الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

مسؤول الملف من جنوب السودان: على مجلس الأمن إعادة النظر في القوات الأممية

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي
TT

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

عادت أجواء التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان من جديد على خلفية النزاع في منطقة أبيي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم عسكري في المنطقة أسفر عن مقتل عدد من المواطنين. وقالت الخرطوم إن «قوات من جيش الجنوب هاجمت المنطقة، لكن جوبا نفت أن تكون قواتها دخلت المنطقة منذ انسحابها في عام 2011، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في قوات الأمم المتحدة المنتشرة في أبيي (يونسفا)، وهي قوات إثيوبية»، متهمة إياها بالتحيز بشكل واضح إلى قبيلة المسيرية السودانية.
واتهمت الخرطوم رسميا قوات جنوب السودان بمهاجمة بلدة أبيي المتنازع عليها والاعتداء على السكان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح نحو 20 آخرين من أبناء قبيلة المسيرية. ووجهت المواطنين في المنطقة إلى ضبط النفس، داعية جوبا إلى سحب قواتها والعناصر المسلحة.
وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان، الخير الفهيم، إن «عناصر من الجيش الشعبي ترتدي زي شرطة جنوب السودان قامت بالاعتداء على المواطنين»، مبينا أن اللجنة قدمت شكاوى لأكثر من ست مرات لقوات اليونسفا التابعة للأمم المتحدة، حول الخروقات المتكررة من قبل عناصر الجيش الشعبي.
لكن دينق بيونق، رئيس اللجنة الإشرافية من جانب جنوب السودان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن وجود خط فاصل بحدود السودان في أبيي غير صحيح، وأن هناك ما يعرف بالصندوق في منطقة «كيج - دفرة» تحت حماية قوات الأمم المتحدة. ونفى أي وجود لقوات الجيش الشعبي والشرطة سواء في أبيي أو ما حولها، فيما «كل قرارات مجلس الأمن الدولي ظلت تطالب الجيش السوداني بسحب قواته من منطقة كيج - دفرة، وعلى الخرطوم أن تبرهن أن هناك وجودا للجيش الشعبي أو شرطة جنوب السودان».
وقال بيونق إن «الخرطوم تسعى للسيطرة على المنطقة وإعادتها إلى مربع الحرب»، محملا قوات الأمم المتحدة (الإثيوبية) المسؤولية، وأنها «منحازة إلى رعاة قبيلة المسيرية». موضحا أنه اجتمع مع قيادة القوات الدولية وطلب منها حماية المواطنين ووضع قوة عسكرية، وأنها وافقت على ذلك الطلب، لكن الهجوم حدث قبل أيام. وطالب بيونق مجلس الأمن بالبحث في أداء هذه القوات، قائلا إنها «محل شكوك»، وحذر من نيات الحكومة السودانية تجاه منطقة أبيي، مناشدا قبيلة «المسيرية» برفض ربط مصالحها مع الخرطوم.
من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات السابق في جنوب السودان، إدورد لينو، وهو من قيادات منطقة أبيي إن الحكومة السودانية هي التي تسعى إلى إشعال المنطقة من جديد في محاولة لاستغلال الأوضاع المتردية في بلاده من حرب داخلية بين الجيش الشعبي والمتمردين بقيادة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار.
وأضاف لينو لـ«الشرق الأوسط» أن «الشواهد على ذلك كثيرة، أهمها تصريحات وزير المالية السوداني بدر الدين محمود قبل أيام بأن الحرب ستشتعل بين السودان وجنوب السودان»، موضحا أن السودان مواجه بديون بلغت 40 مليار دولار، وأنه يسعى لتقاسم تلك الديون مع جنوب السودان، ليس على أساس التفاهم ولكن بفرض الأمر الواقع وقيادة الحروب.
وكشف لينو عن تشكيل رئيس جنوب السودان لجنة بقيادة رئيس هيئة الأركان في جيش جنوب السودان جيمس هوث، ونائب رئيس إشرافية أبيي دينق مدينق، للتحقق من الأوضاع في المنطقة بعد هجوم القوات المسلحة السودانية وميليشيا قبيلة المسيرية عليها السبت الماضي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.