السعودية تجدد إدانتها للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين يقرر إشراف هيئة الأمن الصناعي على شبكة الخطوط الحديدية

السعودية تجدد إدانتها  للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس
TT

السعودية تجدد إدانتها للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

السعودية تجدد إدانتها  للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

جددت السعودية إدانتها للتفجيرات الإرهابية في العاصمة اللبنانية بيروت وباريس، وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أعرب نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن الشكر والتقدير لقادة ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذين شاركوا في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية على ما عبروا عنه من تقدير للمملكة على جهودها في تنظيم وإنجاح القمة، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة من تأكيد على أهمية العلاقات بين الجانبين وحرص المملكة على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة ، وما أبداه الملك سلمان من ارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، وتطلع إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار، ودعوته إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال وتشجيع وحماية الاستثمارات، مما يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بين الجانبين.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات ولقاءات خادم الحرمين الشريفين لعدد من قادة الدول الذين شاركوا في القمة ، وما جرى خلالها من استعراض للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وللجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين على ما حققته القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي استضافتها المملكة من نجاح غير مسبوق في شموليتها وحجم ونوعية الموضوعات التي تم تداولها، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن القمة، وبإعلان الرياض الذي لم يتم أي تحفظ من أي دولة على أي بند من بنوده مما يجسد متانة العلاقات وحرص الدول المشاركة على تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية انعقاد قمة العشرين نظراً لما يشهده العالم من أحداث وظروف اقتصادية وسياسية حرجة تتطلب توحيد الموقف العالمي لمواجهة هذه القضايا ، مشدداً على أن مشاركة المملكة في القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تجسد المكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة بقيادته والدور الفاعل الذي تقوم به سياسياً واقتصادياً على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن مجلس الوزراء كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها في جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان " التحديات العالمية : الإرهاب وأزمة اللاجئين " ، وما تضمنته من شجب وإدانة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في باريس، وتأكيدٍ على مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره ، وحرص المملكة على محاربته بكل صرامة وحزم والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها ، وما اشتملت عليه كلمته من تأكيدات ودعوات للتعاون وحشد المبادرات للتوصل إلى حلول عالمية حقيقية للتحديات الملحة التي تواجه دول العالم سواء في مكافحة الإرهاب أو مشكلة اللاجئين أو في تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي.
كما عبر المجلس عن شكر المملكة وتقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة جمهورية تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لاستضافة القمة.
وبين الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمتان اللبنانية والفرنسية وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، كما جدد دعوات المملكة إلى تكاتف الجهود الدولية ومضاعفتها لمحاربة آفة الإرهاب الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية ومختلف الأعراف والمواثيق الدولية ، ومضاعفة الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وفي الشأن المحلي ، نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" ، داعياً مختلف الجهات للإسهام في هذا المشروع ، كما أشاد المجلس بجهود مختلف الأجهزة الأمنية وما تقوم به من إجراءات لضبط عصابات تهريب وترويج المخدرات لحفظ أمن البلاد.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بشأن التعديات على شبكة الخطوط الحديدية ، قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن ، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ، وأن تقوم الوزارة برفع تقرير إلى المقام السامي - بعد عامين - عن نتائج ذلك.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الآثار في مصر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة ) من نظام الكهرباء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد ، وعضوية كل من : الدكتور محمد بن حمد الفهد ، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان ، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي ، والدكتور محمد بن حمد المغيولي .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تطوير التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و (مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، بما يخدم مصالح المملكة ، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عضوية المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً للمشتركين.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء نقل جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة وعددها ( 127 ) وظيفة المعتمدة بميزانية برنامج التشغيل الخاص بالمجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية ، إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في مصر، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمصلحة الزكاة والدخل عن عام مالي سابق، واطلع كذلك على النتائج الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في دورته ( العشرين ) واجتماع الدول الأطراف في بروتوكول ( كيوتو ) في دورته (العاشرة)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير والنتائج واتخذ بشأنها ما يلزم من توجيهات.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.