الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

السفير اليماني: أمام الحوثيين الانخراط في المحادثات أو مواجهة الحرب

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل
TT

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

كشف مسؤولون بالأمم المتحدة بنيويورك أن المساعي لعقد محادثات السلام بين الحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين وأنصار صالح ما زالت مستمرة، وأن الآمال لجلب الأطراف إلى مائدة المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن ما زالت قائمة، رغم التقارير التي أشارت إلى محاولات الانقلابيين الحوثيين المراوغة وفرض شروط مقابل مشاركتهم في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وتأتي تلك التأكيدات فيما تتقدم قوات التحالف وقوات الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية في تحرير مدينة تعز من قبضة الحوثيين. وقال دبلوماسي عربي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات جارية للاتفاق حول الموضوعات التي ستتم مناقشتها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم، ثم التباحث حول التوصل إلى اتفاق للموعد المحدد للمحادثات، ومكان انعقادها.
وأوضح المسؤول أنه من المرتقب الإعلان عن موعد للمحادثات فور عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى نيويورك خلال الأسبوع المقبل.
وأكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مستمر في جهوده لجلب كافة الأطراف معا إلى مائدة الحوار لعقد محادثات مباشرة.
وقد شهدت الأيام الماضية محاولات حوثية لإفشال محادثات السلام في جنيف، والمطالبة بفرض وثيقة مسقط وبنوده السبعة كأساس للمحادثات المقبلة.
وقد وجه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحذيرات واضحة للحوثيين من مغبة العمل لإفشال مساعي إقامة محادثات السلام، وشدد على أن المجتمع الدولي لن يقبل بالتسويف في عقد تلك المحادثات وسينظر المجتمع الدولي إلى الحوثيين باعتبارهم الطرف المعطل والمعرقل للسلام.
وأشارت تقارير صحافية إلى إعلان جماعة الحوثي مشاركتها في محادثات جنيف لكن المسؤولين في الأمم المتحدة أوضحوا أنه لم يتقدم الحوثيون حتى الآن بقائمة المشاركين والمفاوضين في المحادثات. ولم يتحرك الحوثيون باتجاه تشكيل أعضاء اللجنة الفنية التي تتشاور حول القضايا الرئيسية في المحادثات وأجندة الاجتماعات. ولمح مسؤول دبلوماسي رفيع بالأمم المتحدة إلى انقسامات وخلافات بين الحوثيين حول اختيار الشخصيات وعدد المشاركين في المحادثات.
من جانبه، أشاد خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة بالجهود الجارية لتحرير مدينة تعز من أيدي الحوثيين، مشيرا إلى أن تحرير المدينة سيرفع المعاناة عن أربعة ملايين يمني يعيشون بتعز وسيسهل توصيل المساعدات الإنسانية إليهم.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «أمام الحوثيين مسارين في ظل الوضع الراهن إما الإذعان للمطالبات الدولية بالانخراط في محادثات سلام دون شروط مسبقة وقبول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بما يتضمنه من انسحاب من الأراضي وتسليم الأسلحة، وإما مواجهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومطاردتهم حتى يتم تحرير كافة المدن اليمنية من قبضتهم».
وأكد اليماني على مساندة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدفع جهود القيام بعملية سياسية عبر المفاوضات والانخراط بجدية في التفاوض بين كافة الأطراف وقال: «المواقف الدولية مساندة بقوة لعملية سياسية يتم التفاوض عليها خلال المحادثات وقد أبدت الحكومة اليمنية انفتاحا واستعدادا كبيرا للمشاركة في المحادثات بما يؤدي إلى حل تحقيق السلام وفقا للقرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ولا يبقى الآن سوى قبول الطرف الانقلابي لأن الكرة الآن في ملعب الحوثيين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.