السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

قال إن قطار الحرمين مصمم لنقل 102 مليون راكب سنويًا

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله
TT

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

وصف المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل السعودية، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قرار إسناد مهمة الأمن والحماية في قطاع السكك الحديدية إلى جهة مختصة ومؤهلة للقيام بهذا الدور، وهي «الأمن الصناعي»، في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، بأنه قرار كان منتظرًا وفي محله، وقال إن هناك توسعًا في نقل الركاب يستوجب إسناد مهمة الحراسة والحماية لجهة مؤهلة، وأن قطار الحرمين عند اكتماله وبدء التشغيل الفعلي له، يتوقع أن ينقل 102 مليون راكب، كما أن المؤسسة ستتوسع في خدمات الركاب على الخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض.
وأشار إلى قرب التشغيل الفعلي لقطار الركاب التابع لشركة سار الذي يربط وسط البلاد بالحدود الشمالية، كما أن نصف مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» هي قطارات تقدم خدمات صناعية؛ مثل قطار التعدين، ومشروعات الشركة في المنطقة الشرقية في مدينة الجبيل، أو ربط مدينة رأس الخير بمدينة الجبيل والدمام.
وقال المهندس السويكت: «إن تكليف الأمن الصناعي بمهمة أمن السكك الحديدية والقطارات ومرافقها، جاء بعد تنسيق بين الجهات التي تشرف على الخطوط الحديدية في السعودية، مبينًا أن الأمن الصناعي هو الجهة المهيأة للقيام بهذا الدور؛ فالسعودية مقبلة - بحسب السويكت - على مشروعات تكاملية في قطاع الخطوط الحديدية، وربط بين المشروعات المختلفة لتكتمل شبكة القطارات».
وزاد المدير العام للمؤسسة العام للخطوط الحديدية التي تشرف على قطار الدمام الرياض وتشرف على تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع، أن «مهمة أمن السكك الحديدية والقطارات ومرافقها، أسندت خلال الفترة الماضية إلى جهة مؤهلة، تتولى المهمة نفسها في مواقع أخرى، وهي الأمن الصناعي، الموكل له مهمة أمن المناطق الصناعية»، موضحًا أن هناك تشابهًا بين الخطوط الحديدية وبين المناطق الصناعية من حيث المهام؛ حيث سيتولى الأمن الصناعي حماية المنشآت الإدارية والمحطات والمرافق ومحطات توليد الكهرباء والبنية التحتية.
وتابع: «سيراقب الأمن الصناعي الخط الحديدي على طول المسار، وستنفّذ طرق جانبيه بمحاذاة الخط الحديدي لتنقل دوريات الأمن الصناعي، كما سيجري تركيب كاميرات للمراقبة وحماية حرم الخط الحديدي بعمق مائة متر من كل جانب».
وقال المهندس محمد السويكت: «كان لا بد من تولي جهة أمنية، أمن السكك الحديدية في السعودية، خصوصًا مع نمو المشروعات وترابطها، وستشمل مهام الأمن الصناعي قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التي تربط بين المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض التي يتولى حمايتها جهاز الشرطة».
وأشار إلى إسناد المهام للأمن الصناعي في حراسة وحماية قطار الحرمين الذي يمتد بطول 450 كيلومترًا، ويربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقطار سريع يسير بالطاقة الكهربائية، وسيتولى حماية مرافق المشروع أثناء التنفيذ وحماية المرافق من محطات ومحطات توليد للكهرباء ومرافق الصيانة والتشغيل.
وستتولى فرق الأمن الصناعي - وفق السويكت - حماية قطار التعدين التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بطول 1400 كيلومتر، إضافة إلى محطات التحميل في المناجم في حزم الجلاميد والبعيثة، وكذلك حماية المرافق في رأس الخير ومحطات الصيانة في محافظة النعيرية، كما ستتولى فرق الأمن الصناعي حماية خط الركاب الذي يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، بالإضافة إلى المحطات ومرافق الصيانة.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.