تراجع حركة السفن التجارية في موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في ظل مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية

بدأت خطوط الملاحة البحرية الدولية في تخفيف عدد رحلات سفنها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط، إثر ورود تقارير بشأن انخفاض حجم الطلب على التجارة العالمية، في ظل تباطؤ معظم اقتصاديات العالم، وتهدف شركات الملاحة من تلك الخطوة إلى تخفيف التكاليف التشغيلية مقابل انخفاض الطلب، وقالت مصادر ملاحية لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه شركات الملاحة جاء لمواجهة التدني المحتمل في أرباحها التشغيلية إلى جانب المخاطر التي تواجهها الناقلات بسبب القرصنة.
وبحسب المصادر ذاتها فإن خطوط الشحن العالمية تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تدير منها وإليها عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تمنحها قدرة على مرونة أكبر.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن حركة السفن التجارية تنخفض تجاه منطقة الشرق الأوسط في كل عام، وهي نتيجة لقيام شركات الملاحة وشركات الشحن بإجراءات الميزانية وتخفيض أعمال مناولة البضائع، إلى جانب الركود في الحركة التجارية في الوقت الحالي».
وأوضح العقيلي أن تجارة الاستيراد والتصدير في الموانئ السعودية تخضع - حاليا - لمرحلة التخلص من الفائض في المستودعات، ويجري تمريرها إلى الأسواق قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب أن الكثير من الشركات توقف طلباتها حتى الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية، وهو الأمر الذي ينعكس على حركة البضائع والمناولة في الموانئ.
وبيّن العقيلي أن 60 في المائة من واردات السعودية تأتي عبر ميناء جدة الإسلامي، مشيرًا إلى أنه يعد الأول على مستوى البلاد، بالإضافة إلى الموانئ الأخرى في الدمام والجبيل وينبع والمدينة الاقتصادية.
ويواجه قطاع النقل البحري الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع، إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة.
ويقوم مشروع التحالفات من الخطوط الملاحية الصغيرة مع أخرى عالمية تمتلك القوة والقدرة على المنافسة في السوق، مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.
وتتزامن خطوة الشركات البحرية نحو الاندماج مع كبرى الشركات العالمية مع توصيات منتدى النقل البحري الذي عقد أخيرا، والذي أورد عددا من التوصيات، من بينها ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطوير الأساطيل البحرية، لتتناغم مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وذلك لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية والمساهمة في نقل التجارة العالمية.
وأوصى المؤتمر بتبني الحكومات العربية للسياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها كمنح أسعار فائدة تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وذلك اقتداء بالتجارب العالمية، بالإضافة إلى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية، والعمل على توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بتطوير التعليم البحري ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
ودعا المؤتمر إلى تشجيع الاندماجات بين الشركات الملاحية العربية؛ إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة حتى تستطيع منافسة الشركات الدولية.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي، باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية، وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبًا للمتغيرات العالمية، وضرورة تكامل السياسات العربية، وتوافر الإرادة السياسية، وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول.
إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري، وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي، ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.