أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

بوش: نقبل المسيحيين فقط > ترامب: سأغلق المساجد

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين
TT

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

قفز عدد حكام الولايات الجمهوريين الذين رفضوا إيواء المهاجرين من سوريا إلى خمسة وعشرين حاكما صباح أمس، وكان العدد أول من أمس حاكمين فقط. في الوقت نفسه، تبارى مرشحو الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في رفض المهاجرين السوريين. وكان أكثرهم اعتدالا هو جيب بوش، شقيق الرئيس السابق جورج بوش الابن، والحاكم السابق لولاية فلوريدا، الذي اشترط قبول السوريين المسيحيين فقط.
حدث ذلك رغم مناشدات الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، من أنطاليا (تركيا)، حيث كان يحضر قمة الدول العشرين، وقوله: «عندما أسمع القادة السياسيين يقولون إنه لا بد من اختبار ديني، أقول: هذا مخجل. هذا ليس من القيم الأميركية. هذا ليس نحن. لا نملك اختبارات دينية لعطفنا».
ومن بين حكام الولايات الذين انضموا إلى قائمة الرافضين جون كاشيك حاكم ولاية أوهايو، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، وبوبي جندال حاكم ولاية لويزيانا. وصارت ماغي حسن، حاكمة ولاية نيوهامبشير، هي الحاكمة الديمقراطية الوحيدة التي انضمت إلى القائمة، وهي تنافس السيناتورة الجمهورية كيلي ايوتا لدخول مجلس الشيوخ.
في الوقت نفسه، قالت لافينيا ليمون، المديرة التنفيذية للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين: «فوجئت بأن السياسة غير الحزبية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف قد تم تسييسها. يجب ألا ننسى أن تعريف اللاجئ أنه هو الذي هرب من الاضطهاد، أو من الإرهاب. إنه الشخص الذي يشهد كل يوم ما حدث في باريس مساء الجمعة».
من جهته، قال دونالد ترامب، ملياردير العقارات وأحد مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، في تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إنه، إذا فاز، سيدرس إغلاق المساجد في الولايات المتحدة.
وفي التلفزيون نفسه، قال حاكم ولاية اركنسا السابق، مايك هاكابي، إن هجمات باريس هي جرس إنذار للأميركيين بأن «يستيقظوا، ويشموا رائحة الفلافل». وقال آري فلايشر، مستشار سابق للرئيس جورج بوش الأب، والذي عمل مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لتوسيع قاعدة الحزب الجمهوري لتشمل مزيدا من الأقليات: «يدعو هذا إلى قلق كبير. يجب علينا أن نفرق دائما بين المسلمين الملتزمين بالقانون، وهم كثيرون، وبين الإسلاميين المتطرفين الذين يريدون أن يلحقوا بنا ضررا كبيرا».
وفي تلفزيون «إم إس إن بي سي»، قال ترامب إنه، إذا فاز، سيأمر الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بفرض رقابة شديدة على المساجد، بالإضافة إلى أنه سيأمر بإغلاق «المساجد المتطرفة»
وفي مؤتمر صحافي في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، قال جون كارسون، جراح الخلايا الدماغية الأسود، أول من أمس، وهو من مرشحي الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة «لا يمكن، ولا ينبغي، ولا يجب أن تقبل أي لاجئ سوري»، وسيكون «الاختبار الآيديولوجي» مناسبا، وستنفذ مراقبة متشددة على السوريين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة.
من ناحيته، أعلن السيناتور راند بول، من مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، أمس، أنه سيقدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع دخول أي شخص من نحو 30 دولة في قائمة «إيواء عناصر متطرفة». وأضاف: «جاء وقت الحذر. ويجب أن تكون هجمات باريس دعوة للاستيقاظ». وقال، وكان يتحدث مع صحافيين في مؤتمر تليفوني: «لا فيزا هجرة، ولا فيزا دراسة، ولا أي فيزا من دون إذن خاص».
لكن، قال مرشحان جمهوريان، من الجناح المعتدل في الحزب، وهما السيناتور تيد كروز (ولاية تكساس)، وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، إنه في الإمكان قبول مهاجرين سوريين مسيحيين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» صورة لقلق وغضب مسلمين في منطقة ديترويت (ولاية ميشيغان)، حيث توجد أكبر جالية عربية. وقالت رشا باشا، أميركية سورية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1983، عن قبول مهاجرين سوريين: «يجب أن نلاحظ أن هذه عائلات بريئة. إنهم يستحقون حياة أفضل. يستحق الأطفال حياة كريمة، وسلامة أفضل. نحن قلقون كثيرا، ومنزعجون (بسبب تصريحات رفض المهاجرين من سوريا)».
وقال داود وليد، مدير فرع الولاية لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة: «يبدو أن الحاكم ريك سنايدر (حاكم ولاية ميشيغان) انخرط في اتجاه كراهية الأجانب، وهي الكراهية الجديدة التي يشهدها الحزب الجمهوري، خاصة المرشحين الرئاسيين».
وفي تطور لاحق، قال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن المهاجرين من سوريا «يخضعون إلى اختبارات صارمة لمدة ما بين 18 و24 شهرا»، وإن هذا «الفحص الأمني مهم جدا قبل قبولهم في برنامج اللاجئين». وعندما سأله صحافيون عن تصريحات الحكام والمرشحين الجمهوريين، رفض تقديم إجابة مباشرة. وقال: «نعتقد أنه واجب علينا أن نجلس معهم، ونتشاور معهم، ونشرح لهم هذه العملية».
وحسب أرقام وزارة الخارجية، وطن 2.178 لاجئًا سوريًا في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في سوريا، وجاءوا كلهم تقريبا خلال العام الماضي. وكان أوباما تعهد بتوطين 10 آلاف سوري، على الأقل، في السنة المالية التي بدأت الشهر الماضي. ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطن 305 لاجئين سوريين، مقارنة مع 65 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».