من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

مصادر إعلامية في بروكسل تتحدث عن ضلوع أبو عواد في التخطيط

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
TT

من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)

تم التعرف إلى هوية خمسة من الانتحاريين السبعة، الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة، بعد أن زرعوا الرعب والموت في شوارع باريس ومحيط استاد دو فرانس بالضاحية الباريسية. أربعة منهم فرنسيون، ثلاثة منهم على الأقل أقاموا في سوريا. ومن بينهم ثلاثة أشخاص جاءوا من بروكسل عاصمة الدولة الجارة بلجيكا، وبالتحديد من حي مولنبيك، حيث الغالبية من سكانه ذوي أصول عربية وإسلامية.
ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، تتهم الأجهزة الأمنية البلجيكية عبد الحميد أبو عواد بكونه المخطط والراعي لهجمات باريس. إنه العقل المدبر للخلية المفككة في بلدة فرفييه شرق بلجيكا في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو ينحدر من مولنبيك. ووفقا لقناة «RTL»، فقد تم التعرف إليه على أنه المحرض والمخطط لهجمات باريس. وكان المغربي الذي يبلغ 28 سنة قد غادر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا، ويعتبر أحد الجلادين الأكثر نشاطا في «داعش». ومن الممكن أن يكون قد أشرف على عملية القيادة في العاصمة الفرنسية. وبحسب «RTL»، فقد كان على اتصال مباشر مع الانتحاريين. وبعد البحث الذي جرى في بداية العام، فُقد أثره في اليونان. ومنذ ذلك الحين، لم يتم العثور عليه.
وأما عن أحداث باريس، فقد سقط ما لا يقل عن 89 شخصا قتلى برصاص ثلاثة رجال يحملون أسلحة حربية اقتحموا صالة الحفلات في مسرح باتاكلان حيث كانت فرقة موسيقى الروك الأميركية إيغلز أوف ديث ميتال تحيي حفلة. وقام القتلة بتفجير أحزمتهم الناسفة ساعة اقتحام الشرطة.
مصطفاوي: عمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما) هو أحدهم، تم التعرف إلى هويته من بصمات أصبعه المبتور. وهو فرنسي صاحب سوابق ولد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 في كوركورون بالضاحية الباريسية وأدين ثماني مرات بين 2004 و2010 لكنه لم يسجن مطلقا. وللمصطفاوي سجل عدلي لتطرفه منذ 2010، إلا أنه لم «يتورط مطلقا» في أي ملف قضائي إرهابي. لكن مسؤولا تركيا صرح بأن الشرطة التركية حذرت باريس مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويونيو (حزيران) 2015 بخصوص هذا الرجل دون أن تتلقى أي رد.
ويتحدر الجهادي من أسرة مكونة من ستة أولاد وهو أب لطفلة، ولم تكن له علاقات بأقربائه. ويسعى المحققون لإثبات أنه أقام فعلا في سوريا في 2014 بحسب مصادر الشرطة.
- عميمور: انتحاري آخر قتل في باتاكلان ويدعى سامي عميمور (28 عاما)، ولد في باريس ويتحدر من درانسي بالمنطقة الباريسية. وقد اتهم بحسب الأجهزة الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي «بعد مشروع رحيل فاشل إلى اليمن».
وبعد «انتهاكه لمراقبته القضائية في خريف 2013» صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وفي ذلك التاريخ بالتحديد توجه عميمور الذي وصفته عائلته بأنه كان لطيفا وخجولا في طفولته، إلى سوريا حيث كان لا يزال موجودا صيف 2014. وأوضحت أسرته لوكالة الصحافة الفرنسية أن آمالها في عودته اضمحلت مؤخرا، لا سيما بعد زواجه هناك. وفي شوارع باريس قتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ثلاث عمليات إطلاق نار على أرصفة مقاهي ومطعم في حي مزدحم في شرق باريس.
- عبد السلام: إبراهيم عبد السلام (31 عاما) فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا أناسا جالسين على أرصفة مقاهي. فقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على جادة فولتير بوسط شرقي باريس؛ مما تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة. وكان استأجر سيارة سيات سوداء اللون مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة كلاشنيكوفات وستة عشر مخزن رصاص منها أحد عشر فارغا.
وإبراهيم عبد السلام ينتمي إلى أسرة يضعها المحققون تحت المراقبة؛ إذ إن أحد إخوته، محمد عبد السلام، وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا وأطلق سراحه الاثنين من دون توجيه أي تهمة إليه. وهناك أخ ثالث يدعى صلاح عبد السلام أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دولية. وكان صلاح عبد السلام استأجر سيارة بولو سوداء مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان الذي شهد أسوأ مجزرة.
أما في استاد دو فرانس «الضاحية الباريسية»، قام ثلاثة رجال بتفجير أنفسهم خلال نصف ساعة الجمعة الماضي في محيط استاد دو فرانس. وقتل أحد المارة في أحد التفجيرات.
حدفي: بين الانتحاريين بلال حدفي (20 عاما) وهو فرنسي كان يقيم في بلجيكا، وقد أقام في سوريا، بحسب المحققين.
- المحمد: عثر على جواز سفر سوري قرب جثة انتحاري باسم أحمد المحمد (25 عاما) من مواليد إدلب في سوريا. وهذا المهاجم تم تسجيله في اليونان في أكتوبر بحسب بصماته. وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، قد زار باريس أول من أمس (الأحد)، لعقد محادثات مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، حيث أكد الأخير أن هجمات باريس قد يكون تم التحضير لها في بلجيكا. ولم يعلق يامبون، على هذا الأمر، لكنه أكد أن التعاون مستمر بين الشرطة والمحققين البلجيكيين ونظرائهم الفرنسيين للكشف عن ملابسات الحادث كافة، «سنعمل على إقامة نقاط مراقبة على الحدود بين بلدينا، وهذا مسموح ضمن اتفاقية شنغن». وأعلن يامبون أن مستوى التأهب الأمني في بلجيكا رُفع إلى المستوى الثالث، من أصل أربع درجات، وذلك بخصوص التجمعات والتظاهرات الكبيرة والأحداث الهامة التي ستعقد في بروكسل خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، مما يعني أن الجيش سيكون حاضرًا لمساعدة الشرطة في عمليات المراقبة وضبط الأمن.
يذكر أن اجتماعًا طارئًا لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد الجمعة القادم في بروكسل، بناء على دعوة الوزيرين يامبون وكازنوف، «النقطة الأهم على جدول الأعمال هي تسهيل تبادل المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات على المستوى الأوروبي»، حسب كلامهما. وكان الكثير من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا أن بطء عملية اتخاذ القرارات، خاصة المتصلة بالأمن، على مستوى الاتحاد، تعرقل العمل في مجال محاربة الإرهاب وضبط الأمن والتصدي لخطر التطرف والعنف. وقد أثارت هجمات باريس موجة إدانات وغضب غير مسبوقة على المستوى الدولي، وكذلك تساؤلات حول صحة ومصداقية السياسة الأوروبية المتعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب واستقبال المهاجرين.
وكان الكثير من الساسة، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين قد أقاموا روابط بين سياسة أوروبا في مجال الهجرة وبين هجمات باريس. واستند هؤلاء في كلامهم إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وجود جواز سفر سوري وآخر مصري في أحد مواقع الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.