مصر تحل 92 نزاعًا مع مستثمرين عرب وأجانب

بهدف إزالة التحديات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار

قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها حلت نحو 92 قضية خاصة بالمستثمرين منهم عرب وأجانب من خلال لجنة فض المنازعات، وذلك خلال الشهرين الماضيين. وأوضح مستشار وزير الاستثمار المصري للمشروعات الكبرى شريف عطيفة، أن «حل هذه المنازعات جاء بعد تكثيف اجتماعات اللجنة لتصل إلى مرتين أسبوعيًا لحل مشاكل المستثمرين، والتي جاءت في إطار إزالة الصعوبات التي تواجه مناخ الاستثمار، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات القائمة».
وقال في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين المنعقد في القاهرة، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على شقين، الأول خفض نسبة العجز، والثاني زيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى إصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع «الشباك الواحد» للتسهيل على المستثمرين.
وتستعد الحكومة المصرية حاليًا لمناقشة عدة قوانين من المتوقع أن تساهم في جاذبية مناخ الاستثمار منها قانون العمل وضرائب القيمة المضافة فضلاً عن الجمارك وذلك لتحفيز الاستثمار، إلى جانب توفير شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومتر لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، وتم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس ليتم عرضه على المستثمرين.
وقال عطيفة إن «الدولة تمتلك الكثير من الأصول غير المستغلة وجار حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار»، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لطرح رخص إنشاء مصانع جديدة للإسمنت خلال الفترة المقبلة.
من جانبه استعرض العضو المنتدب لشركة القلعة المصرية القابضة هشام الخازندار، بعض التحديات التي تواجه المستثمرين مثل احتياجات مصر من الطاقة، مؤكدًا أنها «تحتاج إلى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة، لآن فرص الاستثمار في مصر كثيرة».
وقال الخازندار إن شركة القلعة القابضة بصدد إنشاء شركة لإنتاج الديزل خلال عام ونصف، لتغطية نصف احتياجات مصر من الديزل، مشددًا على أن إعادة الهيكلة التدريجية لدعم الطاقة، مواد بترولية وكهرباء، بإمكانها توفير ما يقارب نحو 50 مليار دولار في 5 سنوات. وأضاف أن معدل استهلاك مصر من أسطوانات البوتاغاز يبلغ 380 مليون أسطوانة سنويًا، في حين تبلغ احتياجاتنا الفعلية قرابة الـ200 مليون أسطوانة فقط، مشيرًا إلى أن توفير النسبة المهدرة في ذلك القطاع يوفر نحو 2.2 مليار دولار على الدولة سنويًا، كما أن توصيل الغاز للمنازل يوفر مليار دولار إضافية.
وأكد أن السماح باستيراد الغاز الطبيعي أو تقليل الصادرات منه وزيادة أسعارها، سيؤدي إلى رفع كفاءة قطاع توليد الطاقة المحلي، علاوة على أن رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع تكرير البترول، سيوفر على الدولة مليارات الدولارات التي تتكبدها جراء استيراد نحو 35 في المائة من احتياجاتنا من وقود الديزل.