حكومة طرابلس الليبية تعترف بعلاقتها بالمتطرفين في درنة بعد معارك عنيفة

شائعات عن تعيين حفتر وزيرًا للدفاع.. وتقرير أممي يكشف عن انهيار عام للقانون

في اعتراف علني بعلاقتها بالمتطرفين في مدينة درنة شرقي البلاد، أقامت السلطات التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، أمس، صلاة الغائب على قتلى سقطوا في مواجهات مع تنظيم داعش أول من أمس، فيما اتهم أحدث تقرير أممي الميليشيات المسلحة بارتكاب أعمال عنف وفوضى في البلاد.
شارك في مراسم صلاة الغائب على قتلى درنة خليفة الغويل، رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، واللواء عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الموالي لها، بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. وشهدت المراسم ترديد هتافات ضد الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا، بعدما أشيع عن تعيينه رسميا في منصب وزير الدفاع بالحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وعجز الثني حتى الآن، عن تعيين وزيرين للدفاع والداخلية في حكومته المكونة أساسا من عشر حقائب وزارية فقط، بسبب اعتراض مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، على المرشحين لشغل المنصبين.
من جهتها، نعت حكومة الغويل ضابطين برتبة عقيد في الجيش لقيا حتفهما في المعارك التي خاضها ما يسمى بتنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة ضد تنظيم داعش في المدينة، التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية والمتطرفة شرقي البلاد. كما نعى الضابطين نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس، بصفته القائد الأعلى للجيش غير الموالي للشرعية.
واندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات المجلس وعناصر «داعش» في منطقة الفتائح التي تعرضت لهجوم من ثلاثة محاور، بعدما أطلق مجلس شورى مجاهدي درنة عملية عسكرية بعنوان «معركة شهداء القبة» للرد على قيام «داعش» العام الماضي بسلسلة تفجيرات إرهابية راح ضحيتها نحو 50 شخصا من أهالي مدينة القبة.
إلى ذلك، وفي محاولة لرأب الصدع وتحجيم الخلافات بين أعضائه حول مقترحات بعثة الأمة المتحدة لتوقيع اتفاق سلام ينهي الصراع المحتدم منذ عامين على السلطة في البلاد، كشف برلمان طرابلس أمس النقاب عن اجتماع عقده أمس نائب رئيسه عوض عبد الصادق مع أعضاء البرلمان.
وقال بيان مقتضب للبرلمان الموجود في طرابلس إن الاجتماع ناقش الحوار السياسي الليبي وإجراء الترتيبات للمرحلة القادمة، وتوحيد الاستراتيجية العامة للبرلمان بالخصوص.
من جهة أخرى، كشف تقرير جديد حول حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة النقاب عن أن المجموعات التي بايعت تنظيم داعش تمكنت من السيطرة على مساحات من الأراضي الليبية، كما أنها أحكمت سيطرتها عليها، لافتا إلى أنها قامت بارتكاب تجاوزات جسيمة، بما فيها الإعدامات العلنية بإجراءات موجزة لأشخاص بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية.
وأكد التقرير كذلك أن الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة التي ما زالت تعصف بليبيا أثارت عدة نزاعات مسلحة في كثير من المناطق، وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام. كما اتهم جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم حرب، إضافة إلى انتهاكات أو مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويوثق التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات، علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات، وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي تمّ ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد حتى نهاية الشهر الماضي.
وطبقا للتقرير، فإن «الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا لم تول اعتبارًا كبيرًا لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية». ولفت التقرير إلى أن العنف قد أدى إلى مئات الوفيات ونزوح جماعي وأزمات إنسانية في كثير من المناطق في ليبيا، مشيرا إلى قيام المجموعات المسلحة المتنافسة بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية في ما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات.
ولاحظ أن هذه المجموعات استمرت في اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة. وأوضح التقرير أن «كثيرا من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على أيدي المهربين في طرق التهريب، وفيما يطلق عليها اسم (بيوت الارتباط) حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا». كما أشار إلى احتجاز آلاف الأفراد في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز الخاضعة للرقابة الرسمية لوزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى مراكز تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر، فيما أفادت تقارير متواترة عن وقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ورصد أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استهدف ما لا يقل عن ثمانية إعلاميين بهجمات شملت الاختطاف والمضايقة والتهديدات. ولا يزال شخص واحد على الأقل محروما بشكل تعسفي من حريته. وحذر من أن الانتهاكات وأعمال العنف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية دون تأخير، وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.