سياسة فرنسا في الشرق الأوسط جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

«داعش» و«القاعدة» يعتبرانها رأس الحربة في الحرب عليهما بالمنطقة

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط  جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا
TT

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط  جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

طرحت الاعتداءات الأخيرة في باريس عدة تساؤلات، وخلقت حالة من الجدل بين المراقبين الأوروبيين الذين وجدوا أنفسهم يبحثون عن إجابة لأسئلة مثل: لماذا يحرص التنظيم على استهداف فرنسا تحديدا دون غيرها؟ وهل استغل «داعش» أزمة اللاجئين لتسفير عناصره إلى الغرب وتنفيذ عملياتهم؟ وهل يدفع اللاجئون إلى أوروبا ثمن الهجمات على باريس؟
ولعل السبب الأساسي الذي يكمن خلف استهداف هذه الجماعات لفرنسا تحديدا، هو أنها تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. فمن وجهة نظر البعض، يعيش مسلمو فرنسا حالة من الاضطهاد التي يجب الثأر لها، مما يجعلها هدفا مباشرا للعمليات الشنيعة التي قد تطال مستقبلا دولا أوروبية أخرى. كذلك، فإن سياسة فرنسا في الشرق الأوسط، ومحاربتها لـ«داعش»، ودورها القوي في التحالف الدولي، كانت ضمن الأسباب التي جعلتها القبلة المفضلة لدى الإرهابيين وعملياتهم.
ويشير تنظيما «داعش» و«القاعدة» في كثير من أدبياتهما وإصداراتهما، إلى أن فرنسا شكلت رأس الحربة في الحرب عليهما في أماكن وجودهما، إما بالمشاركة العسكرية على الأرض أو من خلال التحريض عليها بكل ما تملكه من وسائل. ويعتبر دعم فرنسا الواضح للحرب ضد الإرهاب أبرز الأسباب التي قد تدفع «داعش» نحو استهدافها تحديدا دون غيرها من الدول الأوروبية، خصوصا بعد صفقات الأسلحة التي وقعت مؤخرا بين مصر وفرنسا، وحاملة الطائرات التي أرسلتها إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضد التنظيم الذي تسلل الرعب لنفوس عناصره المتشددين، وأثار مخاوفه باعتباره لا يرى لنفسه بديلا ويسعى لجر العالم نحو حرب ثالثة.
إلى ذلك، ومنذ تدخلها في الحرب ضد الإسلاميين المتطرفين في مالي بدايات عام 2013، وضعت باريس نفسها في مواجهة على الخطوط الأمامية مع عدة تنظيمات متطرّفة في أفريقيا ما فتئت تصدر بيانات تتوعد فيها فرنسا، وتهددها بهجمات ضد مصالحها داخليا وخارجيا.
وفي الشهر الماضي، تصدرت موضوعات الإرهاب والهجرة قائمة أكثر الموضوعات اهتماما وإثارة للقلق لدى الأوروبيين، وفقا لما جاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه مكتب الاستطلاع الأوروبي «باروميتر» بطلب من البرلمان الأوروبي في بروكسل. وشمل الاستطلاع أكثر من 28 ألف أوروبي، تزيد أعمارهم عن 15 عاما، في الفترة بين 19 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في النتائج أن القلق من الهجرة والإرهاب تزايد بشكل ملحوظ مقارنة مع نتائج الاستطلاعات السابقة، حيث وصلت نسبة الذين يرون أن الهجرة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي إلى 47 في المائة من المواطنين، مقابل 14 في المائة في استطلاع 2013. بينما يرى 26 في المائة أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر، وهي نسبة فاقت بكثير 11 في المائة في عام 2013.
من جهته، استخدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كلمة «حرب» عدة مرات الاثنين الماضي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان المنعقد في جلسة طارئة بمجلسيه. وقال إن «فرنسا في حرب»، و«إننا في حرب على الإرهاب الجهادي الذي يهدد العالم بأسره وليس فرنسا فقط». ويعيد تبني التنظيم للهجوم الدامي الأخير على فرنسا يوم الجمعة الماضي، إلى الأذهان الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة نفسها في شهر يناير (كانون الثاني) ، حين استهدف مقر صحيفة «شارلي إيبدو».
وتحت عنوان «لا تلوموا مسلمي فرنسا على إراقة الدماء»، علقت صحيفة «الغارديان» البريطانية غداة الهجوم على «تشارلي إيبدو» بأنه لا ينبغي إلقاء ملامة هذه المجزرة على مسلمي فرنسا، الذين «روّعهم هؤلاء المجرمون (منفذو الهجوم) ووجدوا أنفسهم يواجهون رد فعل عنيفا». وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب الكراهية ضد الدين ساد في فرنسا الحديثة، ويتم التلاعب به لأغراض سياسية من قبل اليمينيين واليساريين، موضحة أن سياسة الهجرة تشكل جزءا أساسيا لكل هذا الخطاب. كما عزت سبب الهجوم وقتها إلى رواسب تاريخية، وأنه لا يزال هناك شعور قوي بالاستياء بين المجتمعات المغتربة التي تسكن ضواحي باريس، وكثير منهم مسلمون ويشكون من أن التمييز ضدهم يمتد إلى كل ميادين الحياة، من السكن والعمل إلى حق التعبير الديني. وعقب حادثة «تشارلي إيبدو»، دعت شخصيات وهيئات محلية فرنسية إلى تفادي الخلط بين الهجوم والدين الإسلامي، مشيرة إلى وجود أطراف فرنسية وشرق أوسطية ودولية تسعى إلى إجراء ذلك الخلط لخدمة مآرب سياسية.
من جانبها، دعت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى عدم الوقوع في حالة من الاستقطاب، وأن نقاشا حقيقيا يجب أن يبدأ الآن للوصول إلى توافق معقول بين مختلف الجهات المجتمعية، وللبدء في «البحث عن إجابات عما يسبب هذا التباعد بيننا وبين جيراننا المسلمين، لأنه لا يمكن الاعتماد مرة أخرى على حجة أن الإسلام دين بني على الكراهية».
من ناحية أخرى، بات من الضروري على اللاجئين والمهاجرين وحتى الزوار، التخوف من ردود الفعل العنيفة التي قد تواجههم في أوروبا، خصوصا بعد هجمات باريس التي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا. فبينما كانت الهجمات تحدث في العاصمة المنكوبة، اشتعلت النيران في مخيم للاجئين في كاليه، تلاها إضرام للنار في بعض المساجد في إسبانيا وهولاندا ومسيرات مطالبة بطرد المسلمين من فرنسا.
ومن المؤكد أن معظم اللاجئين إلى أوروبا باتوا مدركين خطورة الموقف وتداعيات هذه الاعتداءات التي ستشدد الخناق عليهم من الناحية الأمنية وستنمي الكره الأوروبي تجاههم، حيث سينظر عدد متزايد من الغربيين للعرب والمسلمين على أنهم قتلة وإرهابيون. غير أنهم ما زالوا على الطريق إلى أوروبا، عازمين الدخول إلى الاتحاد الأوروبي دون تردد، ولعل ذلك يعود لفقدانهم الأمل في بلدانهم التي هتكت الحرب عرضها، فتصبح بذلك العداوة التي يمكن أن يواجهوها من قبل الأوروبيين أقل سوءا من القنابل التي تسقط عليهم يوميا.



عودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا الأوكرانية بعد هدنة وكالة الطاقة الذرية

صورة تظهر جانباً من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا (رويترز - أرشيفية)
صورة تظهر جانباً من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا (رويترز - أرشيفية)
TT

عودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا الأوكرانية بعد هدنة وكالة الطاقة الذرية

صورة تظهر جانباً من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا (رويترز - أرشيفية)
صورة تظهر جانباً من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا (رويترز - أرشيفية)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على إثره إعادة ربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء بعد إجراء إصلاحات، وذلك بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة لثلاثة أيام تقريباً.

لقطة تُظهر محطة زابوريجيا للطاقة النووية من ضفة خزان كاخوفكا بالقرب من بلدة نيكوبول (رويترز)

وتمكّنت القوات الروسية من السيطرة على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى للغزو، بينما يتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بتعريض المنطقة لخطر كارثة نووية نتيجة الهجمات قرب المنشأة.


استقالة وزير دفاع بريطانيا تسلط الضوء على فشل استراتيجي في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع

هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
TT

استقالة وزير دفاع بريطانيا تسلط الضوء على فشل استراتيجي في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع

هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)

استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في 11 من شهر يونيو (حزيران) الحالي. وقال في رسالة استقالته مخاطباً رئيس الوزراء البريطاني: «إنك لم تكن قادراً، ووزارة الخزانة لم تكن راغبة في توفير الموارد التي تحتاج إليها الأمة للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الذي نشهد فيه تهديدات متصاعدة»، وقال إن «خطة الاستثمار الدفاعي المقبلة لا تكفي ما هو مطلوب للدفاع في هذا الوقت الخطير».

وزير الدفاع البريطاني المستقيل جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)

ويرى الجنرال السير ريتشارد بارونز، الحاصل على «وسام فارس الصليب الأكبر» و«وسام الإمبراطورية البريطانية»، الزميل الاستشاري الأول في برنامج الأمن الدولي في معهد «تشاتام هاوس» (المعروف رسمياً باسم المعهد الملكي البريطاني) في تقرير نشره المعهد، أن هذه الأحداث تُلقي الضوء على إخفاقَين واضحَين في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع. ويتمثّل الأول في إخفاق حكومة ذات كفاءة.

فقد عرضت مراجعة الدفاع الاستراتيجية، التي نُشرت في شهر يونيو العام الماضي، ثلاثة استنتاجات أساسية. الأول أن المملكة المتحدة تعيش الآن في عالم أكثر خطورة إلى حد كبير. والثاني أن كلاً من القوات المسلحة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً في وضع سيئ للتعامل مع تلك الحقيقة. والثالث أن اتخاذ إجراء عاجل يُعد بالتالي أمراً حتمياً.

وكانت مراجعة الدفاع الاستراتيجي واضحة في أن الاستعداد للحرب في القرن الحادي والعشرين لا يتعلق ببساطة بسد فجوات قائمة منذ فترة طويلة في المعدات والأفراد أو القدرات. وأن الأمر يتعلق بالتحول: تغيير الطريقة التي تفكر بها المملكة المتحدة فيما يتعلق بالدفاع وتمويله وتنظيمه وتحقيقه.

غير أنه بعد مرور عام على الموافقة على مراجعة الدفاع الاستراتيجي، قررت الحكومة ألا تمول بالكامل مراجعتها. ومن خلال القيام بذلك، فإنها لا تفشل فقط في التحرك إلى الأمام، بل إنها تتراجع بقوة إلى الوراء.

توالي الاستقالات من حكومة ستارمر يزيد الضغوط عليه للتنحي

والفشل الثاني هو أن هذا القرار يجعل البلاد أقل أمناً. وأضاف بارونز قائلاً: «يقلّص ذلك مكانة المملكة المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويُضعف مصداقيتنا لدى الحلفاء، ويزيد ضعفنا في مواجهة حقائق الصراع في القرن الحادي والعشرين. وسوف ينظر الحلفاء والخصوم على حد سواء باهتمام إلى هذا الوضع».

وأعدت مراجعة الدفاع الاستراتيجي برنامجاً لعشر سنوات لوضع المملكة المتحدة في موقع أكثر قوة. ولكن الواقع هو أن البلاد تحتاج إلى أن تكون في مكان أفضل كثيراً في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويعني مستوى التمويل المعروض حالياً على الطاولة أنه لن يتم إصلاح الدفاع عن المملكة المتحدة. وفي الحقيقة أنه سوف يواصل التدهور. ولن يكون من الممكن تحمّل تكاليف التحول الذي تقول مراجعة الدفاع الاستراتيجي إنه أمر حتمي.

طائرات مقاتلة من طراز «رافال» على سطح حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» خلال جولة إعلامية في قاعدة تشانغي البحرية بسنغافورة 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ولا يتعلق هذا في نهاية المطاف بمسألة القدرة على تحمّل التكاليف، بل إنها مسألة اختيار. وتختار الحكومة عدم إنفاق الأموال على الدفاع الذي يُعد أمراً ضرورياً.

وتابع بارونز، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية: «لا يرغب أي شخص في إنفاق المزيد على الدفاع من أجل الدفاع في حد ذاته، ولكننا نعيش في العالم كما هو، وليس العالم الذي نرغب في أن يكون. وليس أمامنا خيار ما إذا كانت الحرب أمراً مهماً. الحرب يمكن أن تختارنا، سواء فضّلنا تجاهلها أم لا». وتلك هي تجربة أوكرانيا.

وانعكس هذا أيضاً في الاضطراب في الشرق الأوسط. ويتعين على المملكة المتحدة أن تقوم بدورها بجانب حلفائها، وهذا يتطلب إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع عاجلاً.

وتابع: «إذا اخترنا عدم القيام بذلك فسوف يتعين علينا أن نعيش مع التبعات المترتبة على ذلك، التي يمكن أن تكون كارثية». وفي وقت يشهد اضطراباً سياسياً، تُعدّ خطة الاستثمار الدفاعي وسيلة تهدف إلى تطبيق مراجعة الدفاع الاستراتيجي. ونظراً إلى أنه تمت الموافقة على مراجعة الدفاع الاستراتيجي منذ عام فقط، فإنه يجب أن يكون من الممكن بالنسبة إلى الحكومة أن تفكر مرة أخرى وأن تفكر بطريقة تتسم بالإبداع.

ديفيد لامي نائب ستارمر ووزير الدفاع المستقيل جون هيلي ووزيرة الدولة جيني تشابمان يغادرون «10 داونينغ ستريت» (رويترز)

وينفق القطاع العام في المملكة المتحدة قرابة 1.3 تريليون جنيه إسترليني في العام. وبالتالي، فإن توفير تمويل إضافي للدفاع مسألة أولوية وليس أمراً مستحيلاً. وإذا سعت الحكومة جاهدة لتحريك الأموال بسرعة داخل القطاع العام، فإنه يتعين عليها أن تتجاوز طرق التمويل التقليدية.

ولدى مدينة لندن استثمارات بمليارات الجنيهات المحتملة، ويتعيّن على الحكومة أن تُجري مناقشة جادة مع جهات التمويل الخاص بشأن كيفية دعم التحول الدفاعي والقدرة الصناعية والقدرة الوطنية على الصمود.

واختتم بارونز تقريره بالقول إن النتيجة واضحة، وهي أن المملكة المتحدة تحتاج إلى أن تكون أكثر إبداعاً، وأن تكون أكثر إلحاحاً وأكثر أمانة بشأن الكيفية التي تمول بها الدفاع. وتطرح مراجعة الدفاع الاستراتيجي ما هو المطلوب. ويجب الآن تمويل خطة الاستثمار الدفاعي بطريقة تواكب مستوى التهديد.


مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
TT

مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)

أفادت السويد، اليوم (السبت)، بأنها أرسلت الجمعة، 4 مقاتلات من طراز «جاس 39 غريبن» لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الحادثان الجمعة في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله.

كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي «للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك»، وفق بيان أصدره الجيش السويدي.

ولفت البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم يُنتهك في سياق الحادثين.

وقالت رئيسة العمليات المشتركة في القوات المسلحة السويدية إيفا سكوغ هاسلوم، في البيان، إن «الأفعال الروسية خطيرة، وتشكل نمطاً متكرراً من سلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا».

انضمَّت السويد إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وتصاعد التوتر في منطقة بحر البلطيق بشكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.