«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء

أكد أن الدولة لا تهدف إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء؛ وذلك بعد أن قرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، تحويل "مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء" إلى "مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء".
وبيَّن الشورى أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية. مؤكداً أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.
وقال المجلس إن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم ستحدده اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء؛ وذلك خلال الجلسة العادية الحادية والستين التي عقدها المجلس بتاريخ 20 /1/ 1437هـ، وتلاها رئيس اللجنة محمد بن داخل المطيري.
وأشار الدكتور الصمعان، إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن.
وأبان الصمعان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
ولفت مساعد رئيس مجلس الشورى الانتباه، إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس مجلس الشورى، عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه، فله الحق في ذلك فهو المرجع لجميع السلطات.