سياسة فرنسا في الشرق الأوسط جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

«داعش» و«القاعدة» يعتبرانها رأس الحربة في الحرب عليهما بالمنطقة

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط  جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا
TT

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

سياسة فرنسا في الشرق الأوسط  جعلتها الهدف المفضل للإرهابيين في أوروبا

طرحت الاعتداءات الأخيرة في باريس عدة تساؤلات، وخلقت حالة من الجدل بين المراقبين الأوروبيين الذين وجدوا أنفسهم يبحثون عن إجابة لأسئلة مثل: لماذا يحرص التنظيم على استهداف فرنسا تحديدا دون غيرها؟ وهل استغل «داعش» أزمة اللاجئين لتسفير عناصره إلى الغرب وتنفيذ عملياتهم؟ وهل يدفع اللاجئون إلى أوروبا ثمن الهجمات على باريس؟
ولعل السبب الأساسي الذي يكمن خلف استهداف هذه الجماعات لفرنسا تحديدا، هو أنها تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. فمن وجهة نظر البعض، يعيش مسلمو فرنسا حالة من الاضطهاد التي يجب الثأر لها، مما يجعلها هدفا مباشرا للعمليات الشنيعة التي قد تطال مستقبلا دولا أوروبية أخرى. كذلك، فإن سياسة فرنسا في الشرق الأوسط، ومحاربتها لـ«داعش»، ودورها القوي في التحالف الدولي، كانت ضمن الأسباب التي جعلتها القبلة المفضلة لدى الإرهابيين وعملياتهم.
ويشير تنظيما «داعش» و«القاعدة» في كثير من أدبياتهما وإصداراتهما، إلى أن فرنسا شكلت رأس الحربة في الحرب عليهما في أماكن وجودهما، إما بالمشاركة العسكرية على الأرض أو من خلال التحريض عليها بكل ما تملكه من وسائل. ويعتبر دعم فرنسا الواضح للحرب ضد الإرهاب أبرز الأسباب التي قد تدفع «داعش» نحو استهدافها تحديدا دون غيرها من الدول الأوروبية، خصوصا بعد صفقات الأسلحة التي وقعت مؤخرا بين مصر وفرنسا، وحاملة الطائرات التي أرسلتها إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضد التنظيم الذي تسلل الرعب لنفوس عناصره المتشددين، وأثار مخاوفه باعتباره لا يرى لنفسه بديلا ويسعى لجر العالم نحو حرب ثالثة.
إلى ذلك، ومنذ تدخلها في الحرب ضد الإسلاميين المتطرفين في مالي بدايات عام 2013، وضعت باريس نفسها في مواجهة على الخطوط الأمامية مع عدة تنظيمات متطرّفة في أفريقيا ما فتئت تصدر بيانات تتوعد فيها فرنسا، وتهددها بهجمات ضد مصالحها داخليا وخارجيا.
وفي الشهر الماضي، تصدرت موضوعات الإرهاب والهجرة قائمة أكثر الموضوعات اهتماما وإثارة للقلق لدى الأوروبيين، وفقا لما جاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه مكتب الاستطلاع الأوروبي «باروميتر» بطلب من البرلمان الأوروبي في بروكسل. وشمل الاستطلاع أكثر من 28 ألف أوروبي، تزيد أعمارهم عن 15 عاما، في الفترة بين 19 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في النتائج أن القلق من الهجرة والإرهاب تزايد بشكل ملحوظ مقارنة مع نتائج الاستطلاعات السابقة، حيث وصلت نسبة الذين يرون أن الهجرة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي إلى 47 في المائة من المواطنين، مقابل 14 في المائة في استطلاع 2013. بينما يرى 26 في المائة أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر، وهي نسبة فاقت بكثير 11 في المائة في عام 2013.
من جهته، استخدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كلمة «حرب» عدة مرات الاثنين الماضي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان المنعقد في جلسة طارئة بمجلسيه. وقال إن «فرنسا في حرب»، و«إننا في حرب على الإرهاب الجهادي الذي يهدد العالم بأسره وليس فرنسا فقط». ويعيد تبني التنظيم للهجوم الدامي الأخير على فرنسا يوم الجمعة الماضي، إلى الأذهان الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة نفسها في شهر يناير (كانون الثاني) ، حين استهدف مقر صحيفة «شارلي إيبدو».
وتحت عنوان «لا تلوموا مسلمي فرنسا على إراقة الدماء»، علقت صحيفة «الغارديان» البريطانية غداة الهجوم على «تشارلي إيبدو» بأنه لا ينبغي إلقاء ملامة هذه المجزرة على مسلمي فرنسا، الذين «روّعهم هؤلاء المجرمون (منفذو الهجوم) ووجدوا أنفسهم يواجهون رد فعل عنيفا». وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب الكراهية ضد الدين ساد في فرنسا الحديثة، ويتم التلاعب به لأغراض سياسية من قبل اليمينيين واليساريين، موضحة أن سياسة الهجرة تشكل جزءا أساسيا لكل هذا الخطاب. كما عزت سبب الهجوم وقتها إلى رواسب تاريخية، وأنه لا يزال هناك شعور قوي بالاستياء بين المجتمعات المغتربة التي تسكن ضواحي باريس، وكثير منهم مسلمون ويشكون من أن التمييز ضدهم يمتد إلى كل ميادين الحياة، من السكن والعمل إلى حق التعبير الديني. وعقب حادثة «تشارلي إيبدو»، دعت شخصيات وهيئات محلية فرنسية إلى تفادي الخلط بين الهجوم والدين الإسلامي، مشيرة إلى وجود أطراف فرنسية وشرق أوسطية ودولية تسعى إلى إجراء ذلك الخلط لخدمة مآرب سياسية.
من جانبها، دعت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى عدم الوقوع في حالة من الاستقطاب، وأن نقاشا حقيقيا يجب أن يبدأ الآن للوصول إلى توافق معقول بين مختلف الجهات المجتمعية، وللبدء في «البحث عن إجابات عما يسبب هذا التباعد بيننا وبين جيراننا المسلمين، لأنه لا يمكن الاعتماد مرة أخرى على حجة أن الإسلام دين بني على الكراهية».
من ناحية أخرى، بات من الضروري على اللاجئين والمهاجرين وحتى الزوار، التخوف من ردود الفعل العنيفة التي قد تواجههم في أوروبا، خصوصا بعد هجمات باريس التي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا. فبينما كانت الهجمات تحدث في العاصمة المنكوبة، اشتعلت النيران في مخيم للاجئين في كاليه، تلاها إضرام للنار في بعض المساجد في إسبانيا وهولاندا ومسيرات مطالبة بطرد المسلمين من فرنسا.
ومن المؤكد أن معظم اللاجئين إلى أوروبا باتوا مدركين خطورة الموقف وتداعيات هذه الاعتداءات التي ستشدد الخناق عليهم من الناحية الأمنية وستنمي الكره الأوروبي تجاههم، حيث سينظر عدد متزايد من الغربيين للعرب والمسلمين على أنهم قتلة وإرهابيون. غير أنهم ما زالوا على الطريق إلى أوروبا، عازمين الدخول إلى الاتحاد الأوروبي دون تردد، ولعل ذلك يعود لفقدانهم الأمل في بلدانهم التي هتكت الحرب عرضها، فتصبح بذلك العداوة التي يمكن أن يواجهوها من قبل الأوروبيين أقل سوءا من القنابل التي تسقط عليهم يوميا.



القضاء الإيطالي يحكم على فلسطيني متهم بالإرهاب بالسجن 5 سنوات

عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)
عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)
TT

القضاء الإيطالي يحكم على فلسطيني متهم بالإرهاب بالسجن 5 سنوات

عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)
عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)

حكمت محكمة الجنايات في لاكويلا بوسط إيطاليا، الجمعة، على فلسطيني متّهم بالإرهاب بالسجن خمس سنوات ونصف سنة، وفق ما أفاد وكيل الدفاع فلافيو روسي ألبيرتيني. وكشف المحامي عن نيّته الطعن في الحكم.

والفلسطيني عنان يعيش محتجَزاً منذ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بعدما طلبت إسرائيل ترحيله إليها «بسبب مشاركة عنان المفترَضة من إيطاليا في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم للاجئين» في الضفّة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.

كانت محكمة الاستئناف في لاكويلا قد رفضت ترحيله إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2024 بسبب خطر «تعرّضه لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو أعمال أخرى تنتهك حقوق الإنسان»، وفق ما جاء في قرار المحكمة، الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستندت المحكمة أيضاً إلى تقارير منظمات غير حكومية «جديرة بالثقة على الصعيد الدولي، مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش... تفيد بظروف اعتقال شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المعروفة باكتظاظها وأعمال العنف الجسدي فيها وقلّة النظافة الصحية والرعاية، وهي أوضاع تدهورت أكثر بعد النزاع» في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى أنه من غير الممكن ترحيل عنان؛ «لأنه مُلاحَق في إجراءات جنائية من النيابة العامة في لاكويلا، على خلفية الأعمال عينِها التي تشكّل فحوى طلب الترحيل» الآتي من إسرائيل.

وجرت تبرئة فلسطينييْن آخرين أُوقفا مع عنان على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في «عصابة إجرامية لأغراض إرهابية»، بقرار من محكمة الجنايات، وفق ما أعلن المحامي روسي ألبيرتيني.

وينتمي هؤلاء الفلسطينيون الثلاثة، وفق المحقّقين الإيطاليين، إلى «جماعة الدعم السريع-كتيبة طولكرم»، التابعة لـ«كتائب شهداء الأقصى»، التي صنفّها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في 2023.


تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

جنود من الجيش الروسي خلال عرض عسكري عام 2022 (وزارة الدفاع الروسية عبر منصة في كيه)
جنود من الجيش الروسي خلال عرض عسكري عام 2022 (وزارة الدفاع الروسية عبر منصة في كيه)
TT

تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

جنود من الجيش الروسي خلال عرض عسكري عام 2022 (وزارة الدفاع الروسية عبر منصة في كيه)
جنود من الجيش الروسي خلال عرض عسكري عام 2022 (وزارة الدفاع الروسية عبر منصة في كيه)

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الجمعة، أن نحو 422 ألف شخص وقّعوا عقوداً مع الجيش الروسي العام الماضي، بانخفاض قدره 6 في المائة عن عام 2024.

ولم تتضح الأسباب الدقيقة لهذا الانخفاض الطفيف، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأن بعض المناطق الروسية خفّضت قيمة مكافآت التجنيد، العام الماضي، بسبب الضغوط الاقتصادية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ديمتري ميدفديف، في مقطع فيديو نُشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: «بضع كلمات حول نتائج العام الماضي. لقد تحقق هدف القائد الأعلى للقوات المسلحة: 422,704 أشخاص وقّعوا عقوداً عسكرية». وبلغ الرقم الذي ذكره لعام 2024 نحو 450 ألفاً.

أطلقت روسيا سلسلة من حملات التجنيد المكثفة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك لتعويض الخسائر الفادحة في ساحات المعارك، وتحقيق هدف الرئيس فلاديمير بوتين المتمثل في زيادة حجم الجيش الروسي النظامي.

ويمكن للمنضمين الجدد توقع رواتب مجزية، ومكافأة لا تقل عن 5000 دولار أميركي عند توقيع العقد، مع أن العديد من المناطق تقدم أضعاف هذا المبلغ، ومجموعة من المزايا الاجتماعية، بما فيها السكن المجاني.

ويحرص الكرملين والسلطات الإقليمية على تجنب جولة أخرى من التعبئة العامة عبر تجنيد الرجال قسراً في الجيش.

فقد أدت حملة التعبئة العامة عام 2022، والتي يقول خبراء حقوقيون إنها استهدفت بشكل غير متناسب الأقليات العرقية، إلى احتجاجات نادرة ونزوح جماعي للرجال في سن القتال من روسيا.

تتمتع موسكو بتفوق عددي على أوكرانيا في ساحة المعركة، فقد عانت كييف من صعوبة تجنيد الجنود طوال فترة الحرب. وقال بوتين العام الماضي إن هناك 700 ألف جندي روسي منتشرين على خط المواجهة.

تُعد موجة التجنيد الضخمة ضرورية لتعويض الأعداد الهائلة من الجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

ولا تنشر موسكو أرقاماً رسمية عن الخسائر البشرية، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموقع «ميديازونا» المستقل تحققا من مقتل ما لا يقل عن 160 ألف جندي روسي، عبر تتبع الإعلانات العامة الصادرة عن أقارب الضحايا ومسؤولين محليين.


زيلينسكي يأمل إبرام اتفاق الضمانات الأمنية مع أميركا الأسبوع المقبل

الرئيس فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي يأمل إبرام اتفاق الضمانات الأمنية مع أميركا الأسبوع المقبل

الرئيس فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه يأمل أن توقع أوكرانيا اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بشأن خطة إنهاء الغزو الروسي، لكنه انتقد بشدة بطء وصول الذخيرة من الشركاء، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب، وعلى أوكرانيا خصوصاً للقبول بشروط وصفتها كييف بأنها استسلام لروسيا.

وما زالت هناك نقاط خلاف رئيسية بين كييف وواشنطن، وتسعى أوكرانيا للحصول على توضيحات من حلفائها بشأن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها كجزء من خطة السلام، وهي ضمانات تعدها حيوية لردع روسيا عن غزوها من جديد.

وقال زيلينسكي للصحافيين إن المفاوضين الأوكرانيين توجهوا إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات.

وكان زيلينسكي يتحدث في الوقت الذي تسببت فيه الضربات الروسية في انقطاع التدفئة عن الآلاف في كييف منذ أيام، في حين انخفضت درجات الحرارة إلى -15 درجة مئوية، ما دعا إلى إغلاق المدارس حفاظاً على «سلامة الأطفال».

وعن المحادثات مع واشطن، قال زيلينسكي: «نأمل أن تتضح الأمور فيما يتعلق بالوثائق التي أعددناها مع الجانب الأميركي، وفيما يتعلق برد روسيا على جميع الجهود الدبلوماسية الجارية».

وأضاف: «إذا تم الانتهاء من كل شيء، وإذا وافق الجانب الأميركي - لأنني أعتقد من جانبنا، أن الأمر أُنْجِزَ من حيث المبدأ - فسيكون التوقيع خلال دافوس ممكناً». ومن المرتقب مشاركة زيلينسكي وكذلك ترمب في المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده، الأسبوع المقبل.

استنزاف الدفاعات الجوية

من جهة ثانية، أقر زيلينسكي بوجود مشاكل في أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في لحظة حرجة من الحرب. وأوضح أن بعض أنظمة الدفاع الجوي التي حصلت عليها أوكرانيا من الحلفاء الغربيين نفدت ذخيرتها وسط موجة من الهجمات الروسية التي دمرت البنية التحتية للطاقة.

وقالت كييف إن أكثر من 15 ألف عامل في قطاع الطاقة يسابقون الزمن في درجات حرارة متجمدة لإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية التي تعرضت للقصف خلال الأيام الماضية جراء إطلاق مئات المُسيرات والصواريخ الروسية.

وناشد زيلينسكي حلفاءه مراراً تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية المدنية الأساسية من القصف الروسي اليومي.

وقال زيلينسكي: «حتى صباح اليوم، كانت لدينا عدة أنظمة من دون صواريخ. واليوم أستطيع أن أقول هذا علناً لأنني حصلت على هذه الصواريخ».

ويقول الكرملين إن قواته لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية. وعندما قصف محطات توليد الطاقة الأوكرانية في السنوات السابقة، ألقى باللوم في معاناة المدنيين على كييف ورفضها قبول مطالب السلام الروسية.

وتعتمد أوكرانيا على شركائها الغربيين في توفير العديد من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والحيوية، بما في ذلك بطاريات «باتريوت» الأميركية الصنع.

لكن زيلينسكي صرّح بأن جميع هذه الأنظمة «تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الصواريخ». وحثّ الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة على زيادة الإمدادات، قائلاً: «تلقينا طرداً كبيراً هذا الصباح. لقد وصل ويمكننا الحديث عن ذلك». وأضاف: «لكن هذا يأتي بثمن باهظ من جهد ودماء وأرواح الناس».

روسيا تتقدم على طول الجبهة

وبعد ما يقرب من 4 سنوات من الحرب، تقصف القوات الروسية المدن الأوكرانية، وتتقدم بثبات على خط الجبهة.

والجمعة، أعلنت موسكو أن قواتها سيطرت على قريتين إضافيتين في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في الشرق.

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخصين في مدينة نيكوبول الصناعية وسط البلاد.

وفي كييف، ما زالت الحكومة تبذل جهدها للاستجابة لواحد من أسوأ وأطول انقطاعات الكهرباء منذ الغزو الروسي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني الجديد دينيس شميهال أمام البرلمان، الجمعة، إن «روسيا تراهن على قدرتها على كسرنا من خلال إرهاب الطاقة».

وأعلنت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن لدى الحكومة احتياطيات من الوقود تكفي 20 يوماً.

في هذه الأثناء، تخفف الحكومة الأوكرانية قيود حظر التجول الصارمة التي فُرضت مع بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، وذلك للسماح للأوكرانيين بالوصول إلى مراكز الطوارئ التي توفر التدفئة والكهرباء.

وفي وقت سابق، الجمعة، أمر شميهال شركات الكهرباء الحكومية بزيادة وارداتها من الكهرباء من الخارج لتخفيف العبء عن المستهلكين.