تراجع حركة السفن التجارية في موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بدأت خطوط الملاحة البحرية الدولية في تخفيف عدد رحلات سفنها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط، إثر ورود تقارير بشأن انخفاض حجم الطلب على التجارة العالمية، في ظل تباطؤ معظم اقتصاديات العالم، وتهدف شركات الملاحة من تلك الخطوة إلى تخفيف التكاليف التشغيلية مقابل انخفاض الطلب، وقالت مصادر ملاحية لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه شركات الملاحة جاء لمواجهة التدني المحتمل في أرباحها التشغيلية إلى جانب المخاطر التي تواجهها الناقلات بسبب القرصنة.
وبحسب المصادر ذاتها فإن خطوط الشحن العالمية تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تدير منها وإليها عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تمنحها قدرة على مرونة أكبر.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن حركة السفن التجارية تنخفض تجاه منطقة الشرق الأوسط في كل عام، وهي نتيجة لقيام شركات الملاحة وشركات الشحن بإجراءات الميزانية وتخفيض أعمال مناولة البضائع، إلى جانب الركود في الحركة التجارية في الوقت الحالي».
وأوضح العقيلي أن تجارة الاستيراد والتصدير في الموانئ السعودية تخضع - حاليا - لمرحلة التخلص من الفائض في المستودعات، ويجري تمريرها إلى الأسواق قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب أن الكثير من الشركات توقف طلباتها حتى الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية، وهو الأمر الذي ينعكس على حركة البضائع والمناولة في الموانئ.
وبيّن العقيلي أن 60 في المائة من واردات السعودية تأتي عبر ميناء جدة الإسلامي، مشيرًا إلى أنه يعد الأول على مستوى البلاد، بالإضافة إلى الموانئ الأخرى في الدمام والجبيل وينبع والمدينة الاقتصادية.
ويواجه قطاع النقل البحري الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع، إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة.
ويقوم مشروع التحالفات من الخطوط الملاحية الصغيرة مع أخرى عالمية تمتلك القوة والقدرة على المنافسة في السوق، مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.
وتتزامن خطوة الشركات البحرية نحو الاندماج مع كبرى الشركات العالمية مع توصيات منتدى النقل البحري الذي عقد أخيرا، والذي أورد عددا من التوصيات، من بينها ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطوير الأساطيل البحرية، لتتناغم مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وذلك لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية والمساهمة في نقل التجارة العالمية.
وأوصى المؤتمر بتبني الحكومات العربية للسياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها كمنح أسعار فائدة تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وذلك اقتداء بالتجارب العالمية، بالإضافة إلى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية، والعمل على توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بتطوير التعليم البحري ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
ودعا المؤتمر إلى تشجيع الاندماجات بين الشركات الملاحية العربية؛ إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة حتى تستطيع منافسة الشركات الدولية.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي، باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية، وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبًا للمتغيرات العالمية، وضرورة تكامل السياسات العربية، وتوافر الإرادة السياسية، وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول.
إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري، وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي، ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

تراجع حركة السفن التجارية في موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في ظل مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية