من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

مصادر إعلامية في بروكسل تتحدث عن ضلوع أبو عواد في التخطيط

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
TT

من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)

تم التعرف إلى هوية خمسة من الانتحاريين السبعة، الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة، بعد أن زرعوا الرعب والموت في شوارع باريس ومحيط استاد دو فرانس بالضاحية الباريسية. أربعة منهم فرنسيون، ثلاثة منهم على الأقل أقاموا في سوريا. ومن بينهم ثلاثة أشخاص جاءوا من بروكسل عاصمة الدولة الجارة بلجيكا، وبالتحديد من حي مولنبيك، حيث الغالبية من سكانه ذوي أصول عربية وإسلامية.
ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، تتهم الأجهزة الأمنية البلجيكية عبد الحميد أبو عواد بكونه المخطط والراعي لهجمات باريس. إنه العقل المدبر للخلية المفككة في بلدة فرفييه شرق بلجيكا في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو ينحدر من مولنبيك. ووفقا لقناة «RTL»، فقد تم التعرف إليه على أنه المحرض والمخطط لهجمات باريس. وكان المغربي الذي يبلغ 28 سنة قد غادر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا، ويعتبر أحد الجلادين الأكثر نشاطا في «داعش». ومن الممكن أن يكون قد أشرف على عملية القيادة في العاصمة الفرنسية. وبحسب «RTL»، فقد كان على اتصال مباشر مع الانتحاريين. وبعد البحث الذي جرى في بداية العام، فُقد أثره في اليونان. ومنذ ذلك الحين، لم يتم العثور عليه.
وأما عن أحداث باريس، فقد سقط ما لا يقل عن 89 شخصا قتلى برصاص ثلاثة رجال يحملون أسلحة حربية اقتحموا صالة الحفلات في مسرح باتاكلان حيث كانت فرقة موسيقى الروك الأميركية إيغلز أوف ديث ميتال تحيي حفلة. وقام القتلة بتفجير أحزمتهم الناسفة ساعة اقتحام الشرطة.
مصطفاوي: عمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما) هو أحدهم، تم التعرف إلى هويته من بصمات أصبعه المبتور. وهو فرنسي صاحب سوابق ولد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 في كوركورون بالضاحية الباريسية وأدين ثماني مرات بين 2004 و2010 لكنه لم يسجن مطلقا. وللمصطفاوي سجل عدلي لتطرفه منذ 2010، إلا أنه لم «يتورط مطلقا» في أي ملف قضائي إرهابي. لكن مسؤولا تركيا صرح بأن الشرطة التركية حذرت باريس مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويونيو (حزيران) 2015 بخصوص هذا الرجل دون أن تتلقى أي رد.
ويتحدر الجهادي من أسرة مكونة من ستة أولاد وهو أب لطفلة، ولم تكن له علاقات بأقربائه. ويسعى المحققون لإثبات أنه أقام فعلا في سوريا في 2014 بحسب مصادر الشرطة.
- عميمور: انتحاري آخر قتل في باتاكلان ويدعى سامي عميمور (28 عاما)، ولد في باريس ويتحدر من درانسي بالمنطقة الباريسية. وقد اتهم بحسب الأجهزة الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي «بعد مشروع رحيل فاشل إلى اليمن».
وبعد «انتهاكه لمراقبته القضائية في خريف 2013» صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وفي ذلك التاريخ بالتحديد توجه عميمور الذي وصفته عائلته بأنه كان لطيفا وخجولا في طفولته، إلى سوريا حيث كان لا يزال موجودا صيف 2014. وأوضحت أسرته لوكالة الصحافة الفرنسية أن آمالها في عودته اضمحلت مؤخرا، لا سيما بعد زواجه هناك. وفي شوارع باريس قتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ثلاث عمليات إطلاق نار على أرصفة مقاهي ومطعم في حي مزدحم في شرق باريس.
- عبد السلام: إبراهيم عبد السلام (31 عاما) فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا أناسا جالسين على أرصفة مقاهي. فقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على جادة فولتير بوسط شرقي باريس؛ مما تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة. وكان استأجر سيارة سيات سوداء اللون مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة كلاشنيكوفات وستة عشر مخزن رصاص منها أحد عشر فارغا.
وإبراهيم عبد السلام ينتمي إلى أسرة يضعها المحققون تحت المراقبة؛ إذ إن أحد إخوته، محمد عبد السلام، وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا وأطلق سراحه الاثنين من دون توجيه أي تهمة إليه. وهناك أخ ثالث يدعى صلاح عبد السلام أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دولية. وكان صلاح عبد السلام استأجر سيارة بولو سوداء مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان الذي شهد أسوأ مجزرة.
أما في استاد دو فرانس «الضاحية الباريسية»، قام ثلاثة رجال بتفجير أنفسهم خلال نصف ساعة الجمعة الماضي في محيط استاد دو فرانس. وقتل أحد المارة في أحد التفجيرات.
حدفي: بين الانتحاريين بلال حدفي (20 عاما) وهو فرنسي كان يقيم في بلجيكا، وقد أقام في سوريا، بحسب المحققين.
- المحمد: عثر على جواز سفر سوري قرب جثة انتحاري باسم أحمد المحمد (25 عاما) من مواليد إدلب في سوريا. وهذا المهاجم تم تسجيله في اليونان في أكتوبر بحسب بصماته. وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، قد زار باريس أول من أمس (الأحد)، لعقد محادثات مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، حيث أكد الأخير أن هجمات باريس قد يكون تم التحضير لها في بلجيكا. ولم يعلق يامبون، على هذا الأمر، لكنه أكد أن التعاون مستمر بين الشرطة والمحققين البلجيكيين ونظرائهم الفرنسيين للكشف عن ملابسات الحادث كافة، «سنعمل على إقامة نقاط مراقبة على الحدود بين بلدينا، وهذا مسموح ضمن اتفاقية شنغن». وأعلن يامبون أن مستوى التأهب الأمني في بلجيكا رُفع إلى المستوى الثالث، من أصل أربع درجات، وذلك بخصوص التجمعات والتظاهرات الكبيرة والأحداث الهامة التي ستعقد في بروكسل خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، مما يعني أن الجيش سيكون حاضرًا لمساعدة الشرطة في عمليات المراقبة وضبط الأمن.
يذكر أن اجتماعًا طارئًا لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد الجمعة القادم في بروكسل، بناء على دعوة الوزيرين يامبون وكازنوف، «النقطة الأهم على جدول الأعمال هي تسهيل تبادل المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات على المستوى الأوروبي»، حسب كلامهما. وكان الكثير من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا أن بطء عملية اتخاذ القرارات، خاصة المتصلة بالأمن، على مستوى الاتحاد، تعرقل العمل في مجال محاربة الإرهاب وضبط الأمن والتصدي لخطر التطرف والعنف. وقد أثارت هجمات باريس موجة إدانات وغضب غير مسبوقة على المستوى الدولي، وكذلك تساؤلات حول صحة ومصداقية السياسة الأوروبية المتعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب واستقبال المهاجرين.
وكان الكثير من الساسة، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين قد أقاموا روابط بين سياسة أوروبا في مجال الهجرة وبين هجمات باريس. واستند هؤلاء في كلامهم إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وجود جواز سفر سوري وآخر مصري في أحد مواقع الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)



فرنسا: اتهام 5 أشخاص بتمويل حركة «حماس»

عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
TT

فرنسا: اتهام 5 أشخاص بتمويل حركة «حماس»

عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية 5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين، بإيصال أموال لحركة «حماس» تحت غطاء مساعدات إنسانية، حسبما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، السبت.

ووُضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، حسبما ذكرت النيابة، مؤكِّدة معلومات نشرتها صحيفة «لو فيغارو»، وهم على صلة بجمعيتَي «أوماني تير» و«سوتيان أوماني تير».

ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم، منها: «تمويل مشروع إرهابي»، و«سوء أمانة ضمن عصابة منظمة»،

ووُجِّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية «أوماني تير»، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين، أو سبق أن عملوا فيهما.

مقاتلون من «حماس» خلال تشييع قيادي بالحركة في غزة (أرشيفية- رويترز)

تعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

وقالت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين، في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافة إلى العاملين فيهما: «موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة (حماس)، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية».

وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير (كانون الثاني) 2024.

ووفقاً للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية، وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.

ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف 3 قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب.


مسيرة تكريماً لناشط يميني فرنسي قُتل في ليون واستنفار لضبط الأمن

ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
TT

مسيرة تكريماً لناشط يميني فرنسي قُتل في ليون واستنفار لضبط الأمن

ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)

تشهد مدينة ليون الفرنسية، اليوم السبت، مسيرة تواكبها تدابير أمنية مشددة، تكريماً لناشط في اليمين المتطرف قتله أنصار لأقصى اليسار، وسط خشية السلطات من اندلاع مواجهات على وقع توتر سياسي شديد أثارته هذه القضية.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون «الجميع إلى الهدوء»، مضيفاً في افتتاح المعرض الزراعي في باريس: «إنها لحظات تدعونا للخشوع بصمت واحترام لمواطننا الشاب الذي قتل».

وقال: «ليس هناك عنف مشروع في الجمهورية. لا مكان للميليشيات مهما كان مصدرها»، معلناً عقد اجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل «لإجراء تقييم شامل لمجموعات العمل العنيفة التي تنشط وتربطها صلات بالأحزاب السياسية».

قضى كانتان دورانك (23 عاماً) في 12 فبراير (شباط) متأثراً بإصابة بالغة في الرأس، على هامش مؤتمر في ليون كانت تعقده النائبة الأوروبية ريما حسن المنتمية إلى اليسار الراديكالي.

وطلبت النيابة العامة الخميس توجيه تهمة القتل العمد إلى سبعة أشخاص، ثلاثة منهم مقربون من نائب ينتمي إلى حزب «فرنسا الأبية»، الأمر الذي شكَّل ضغطاً على الحزب الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، وأضفى أجواء متوترة على حملة الانتخابات البلدية المقررة في مارس (آذار).

ومن المقرر تنظيم تجمعات في مدن عدة السبت تكريماً للطالب القتيل، في موازاة مظاهرات مضادة للحركة المناهضة للفاشية.

سيارة للشرطة في ليون (رويترز)

ورغم أن بلدية ليون طلبت حظرها، وافقت وزارة الداخلية في نهاية المطاف على تنظيم مسيرة تحت عنوان «ليون تطلب العدالة لكانتان الذي قتل بأيدي مناهضي الفاشية»، على أن تنتهي في مكان وقوع الاعتداء.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز ما حصل بأنه «قتل شنيع للغاية» أعقب «شجاراً بين مجموعتين»، متوقعاً مشاركة ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المسيرة.

وأورد مركز الشرطة أن التحرك سيواكبه «انتشار أمني كبير» لوحدات مكافحة الشغب من شرطة ودرك، عازياً السماح بالمسيرة إلى ضمان حرية التعبير ومطالباً المشاركين بالإحجام عن إطلاق «أي تعبير سياسي».

وتنظم التحرك صديقتان للضحية. لكن الدعوة إليه تناقلتها مجموعات من اليمين المتطرف على الشبكات الاجتماعية.

وفي أحياء سيسلكها المشاركون في المسيرة، وزعت مجموعات من أقصى اليسار منشورات تدعو إلى «التصدي للعنصريين» أو تنصح المنتمين إلى «أقليات عرقية» والذين «يستهدفهم النازيون الجدد في شكل خاص» بملازمة منازلهم.

وقرب مكان الاعتداء، تمت تغطية نوافذ الشقق الواقعة في الطبقات الأرضية بألواح خشبية.

وجهت تهمة «القتل العمد» إلى ستة أشخاص يُشتبه في اعتدائهم على كانتان دورانك. ووُجهت أيضاً تهمة «التواطؤ» إلى جاك إيلي فافرو، مساعد النائب رافاييل أرنو، عضو حزب «فرنسا الأبية».

ينتمي هؤلاء إلى ما يسمى «الحرس الشاب المناهض للفاشية» أو هم على صلة به. وقد أسس أرنو «الحرس» العام 2018 وحلّته الحكومة في يونيو (حزيران) بسبب أعمال العنف المتكررة.

المكان الذي قُتل فيه كانتان دورانك (رويترز)

ويرفض حزب «فرنسا الأبية»، مطالبة نائبه بمغادرة كتلته البرلمانية أو حتى الاستقالة، تلبية لطلب اليمين واليمين المتطرف.

ويبدو أن هذه القضية التي تأتي قبل الدورة الأولى من الانتخابات البلدية المقررة في 15 مارس، تُعقّد إلى حد بعيد احتمال التوصل إلى تفاهمات بين قوائم اليسار.

وهي تتيح من جهة أخرى لليمين المتطرف تعزيز موقفه واستكمال جهوده لتحسين صورته.

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى فرض «طوق أمني» على حزب «فرنسا الأبية» قبل الانتخابات البلدية. ونصح أنصاره بعدم المشاركة في مسيرة السبت في ليون، حتى لا يتم ربط حزبه باليمين المتطرف.

وبعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس، نددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بالعنف السياسي الذي يمارسه اليسار المتطرف.

وكتبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الدبلوماسية العامة سارة رودجرز على منصة «إكس»: «تستند الديمقراطية إلى مبدأ أساسي: حرية التعبير عن الرأي في المجال العام من دون التعرض للقتل بسبب ذلك»، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية «من كثب».


روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
TT

روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)

أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة «سبوتنيك»، بأن استخدام تطبيق «تلغرام» من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياتهم.

وأصدر الجهاز بياناً قال فيه إنه «يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق (تلغرام) واستخدامها لأغراض عسكرية».

وجاء في البيان: «نتيجة لتحليل تطبيق (تلغرام)، تم الحصول على كثير من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياة هؤلاء الأفراد».

يشار إلى أن روسيا تصف غزوها الشامل لأراضي أوكرانيا بـ«العملية العسكرية الخاصة».

كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية «روسكومنادزور» أعلنت في وقت سابق الشهر الحالي عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة، من بينها «تلغرام».

وقالت الهيئة إن مقدمي خدمات التطبيقات يواصلون انتهاك القوانين الروسية، وتركوا البيانات الشخصية دون حماية، ولم يفعلوا شيئاً لمكافحة الاحتيال واستخدام خدماتهم لأغراض إجرامية وإرهابية.

وأفاد التقرير بأن «روسكومنادزور» ستفرض قيوداً جديدة لذلك السبب.

وتشير تقارير إلى أن خدمات الدردشة لم تلتزم بطلب السلطات الروسية لحذف المحتوى المتطرف والإباحي.