مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

وزير يمني لـ : عازمون على إنهاء الانقلاب.. والميليشيات تشعل الحروب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
TT

مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)

في الوقت الذي تتتالى فيه هزائم المتمردين الحوثيين في جبهات القتال بمحافظة تعز والمناطق المتاخمة من محافظة لحج، لليوم الثاني من الهجوم العسكري الذي بدأته قوات الجيش الوطني في عملية «نصر الحالمة»، وهي العملية المفاجئة، التي أسفرت عن تطهير عدد من المناطق، عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، وبصورة مفاجئة، وصل إليها، فجر أمس، وبرفقته فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، قال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية إن وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ليس زيارة وإنما عودة إلى اليمن للإشراف على كل الملفات المهمة في الساحة اليمنية، وبينها الإشراف المباشر على العمليات العسكرية الحالية في محافظة تعز، بغية استعادة السيطرة عليها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأكد الدكتور مارم لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «موجود في عدن لإدارة شؤون البلاد بشكل طبيعي واستكمال ما تبقى من عمليتي (عاصفة الحزم) و(الأمل)».
من جانبه، قال وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور العزي شريم لـ«الشرق الأوسط» «إن عودة الرئيس هادي إلى عدن هي طبيعية وإنه (الرئيس) كان ولا يزال يعمل على تأسيس إدارة جديدة لإدارة شؤون البلاد من عدن طوال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة يسعى الرئيس هادي للبت فيها والإشراف على تنفيذها ومنها ما هو ملح وعاجل كالإشراف على العمليات العسكرية عن قرب وملف دمج المقاومة في إطار قوات الجيش والأمن، وهي العملية التي بدأت عمليا خلال الأيام الماضية، وأكد الوزير شريم أن القيادة اليمنية عازمة على تخليص الشعب اليمني من كابوس الانقلاب الذي يخيم عليه.
وفي حين جاءت عودة هادي الثانية إلى عدن، منذ غادرها مع بداية ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حربها على المدينة في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب استكمال الحكومة اليمنية الشرعية لإجراءات مشاركتها في مشاورات جنيف، إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خلال تسمية الوفد المشارك وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية لتطبيق القرار الأممي 2216، فقد أكد الوزير الدكتور العزي هبة الله شريم أن القيادة قدمت ما هو مطلوب منها، بل وأكثر من ذلك للمشاركة في مشاورات جنيف وقد شكلت وفدا ولجنة فنية لجدولة آلية تطبيق القرار 2216، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر (ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح) لم يقدم على أية خطوة حقيقية وجدية مماثلة حتى الآن، بل ما زال ذلك الطرف يعمل على إشعال جبهات القتال، في إشارة إلى تطورات بيحان بشبوة ودمت بالضالع وصرواح بمأرب، وقال الوزير اليمني إن «على المواطنين أن يكونوا على ثقة أن الانقلاب والمشاريع التي صُدرت إلى اليمن ستسقط، وحيّا الدماء التي تسقط في ساحات العزة والكرامة على كامل التراب اليمني»، على حد تعبيره.
ووصل الرئيس هادي، فجر أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة سعودية أقلته من العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذكرت مصادر في الرئاسة اليمنية أن هادي سيقوم، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة خارجية تشمل عددا من الدول، وباشر هادي عمله بسلسلة لقاءات عقدها بممثلي المقاومة الشعبية الجنوبية وبقيادات في السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن.
وتزامنت عودة هادي مع تصعيد عسكري للميليشيات المسلحة الموالية للحوثي وصالح، والتي فتحت عدة جبهات جديدة وفي محافظات مختلفة، في محاولة منها لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة الرئيس هادي إلى عاصمة البلاد المؤقتة وفي مثل هذه الظروف ستعطي دفعة قوية للمسار الحربي الذي انطلق ظهر الثلاثاء لتحرير مدينة تعز الاستراتيجية باعتبارها مفتاحا لتتقدم شمالا»، وأشار المراقبون إلى أن «من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، هو تعويلها كثيرا على الحل السياسي وعلى حساب الحسم العسكري، وفي الوقت الذي عملت فيه الميليشيات الانقلابية طوال أشهر الحرب على نسق واحد تمثل بالاستماتة على الأرض التي تسيطر عليها، بل وأكثر من ذلك، إذ إنها تحاول فتح جبهات إضافية وفي محافظات سبق تحريرها مثل الضالع ولحج وأبين وشبوة»، واعتبر المراقبون أن «جل تركيز الميليشيات عسكري، لإدراكها أن رهانها على المفاوضات أو ما تسميه الحكومة بالمشاورات لن تفضي لحلول سياسية مقبولة لها دونما تكون ثابتة ومسيطرة على الواقع الجغرافي».
واعتبرت أوساط سياسية في عدن، عودة الرئيس وأعضاء في الحكومة بأنها ستمثل «دافعا قويا وحاسما للمعركة العسكرية المحتدمة في أكثر من جبهة وفاتحة لانتصارات مقبلة وفي كل الجبهات المستعرة، منذ ثمانية أشهر، علاوة على أنها ستخلق انطباعا جيدا لدى العامة الذين تسرب اليأس إلى نفوسهم نظرا لبقاء الحكومة والرئاسة بعيدة عنهم وعن مشكلاتهم الحياتية اليومية، خاصة في المحافظات المحررة ويستلزمها وجود حكومة ورئاسة فيها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.