البيان الختامي لاجتماعات فيينا: وقف إطلاق النار وحكم «ذو مصداقية»

دستور جديد في غضون 6 أشهر وانتخابات نزيهة في 18 شهرًا

فيينا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015: عقدت المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم جامعة الدول العربية، والصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة والولايات المتحدة اجتماعا لمناقشة سبل إنهاء النزاع السوري.
دار نقاش بنّاء بين المشاركين للبناء على التقدم المحرز في اجتماع 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وأعرب أعضاء المجموعة عن شعورهم، بالإجماع، بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والدمار المادي في سوريا، وزعزعة استقرار المنطقة، وازدياد أعداد الإرهابيين الملحوظة نتيجة القتال الدائر في سوريا.
أقرت المجموعة بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية موازية، وفقًا لبيان جنيف عام 2012، ووجوب المضي قدمًا بكلتا المبادرتين على وجه السرعة. وأكدت التزامها بضمان انتقال سياسي تقوده سوريا ويمتلكه السوريون على أساس بيان جنيف في مجمله، وتوصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول كثير من القضايا الرئيسية.
ووافقت المجموعة على توفير الدعم والعمل لإدخال وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في أقرب وقت، بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة بالخطوات الأولى نحو المرحلة الانتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف. وتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي بتأييد قرار مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة مراقبة وقف إطلاق النار تقرها الأمم المتحدة في تلك المناطق من البلاد، وبعدم تعرض المراقبين لتهديد بهجمات من الإرهابيين، ودعم عملية الانتقال السياسي وفقًا لبيان جنيف.
تعهد جميع أعضاء المجموعة أيضا كدول منفردة وكداعمين لمختلف الأطراف المتحاربة، باتخاذ جميع الخطوات الممكنة والمطلوبة للالتزام بوقف إطلاق النار من قبل هذه الجماعات أو الأفراد المدعومة، الممولة أو المنفذة. لا يسري قرار وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد «داعش» أو جبهة النصرة، أو أي مجموعة أخرى تعتبرها المجموعة إرهابية.
ورحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي ذكر فيه أن الأمم المتحدة أمرت بتسريع التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد. واتفقت المجموعة على أن الأمم المتحدة يجب أن تقود الجهد، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد احتياجات وطرق وقف إطلاق النار.
وأعربت المجموعة عن استعدادها لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها المساهمة في استمرارية العملية السياسية، وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار في البلاد. وفي هذا السياق، ووفقًا للفقرة الخامسة من بيان فيينا، ناقشت المجموعة ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى جميع أنحاء أراضي سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت إلى ضمان طلبات الأمم المتحدة الملحة في ما يخص المساعدات الإنسانية. وأعربت المجموعة عن قلقها بشأن محنة اللاجئين والمشردين داخل البلاد، وضرورة بناء شروط لعودتهم الآمنة وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة، مشددة على أهمية حل قضية اللاجئين للوصول لتسوية نهائية للصراع السوري. وأكدت المجموعة على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية على السكان المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. ووافقت المجموعة على ممارسة الضغط على الأطراف المعنية لوضع حد فوري للاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة.
وأكدت المجموعة أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 لوقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن، والتي يستفيد منها الإرهابيون.
وبناء على بيان جنيف 2012، المدرج في توصية بيان فيينا في 30 أكتوبر، وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، وافقت المجموعة على ضرورة إقناع الحكومة وممثلي المعارضة السورية لعقد مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، في الموعد المحدد بالأول من يناير (كانون الثاني). ورحبت المجموعة بالجهود، والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا وغيره، لجمع أوسع شريحة ممكنة من المعارضة ممن تم اختيارها من قبل السوريين والذين سيقررون ممثليهم في المفاوضات لتحديد مواقفهم التفاوضية، وذلك للبدء في العملية السياسية. وينبغي على جميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي حُددت في اجتماع 30 أكتوبر، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وتأكيد الطابع غير الطائفي، وضمان سلامة مؤسسات الدولة، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية، واتفق أعضاء المجموعة على أن هذه المبادئ أساسية.
وأكد أعضاء المجموعة دعمهم للعملية الانتقالية الواردة في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو موضح أعلاه ودعمهم لعملية بقيادة سورية من شأنها إقامة حكم ذي مصداقية، شامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني، وعملية صياغة جديدة للدستور في غضون ستة أشهر كهدف زمني. وستعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقًا للدستور الجديد في غضون 18 شهرًا. ويجب أن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يرضي الحكم، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك السوريون في الشتات ممن لهم حق المشاركة.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب:
وفقا للفقرة 6 من بيان فيينا، أكدت المجموعة أن «داعش»، وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين الذين يؤيدهم مجلس الأمن الدولي، يجب أن يهزموا.
وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على المساعدة في تطوير فهم مشترك لممثلي المجتمع الاستخباراتي والعسكري عن الجماعات والأفراد المحتمل اعتبارهم إرهابيين، وبهدف زمني ينتهي مع بداية العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويتوقع المشاركون أن يجتمعوا خلال شهر واحد تقريبًا، وذلك لاستعراض التقدم الذي أحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية.