أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

بوش: نقبل المسيحيين فقط > ترامب: سأغلق المساجد

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين
TT

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

أكثر من 20 حاكم ولاية أميركية يرفضون السوريين

قفز عدد حكام الولايات الجمهوريين الذين رفضوا إيواء المهاجرين من سوريا إلى خمسة وعشرين حاكما صباح أمس، وكان العدد أول من أمس حاكمين فقط. في الوقت نفسه، تبارى مرشحو الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في رفض المهاجرين السوريين. وكان أكثرهم اعتدالا هو جيب بوش، شقيق الرئيس السابق جورج بوش الابن، والحاكم السابق لولاية فلوريدا، الذي اشترط قبول السوريين المسيحيين فقط.
حدث ذلك رغم مناشدات الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، من أنطاليا (تركيا)، حيث كان يحضر قمة الدول العشرين، وقوله: «عندما أسمع القادة السياسيين يقولون إنه لا بد من اختبار ديني، أقول: هذا مخجل. هذا ليس من القيم الأميركية. هذا ليس نحن. لا نملك اختبارات دينية لعطفنا».
ومن بين حكام الولايات الذين انضموا إلى قائمة الرافضين جون كاشيك حاكم ولاية أوهايو، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، وبوبي جندال حاكم ولاية لويزيانا. وصارت ماغي حسن، حاكمة ولاية نيوهامبشير، هي الحاكمة الديمقراطية الوحيدة التي انضمت إلى القائمة، وهي تنافس السيناتورة الجمهورية كيلي ايوتا لدخول مجلس الشيوخ.
في الوقت نفسه، قالت لافينيا ليمون، المديرة التنفيذية للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين: «فوجئت بأن السياسة غير الحزبية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف قد تم تسييسها. يجب ألا ننسى أن تعريف اللاجئ أنه هو الذي هرب من الاضطهاد، أو من الإرهاب. إنه الشخص الذي يشهد كل يوم ما حدث في باريس مساء الجمعة».
من جهته، قال دونالد ترامب، ملياردير العقارات وأحد مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، في تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إنه، إذا فاز، سيدرس إغلاق المساجد في الولايات المتحدة.
وفي التلفزيون نفسه، قال حاكم ولاية اركنسا السابق، مايك هاكابي، إن هجمات باريس هي جرس إنذار للأميركيين بأن «يستيقظوا، ويشموا رائحة الفلافل». وقال آري فلايشر، مستشار سابق للرئيس جورج بوش الأب، والذي عمل مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لتوسيع قاعدة الحزب الجمهوري لتشمل مزيدا من الأقليات: «يدعو هذا إلى قلق كبير. يجب علينا أن نفرق دائما بين المسلمين الملتزمين بالقانون، وهم كثيرون، وبين الإسلاميين المتطرفين الذين يريدون أن يلحقوا بنا ضررا كبيرا».
وفي تلفزيون «إم إس إن بي سي»، قال ترامب إنه، إذا فاز، سيأمر الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بفرض رقابة شديدة على المساجد، بالإضافة إلى أنه سيأمر بإغلاق «المساجد المتطرفة»
وفي مؤتمر صحافي في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، قال جون كارسون، جراح الخلايا الدماغية الأسود، أول من أمس، وهو من مرشحي الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة «لا يمكن، ولا ينبغي، ولا يجب أن تقبل أي لاجئ سوري»، وسيكون «الاختبار الآيديولوجي» مناسبا، وستنفذ مراقبة متشددة على السوريين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة.
من ناحيته، أعلن السيناتور راند بول، من مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، أمس، أنه سيقدم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع دخول أي شخص من نحو 30 دولة في قائمة «إيواء عناصر متطرفة». وأضاف: «جاء وقت الحذر. ويجب أن تكون هجمات باريس دعوة للاستيقاظ». وقال، وكان يتحدث مع صحافيين في مؤتمر تليفوني: «لا فيزا هجرة، ولا فيزا دراسة، ولا أي فيزا من دون إذن خاص».
لكن، قال مرشحان جمهوريان، من الجناح المعتدل في الحزب، وهما السيناتور تيد كروز (ولاية تكساس)، وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، إنه في الإمكان قبول مهاجرين سوريين مسيحيين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» صورة لقلق وغضب مسلمين في منطقة ديترويت (ولاية ميشيغان)، حيث توجد أكبر جالية عربية. وقالت رشا باشا، أميركية سورية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1983، عن قبول مهاجرين سوريين: «يجب أن نلاحظ أن هذه عائلات بريئة. إنهم يستحقون حياة أفضل. يستحق الأطفال حياة كريمة، وسلامة أفضل. نحن قلقون كثيرا، ومنزعجون (بسبب تصريحات رفض المهاجرين من سوريا)».
وقال داود وليد، مدير فرع الولاية لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة: «يبدو أن الحاكم ريك سنايدر (حاكم ولاية ميشيغان) انخرط في اتجاه كراهية الأجانب، وهي الكراهية الجديدة التي يشهدها الحزب الجمهوري، خاصة المرشحين الرئاسيين».
وفي تطور لاحق، قال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن المهاجرين من سوريا «يخضعون إلى اختبارات صارمة لمدة ما بين 18 و24 شهرا»، وإن هذا «الفحص الأمني مهم جدا قبل قبولهم في برنامج اللاجئين». وعندما سأله صحافيون عن تصريحات الحكام والمرشحين الجمهوريين، رفض تقديم إجابة مباشرة. وقال: «نعتقد أنه واجب علينا أن نجلس معهم، ونتشاور معهم، ونشرح لهم هذه العملية».
وحسب أرقام وزارة الخارجية، وطن 2.178 لاجئًا سوريًا في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في سوريا، وجاءوا كلهم تقريبا خلال العام الماضي. وكان أوباما تعهد بتوطين 10 آلاف سوري، على الأقل، في السنة المالية التي بدأت الشهر الماضي. ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطن 305 لاجئين سوريين، مقارنة مع 65 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.