من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

مصادر إعلامية في بروكسل تتحدث عن ضلوع أبو عواد في التخطيط

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
TT

من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)

تم التعرف إلى هوية خمسة من الانتحاريين السبعة، الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة، بعد أن زرعوا الرعب والموت في شوارع باريس ومحيط استاد دو فرانس بالضاحية الباريسية. أربعة منهم فرنسيون، ثلاثة منهم على الأقل أقاموا في سوريا. ومن بينهم ثلاثة أشخاص جاءوا من بروكسل عاصمة الدولة الجارة بلجيكا، وبالتحديد من حي مولنبيك، حيث الغالبية من سكانه ذوي أصول عربية وإسلامية.
ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، تتهم الأجهزة الأمنية البلجيكية عبد الحميد أبو عواد بكونه المخطط والراعي لهجمات باريس. إنه العقل المدبر للخلية المفككة في بلدة فرفييه شرق بلجيكا في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو ينحدر من مولنبيك. ووفقا لقناة «RTL»، فقد تم التعرف إليه على أنه المحرض والمخطط لهجمات باريس. وكان المغربي الذي يبلغ 28 سنة قد غادر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا، ويعتبر أحد الجلادين الأكثر نشاطا في «داعش». ومن الممكن أن يكون قد أشرف على عملية القيادة في العاصمة الفرنسية. وبحسب «RTL»، فقد كان على اتصال مباشر مع الانتحاريين. وبعد البحث الذي جرى في بداية العام، فُقد أثره في اليونان. ومنذ ذلك الحين، لم يتم العثور عليه.
وأما عن أحداث باريس، فقد سقط ما لا يقل عن 89 شخصا قتلى برصاص ثلاثة رجال يحملون أسلحة حربية اقتحموا صالة الحفلات في مسرح باتاكلان حيث كانت فرقة موسيقى الروك الأميركية إيغلز أوف ديث ميتال تحيي حفلة. وقام القتلة بتفجير أحزمتهم الناسفة ساعة اقتحام الشرطة.
مصطفاوي: عمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما) هو أحدهم، تم التعرف إلى هويته من بصمات أصبعه المبتور. وهو فرنسي صاحب سوابق ولد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 في كوركورون بالضاحية الباريسية وأدين ثماني مرات بين 2004 و2010 لكنه لم يسجن مطلقا. وللمصطفاوي سجل عدلي لتطرفه منذ 2010، إلا أنه لم «يتورط مطلقا» في أي ملف قضائي إرهابي. لكن مسؤولا تركيا صرح بأن الشرطة التركية حذرت باريس مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويونيو (حزيران) 2015 بخصوص هذا الرجل دون أن تتلقى أي رد.
ويتحدر الجهادي من أسرة مكونة من ستة أولاد وهو أب لطفلة، ولم تكن له علاقات بأقربائه. ويسعى المحققون لإثبات أنه أقام فعلا في سوريا في 2014 بحسب مصادر الشرطة.
- عميمور: انتحاري آخر قتل في باتاكلان ويدعى سامي عميمور (28 عاما)، ولد في باريس ويتحدر من درانسي بالمنطقة الباريسية. وقد اتهم بحسب الأجهزة الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي «بعد مشروع رحيل فاشل إلى اليمن».
وبعد «انتهاكه لمراقبته القضائية في خريف 2013» صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وفي ذلك التاريخ بالتحديد توجه عميمور الذي وصفته عائلته بأنه كان لطيفا وخجولا في طفولته، إلى سوريا حيث كان لا يزال موجودا صيف 2014. وأوضحت أسرته لوكالة الصحافة الفرنسية أن آمالها في عودته اضمحلت مؤخرا، لا سيما بعد زواجه هناك. وفي شوارع باريس قتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ثلاث عمليات إطلاق نار على أرصفة مقاهي ومطعم في حي مزدحم في شرق باريس.
- عبد السلام: إبراهيم عبد السلام (31 عاما) فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا أناسا جالسين على أرصفة مقاهي. فقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على جادة فولتير بوسط شرقي باريس؛ مما تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة. وكان استأجر سيارة سيات سوداء اللون مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة كلاشنيكوفات وستة عشر مخزن رصاص منها أحد عشر فارغا.
وإبراهيم عبد السلام ينتمي إلى أسرة يضعها المحققون تحت المراقبة؛ إذ إن أحد إخوته، محمد عبد السلام، وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا وأطلق سراحه الاثنين من دون توجيه أي تهمة إليه. وهناك أخ ثالث يدعى صلاح عبد السلام أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دولية. وكان صلاح عبد السلام استأجر سيارة بولو سوداء مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان الذي شهد أسوأ مجزرة.
أما في استاد دو فرانس «الضاحية الباريسية»، قام ثلاثة رجال بتفجير أنفسهم خلال نصف ساعة الجمعة الماضي في محيط استاد دو فرانس. وقتل أحد المارة في أحد التفجيرات.
حدفي: بين الانتحاريين بلال حدفي (20 عاما) وهو فرنسي كان يقيم في بلجيكا، وقد أقام في سوريا، بحسب المحققين.
- المحمد: عثر على جواز سفر سوري قرب جثة انتحاري باسم أحمد المحمد (25 عاما) من مواليد إدلب في سوريا. وهذا المهاجم تم تسجيله في اليونان في أكتوبر بحسب بصماته. وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، قد زار باريس أول من أمس (الأحد)، لعقد محادثات مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، حيث أكد الأخير أن هجمات باريس قد يكون تم التحضير لها في بلجيكا. ولم يعلق يامبون، على هذا الأمر، لكنه أكد أن التعاون مستمر بين الشرطة والمحققين البلجيكيين ونظرائهم الفرنسيين للكشف عن ملابسات الحادث كافة، «سنعمل على إقامة نقاط مراقبة على الحدود بين بلدينا، وهذا مسموح ضمن اتفاقية شنغن». وأعلن يامبون أن مستوى التأهب الأمني في بلجيكا رُفع إلى المستوى الثالث، من أصل أربع درجات، وذلك بخصوص التجمعات والتظاهرات الكبيرة والأحداث الهامة التي ستعقد في بروكسل خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، مما يعني أن الجيش سيكون حاضرًا لمساعدة الشرطة في عمليات المراقبة وضبط الأمن.
يذكر أن اجتماعًا طارئًا لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد الجمعة القادم في بروكسل، بناء على دعوة الوزيرين يامبون وكازنوف، «النقطة الأهم على جدول الأعمال هي تسهيل تبادل المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات على المستوى الأوروبي»، حسب كلامهما. وكان الكثير من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا أن بطء عملية اتخاذ القرارات، خاصة المتصلة بالأمن، على مستوى الاتحاد، تعرقل العمل في مجال محاربة الإرهاب وضبط الأمن والتصدي لخطر التطرف والعنف. وقد أثارت هجمات باريس موجة إدانات وغضب غير مسبوقة على المستوى الدولي، وكذلك تساؤلات حول صحة ومصداقية السياسة الأوروبية المتعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب واستقبال المهاجرين.
وكان الكثير من الساسة، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين قد أقاموا روابط بين سياسة أوروبا في مجال الهجرة وبين هجمات باريس. واستند هؤلاء في كلامهم إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وجود جواز سفر سوري وآخر مصري في أحد مواقع الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.