عودة الروح لجائزة فلسطين التقديرية

محمد علي طه وزياد خداش يتناصفان «الآداب»

محمد علي طه يتسلم جائزته (عدسة: يوسف الشايب)
محمد علي طه يتسلم جائزته (عدسة: يوسف الشايب)
TT

عودة الروح لجائزة فلسطين التقديرية

محمد علي طه يتسلم جائزته (عدسة: يوسف الشايب)
محمد علي طه يتسلم جائزته (عدسة: يوسف الشايب)

في «عرس القلم والوتر»، مساء الثلاثاء، في قصر رام الله الثقافي، كانت الحناجر جميعها موحدة تغني «موطني»، وقوفًا، على خلفية موسيقية لأعواد الثلاثي الجبران، التي حاكت كلمات إبراهيم طوقان، كما كانت تحاكي كلمات محمود درويش، مسدلة الستار على حفل توزيع جائزة دولة فلسطين التقديرية في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، برعاية الرئيس محمود عباس وحضوره، التي عادت إلى الحياة بعد غيبوبة استمرت أربعة عشر عامًا.
وقررت لجنة الجائزة برئاسة الأديب والكاتب يحيى يخلف، منح جائزة الآداب مناصفة بين الأديب محمد علي طه، والقاص زياد خداش.
وجاءت في مصوغات لجنة الجائزة، أنها منحت لمحمد علي طه، تقديرًا لإنجازاته الإبداعية في السرد القصصي والروائي، وفي المقالة الأدبية، والسياسية، وأدب الأطفال، وإسهامه من خلال مؤلفاته الأدبية في إغناء الهوية الثقافية لأبناء الشعب الفلسطيني الباقين في وطنهم.
أما زياد خداش فحازها عن القصة القصيرة والنص الإبداعي المتحوّل إلى شذرات وإطلالات شعرية نثرية في قوة تعبيرها عن مكنونات اللاشعور للشخصية الرئيسية، والحالة الفلسطينية وهمومها، في تراسل تام ما بين الشخصي والعام، وهو ما عبّرت عنه مجموعة القصص والنصوص في كتابه الأخير «خطأ النادل».
وفي الجوائز الأخرى فاز الثلاثي جبران بجائزة الفنون، فيما ذهبت الجائزة التقديرية عن مجمل الأعمال للدكتور حسام الخطيب، الذي كشف الرئيس محمود عباس في كلمته خلال الحفل، أنه من بين التسعة الذين شاركوا في إعلان انطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية، وانطلاقًا من منزله، كما قرر تقديم وسام رئاسي تكريم له لدوره الريادي على المستويين الأكاديمي والوطني، وأيضًا للدكتور عبد الرحمن ياغي، أما جائزة الدراسات فمنحت هذا العام مناصفة ما بين الكاتب والإعلامي أحمد عبد الرحمن عن كتابه «عشت في زمن عرفات»، ود. إبراهيم نمر موسى عن كتابه «تجليات الوطن واستبطان الذات في شعر كمال ناصر»، فيما استحدثت هذا العام جائزة المبدعين الشباب، التي ذهبت مناصفة أيضًا ما بين القاصة الشابة نسب أديب حسين، والفنانة الشابة ديما حوراني عن مشروعها الفني التفاعلي «الفعل الماضي المستمر».
واتفق عدد من الفائزين بجوائز فلسطين التقديرية للفنون والآداب والعلوم الإنسانية، على أن حصولهم على الجائزة مسؤولية من جهة، واعتراف بما قدموه من إبداعات من جهة أخرى.
وقال القاص زياد خداش لـ«الشرق الأوسط»: «على الصعيد الشخصي هي جائزة مهمة للغاية، فهي أول جائزة أحصل عليها في حياتي، أما على الصعيد الجمعي والإنساني والوطني، فإنني أعتبر أن فوزي بالجائزة هو فوز للمخيم، والشارع، والناس البسطاء، الذين هم أبطالي الذين ألهموني في كتاباتي من خلال قصصهم وحكاياتهم.. ما بعد الجائزة مرحلة مرعبة جدًا، فهي تضعني أمام تحديات ومسؤوليات جديدة، وهناك أصدقاء جدد وأعداء جدد سيُخلقون».
بدوره، قال الأديب محمد علي طه، حول الجائزة والفوز بها لـ«الشرق الأوسط»: «شرف كبير لي أن أحصل على جائزة تحمل اسم دولة فلسطين، ومشاعري أشبه بمشاعر فلاح يعمل طول النهار، وانتظر من يقول له: (يعطيك العافية)، وها هي تُقال لي عبر هذه الجائزة.. هذه الجائزة تمنحني الدعم القوى لمواصلة العطاء والكتابة، وآمل أن تلفت نظر الكتابة لمزيد من قراءة ما كتبت، وأن يهتموا أكثر بالثقافة، كون هذه الجائزة تعبر عن اهتمام القيادة والمؤسسة الرسمية بالثقافة، خصوصًا في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني من الإعدامات اليومية، والاعتقالات، وأعمال البشعة التي تمارسها حكومة نتنياهو وجيشه».
من جانبه شدد د. زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة، على أن الثقافة الفلسطينية، كانت ولا تزال على الدوام، وعبر مسيرتها الطويلة، صمام أمان للنضال العادل الهادف للتحرر واستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة.. وقال: «لعبت الثقافة والفنون دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الوطنية، وتعزيز وجودها، من خلال إبداعات الكتاب والأدباء والفنانين، الذين أسهموا في صياغة وجداننا الشعبي، وتكويننا الفكري، وهي إبداعات تتواصل وتتناقلها الأجيال»، مشددًا على أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة التصدي لإرهاب الاحتلال، ودعم ثقافة التنوير في مواجهة التكفير والإرهاب، في كلمة لم تخلُ من السياسة في الحفل الذي حمل عنوان «كلنا ضد الإرهاب في أي مكان».
أما الكاتب والأديب يحيى يخلف، رئيس لجنة الجائزة، فشدد على أهمية المرسوم الرئاسي الذي أعاد الروح والاعتبار لهذه الجائزة، وتحويلها إلى جائزة دولية، وضمان استمراريتها بشكل سنوي.. وقال: «كانت الثقافة الفلسطينية ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من مشروعنا الوطني، فالثقافة بمعناها الذي يشمل الآداب والفنون والتراث المادي والشفهي ونمط التفكير وأسلوب الحياة، فإنها المكوّن الأساس للهوية الوطنية الفلسطينية، والمعبّر عن نضالات الشعب الفلسطيني، ووحدته، ووجدانه، وإبداعه، ومخزون ذاكرته، وشخصيته الحضارية والإنسانية.. الثقافة الفلسطينية واكبت حركة الكفاح الفلسطيني والنضال من أجل التحرر منذ أكثر من قرن الزمان، مستعرضًا جيل الرواد، والأجيال اللاحقة، وصولا إلى الأجيال الفلسطينية، مما دفع الثقافة الفلسطينية لتشغل مساحة جغرافية على مستوى العالم، أكبر من أن تحدها حدود، مشددًا الأهمية على إعادة الروح لجائزة دولة فلسطين التقديرية في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، التي تقدم لها نتاجًا يعبر عن ثراء وغنى جمع بين الأصالة والمعاصرة.
وفي كلمة الفائزين بالجائزة، ونيابة عن المبدعين المكرّمين، شدد د. محمد ربيع على أهمية هذه الجائزة التي تعبر عن اهتمام الدولة بتكريم العقول المبدعة، والأقلام الفتية، والمواهب الخلاقة، يدل دلالة واحدة على أن هذا الشعب بتمتع بحيوية كبيرة ولم ولن تهزم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.