مصر تتوافق مع روسيا على تعاون أمني واستخباراتي لمواجهة الإرهاب

موسكو: الفحص الكيماوي يكشف ملابسات «زرع القنبلة» داخل صالون الطائرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تتوافق مع روسيا على تعاون أمني واستخباراتي لمواجهة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس على تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة على كل الأصعدة، إذ قال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعهدت لروسيا بتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي لأقصى حد من أجل الكشف عن ملابسات حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء».
وأعلنت سلطات موسكو رسميا أمس أن عملا إرهابيا بواسطة قنبلة تسبب في إسقاط الطائرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى مقتل ركابها الـ224. وقد تسبب الإعلان الروسي، من جانب واحد، في إرباك الموقف المصري، حيث تُصر القاهرة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وعقد الرئيس المصري اجتماعا طارئا مساء أمس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.
وقال بيان للمجلس إنه «تم استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لا سيما في سيناء، حيث استمع الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهيرها من العناصر الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها».
وأكدت مصر أنها أحيطت علما بنتائج التحقيقات التي قام بها الجانب الروسي، فيما يتعلق بحادث الطائرة المنكوبة في سيناء، وأنها تنظر إلى تلك النتائج بعين الاعتبار، ضمن التحقيقات الرسمية التي تجريها، إذ قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد لنظيره الروسي خلال اتصال هاتفي أمس على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة والمجالات، وأعرب عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق جراء حادث سقوط الطائرة، منوهًا بالتعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق، والوقوف على كل الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الزعيمين أكدا أيضًا على أهمية العمل معًا بمعية الدول الصديقة من أجل تحقيق واقع أفضل لشعوب المنطقة، وشددا على أن تحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في مختلف دول الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات ستساهم بفاعلية في دحر الإرهاب، وانحساره في كثير من مناطق العالم، وستوفر مناخًا أفضل وأكثر أمنًا للتعاون على كل الأصعدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن مصر ستقوم بواجبها في متابعة الجناة في حادث سقوط الطائرة الروسية، مضيفًا أن مصر اتخذت إجراءات أمنية متشددة في المطارات منذ وقوع الحادث الأليم، وأن الأمر محل تحقيق وملاحقة لكل من يثبت تورطه في الحادث، موضحًا أن تحرك أجهزة الأمن الروسية يأتي في إطار حرص القيادة الروسية على سرعة الانتهاء من التحقيقات للوصول إلى نتيجة، وأن العلاقات المصرية الروسية لا يمكن أن تتأثر بالحادث الإرهابي.
وفي موسكو، كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن أجهزة الأمن الروسية طلبت من مثيلاتها في البلدان الأجنبية إمدادها بكل ما لديها من معلومات تتعلق بكارثة سقوط طائرة الركاب الروسية «إيرباص321»، وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقائه مع نظيره اللبناني جبران باسيل أمس أن روسيا تعتبر إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل ركابها وأفراد طاقمها اعتداء عليها، وقال إن بلده سيستخدم حقه في الدفاع عن النفس «بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل السياسية والعسكرية، وبواسطة الأجهزة الخاصة والاستخبارات»، فيما أعاد إلى الأذهان ما سبق أن قاله الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده سترد على هذا العدوان وستلاحق مرتكبي هذه الجريمة أينما كانوا.
وكانت مصادر أمنية روسية قد كشفت عن توصل خبراء المفرقعات إلى تحديد موقع «زرع» العبوة الناسفة الموقوتة، التي كانت سببا في تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر مطلعة ما قالته حول أن الانفجار وقع في مؤخرة صالون الطائرة في المنطقة القريبة من الذيل، مشيرة إلى احتمالات أن يكون أحد عمال النظافة، أو نقل حاويات الأغذية وضع العبوة الناسفة تحت أحد المقاعد قريبا من «قمرة» الطائرة. وأضافت المصادر أن ركاب الطائرة لقوا حتفهم نتيجة التغير المفاجئ للضغط، الذي أسفر عن تدمير الإطار الداعم لجسم الطائرة والانشطار الفوري وتفتته، وانتشاره على مساحات واسعة على الأرض، وقالت إن «التحقيق وصف المادة التي كانت في القنبلة بأنها شديدة الانفجار ومسبقة الصنع»، لكن مصدر الصحيفة لم يذكر اسم المادة، كما أن التحقيق لم يحدد تركيب القنبلة بعد، وإن كانت مصادر الأجهزة الأمنية قالت إن زنتها بلغت قرابة الكيلوغرام من مادة «تي إن تي».
وأكدت مصادر إعلامية روسية أن فريق خبراء الأجهزة الخاصة للفحص الكيميائي لجثامين الركاب انتهى من عمله، وأنه تم العثور على مادة الـ«تي إن تي» التي وُجدت آثارها على أجساد ضحايا الطائرة المنكوبة، الذين تم تصنيف إصاباتهم على أنها ناجمة عن انفجار، مضيفة «أن نتائج الفحص الكيميائي كشفت على أن الركاب الذين أصيبوا بأخطر الإصابات كانوا في الجزء الخلفي من الطائرة، وبالفحص الأولي عثر لديهم على آثار إصابات تفجيرية مثل احتراق وتفحم حواف الجروح، إضافة إلى آثار موجة بعد الانفجار»، حسبما ذكرت صحف روسية.
وحول الجهود المبذولة من أجل تجفيف منابع الإرهاب والحيلولة دون الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية، قالت مصادر الجهاز الصحافي للكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع أمس مرسوما يقضي بتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من تتوفر الشواهد على تورطه في تمويل الإرهاب.
ومن جانبه، أصدر مجلس الاتحاد الروسي أمس بيانا دعا فيه برلمانات العالم إلى «توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب، وتخلي كل البلدان عن ازدواجية المعايير، وتوحيد التشريع المضاد للإرهاب، وإقامة تحالف واسع من أجل مواجهة التحدي الإرهابي في إطار القانون الدولي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الخلافات في مواجهة الخطر المشترك، مشيرًا إلى أن ممارسة المعايير المزدوجة والعقوبات الأحادية الجانب تضعف قدرات المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب». وجاء في البيان أيضًا أن «الانفجار على متن الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء يعد جريمة جديدة للإرهاب الدولي. ونحن نحزن مع أهالي وأقارب الضحايا، وندعو إلى عقاب عادل على هذه الجريمة البشعة. ويجب ألا يتهرب أحد ضالع في هذا العمل الإرهابي من المسؤولية». وأشار أعضاء المجلس في بيانهم إلى ضرورة «تبني الوثائق المطلوبة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تجريم الإرهاب، وأي دعم له وتوحيد شروط التعاون لكل أجهزة مكافحة الإرهاب من أجل ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين وأعوانهم، وذلك من خلال استخدام قدرات الدبلوماسية البرلمانية للاتفاق على القرارات بهذا الشأن».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.