التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

الدولار يصعد لأعلى مستوى منذ أبريل

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو
TT

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى سعر له في 3 أشهر مقابل اليورو، أمس (الثلاثاء). وصعد أمام الدولار بعد صدور بيانات تظهر تسارع التضخم الأساسي في بريطانيا أسرع قليلاً من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين جاء متمشيًا مع التوقعات، لكن معدل التضخم الأساسي الذي تستثنى منه السلع المتقلبة بلغ 0.3 في المائة في أكتوبر مقارنة مع توقعات 0.1 في المائة.
وزاد الإسترليني إلى 5215.‏1 دولار بعد البيانات من 5173.‏1 دولار قبلها، ثم تحول إلى الاســــــتقرار بعدما جرى تــداوله منخفضًا مقابل العملة الأميركيــــــة في أغلب الجلسة. وساهمت بيانات أضعف من التوقعات للإنتاج الصناعي الأميركي في كبح الدولار. ونزل اليورو إلى 05.‏70 بنس أدنى مستوى له منذ السادس من أغسطس (آب) بانخفاض 3.‏0 في المائة مع تزايد ثقة المستثمرين في أن الإسترليني سيتجاوز 70 بنسًا لليورو في الأيام المقبلة.
وارتفع الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة لليوم الثاني. ويقول المتعاملون إن صعود العملة الأميركية فوق 06.‏1 دولار لليورو قد يمهد السبيل لتحرك سريع نحو المستويات القياسية التي سجلتها في النصف الأول من العام.
ودفعت هجمات باريس اليورو للهبوط، أول من أمس (الاثنين)، واليوم (الثلاثاء) إلى ارتفاع العملة الأميركية 4.‏0 في المائة، وسجلت 0647.‏1 دولار مقابل اليورو في التعاملات المبكرة.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية 2.‏0 في المائة إلى 589.‏99 بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 أشهر عند 655.‏99، متجاوزًا المستويات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي بفضل بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.
وصعد الدولار 1.‏0 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 27.‏123 ين متعافيًا من أقل مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة عند 23.‏123 ين مع تلاشي عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وحقق الين وهو من عملات الملاذ الآمن مكاسب عقب هجمات باريس.



بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».