلين لأكثر من 50 دولة عرضاً للبيئة الاستثمارية، وأن أولويات الهيئة تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، موضحا أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية.
وقال الدكتور محمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض في كلمته خلال اللقاء "إن السعودية تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة، ولديها سوق يتيح ويوفر فرصاً للاستثمار والتجارة"، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية مع العالم تجاوز 533 مليار دولار (تريليوني ريال) عام 2012، مبينا أن ذلك مؤشر قوي على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية.
كما تم عرض فيلم يبرز معالم النهضة والتطور الاقتصادي والتنموي في العديد من المجالات بالمملكة، تطرق لعرض جملة من المشاريع العملاقة التي جرى تنفيذها مثل مشاريع سابك والنقل البري والبحري والمشاريع الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً مثل مشروع الملك عبد العزيز للنقل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.