أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

بوش: نقبل المسيحيين فقط > ترامب: سأغلق المساجد

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين
TT

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

قفز عدد حكام الولايات الجمهوريين الذين رفضوا إيواء المهاجرين من سوريا إلى خمسة وعشرين حاكما صباح أمس، وكان العدد أول من أمس حاكمين فقط. في الوقت نفسه، تبارى مرشحو الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في رفض المهاجرين السوريين. وكان أكثرهم اعتدالا هو جيب بوش، شقيق الرئيس السابق جورج بوش الابن، والحاكم السابق لولاية فلوريدا، الذي اشترط قبول السوريين المسيحيين فقط.
حدث ذلك رغم مناشدات الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، من أنطاليا (تركيا)، حيث كان يحضر قمة الدول العشرين، وقوله: «عندما أسمع القادة السياسيين يقولون إنه لا بد من اختبار ديني، أقول: هذا مخجل. هذا ليس من القيم الأميركية. هذا ليس نحن. لا نملك اختبارات دينية لعطفنا».
ومن بين حكام الولايات الذين انضموا إلى قائمة الرافضين جون كاشيك حاكم ولاية أوهايو، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، وبوبي جندال حاكم ولاية لويزيانا. وصارت ماغي حسن، حاكمة ولاية نيوهامبشير، هي الحاكمة الديمقراطية الوحيدة التي انضمت إلى القائمة، وهي تنافس السيناتورة الجمهورية كيلي ايوتا لدخول مجلس الشيوخ.
في الوقت نفسه، قالت لافينيا ليمون، المديرة التنفيذية للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين: «فوجئت بأن السياسة غير الحزبية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف قد تم تسييسها. يجب ألا ننسى أن تعريف اللاجئ أنه هو الذي هرب من الاضطهاد، أو من الإرهاب. إنه الشخص الذي يشهد كل يوم ما حدث في باريس مساء الجمعة».
من جهته، قال دونالد ترامب، ملياردير العقارات وأحد مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، في تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إنه، إذا فاز، سيدرس إغلاق المساجد في الولايات المتحدة.
وفي التلفزيون نفسه، قال حاكم ولاية اركنسا السابق، مايك هاكابي، إن هجمات باريس هي جرس إنذار للأميركيين بأن «يستيقظوا، ويشموا رائحة الفلافل». وقال آري فلايشر، مستشار سابق للرئيس جورج بوش الأب، والذي عمل مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لتوسيع قاعدة الحزب الجمهوري لتشمل مزيدا من الأقليات: «يدعو هذا إلى قلق كبير. يجب علينا أن نفرق دائما بين المسلمين الملتزمين بالقانون، وهم كثيرون، وبين الإسلاميين المتطرفين الذين يريدون أن يلحقوا بنا ضررا كبيرا».
وفي تلفزيون «إم إس إن بي سي»، قال ترامب إنه، إذا فاز، سيأمر الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بفرض رقابة شديدة على المساجد، بالإضافة إلى أنه سيأمر بإغلاق «المساجد المتطرفة»
وفي مؤتمر صحافي في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، قال جون كارسون، جراح الخلايا الدماغية الأسود، أول من أمس، وهو من مرشحي الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة «لا يمكن، ولا ينبغي، ولا يجب أن تقبل أي لاجئ سوري»، وسيكون «الاختبار الآيديولوجي» مناسبا، وستنفذ مراقبة متشددة على السوريين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة.
من ناحيته، أعلن السيناتور راند بول، من مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، أمس، أنه سيقدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع دخول أي شخص من نحو 30 دولة في قائمة «إيواء عناصر متطرفة». وأضاف: «جاء وقت الحذر. ويجب أن تكون هجمات باريس دعوة للاستيقاظ». وقال، وكان يتحدث مع صحافيين في مؤتمر تليفوني: «لا فيزا هجرة، ولا فيزا دراسة، ولا أي فيزا من دون إذن خاص».
لكن، قال مرشحان جمهوريان، من الجناح المعتدل في الحزب، وهما السيناتور تيد كروز (ولاية تكساس)، وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، إنه في الإمكان قبول مهاجرين سوريين مسيحيين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» صورة لقلق وغضب مسلمين في منطقة ديترويت (ولاية ميشيغان)، حيث توجد أكبر جالية عربية. وقالت رشا باشا، أميركية سورية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1983، عن قبول مهاجرين سوريين: «يجب أن نلاحظ أن هذه عائلات بريئة. إنهم يستحقون حياة أفضل. يستحق الأطفال حياة كريمة، وسلامة أفضل. نحن قلقون كثيرا، ومنزعجون (بسبب تصريحات رفض المهاجرين من سوريا)».
وقال داود وليد، مدير فرع الولاية لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة: «يبدو أن الحاكم ريك سنايدر (حاكم ولاية ميشيغان) انخرط في اتجاه كراهية الأجانب، وهي الكراهية الجديدة التي يشهدها الحزب الجمهوري، خاصة المرشحين الرئاسيين».
وفي تطور لاحق، قال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن المهاجرين من سوريا «يخضعون إلى اختبارات صارمة لمدة ما بين 18 و24 شهرا»، وإن هذا «الفحص الأمني مهم جدا قبل قبولهم في برنامج اللاجئين». وعندما سأله صحافيون عن تصريحات الحكام والمرشحين الجمهوريين، رفض تقديم إجابة مباشرة. وقال: «نعتقد أنه واجب علينا أن نجلس معهم، ونتشاور معهم، ونشرح لهم هذه العملية».
وحسب أرقام وزارة الخارجية، وطن 2.178 لاجئًا سوريًا في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في سوريا، وجاءوا كلهم تقريبا خلال العام الماضي. وكان أوباما تعهد بتوطين 10 آلاف سوري، على الأقل، في السنة المالية التي بدأت الشهر الماضي. ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطن 305 لاجئين سوريين، مقارنة مع 65 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.