روسيا ترفع درجات التأهب.. ووسائل إعلام تسخّر مأساة باريس ضد «اللاجئين»

تشديد التدابير الأمنية في المطارات ومحطات القطارات في المدن

روسيا ترفع درجات التأهب.. ووسائل إعلام تسخّر مأساة باريس ضد «اللاجئين»
TT

روسيا ترفع درجات التأهب.. ووسائل إعلام تسخّر مأساة باريس ضد «اللاجئين»

روسيا ترفع درجات التأهب.. ووسائل إعلام تسخّر مأساة باريس ضد «اللاجئين»

أعلنت السلطات الروسية أنها وضعت الأجهزة الأمنية في حالة تأهب مرتفعة غداة الاعتداءات التي استهدفت باريس وأوقعت 129 قتيلا على الأقل.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنه «على ضوء التهديدات الجديدة وضعت كل مكونات المنظومة الأمنية في حالة تأهب مرتفعة». وأضافت الهيئة في بيان أنه «تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين سلامة المواطنين وحمايتهم من الإرهاب».
ودعا البيان المواطنين الروس إلى التحلي «بقدر عالٍ من حس المسؤولية واليقظة» في مواجهة الإرهاب الدولي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في برقية تعزية إلى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، أن «هذه المأساة هي شهادة جديدة على طبيعة الإرهاب الوحشية التي تطرح تحديا على الحضارة البشرية. من الواضح أن مكافحة هذه الآفة بفاعلية تتطلب من الأسرة الدولية توحيد جهودها بصورة فعلية». ومنذ مساء الجمعة نددت موسكو بـ«الاعتداءات المشينة» و«عمليات القتل المنافية للإنسانية» التي شهدتها باريس وتبناها تنظيم داعش.
وأعلن وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوف عن تشديد التدابير الأمنية في المطارات، والتفتيش الدقيق لحقائب المسافرين، قبل صعودهم إلى الطائرة، بما في ذلك الحقائب التي يحملونها معهم إلى الطائرة أو تلك التي يسلمونها لقسم الحقائب. كذلك الأمر تخضع الحقائب لتفتيش دقيق في محطات القطارات، وفي الوقت الحالي يتم التحقق من وثائق المسافرين بدقة، بينما يجري تعميم تعليمات حول كيفية التعامل في الحالات الطارئة على عمال تلك المحطات وطواقم القطارات، لرفع مستوى الحذر والجاهزية عندهم تحسبا لأي أمر غير متوقع.
وفي خلفية كل هذا النشاط الرسمي السياسي والأمني، يواصل المواطنون الروس التعبير عن تعاطفهم الصادق مع الفرنسيين، ومنذ الساعات الأولى لانتشار أخبار الهجمات الإرهابية توجه كثيرون من أبناء العاصمة الروسية إلى مبنى السفارة الفرنسية، ووضعوا الزهور والشموع تعبيرًا عن مشاعرهم، ولم تتوقف حملة التعاطف هذه حتى الآن حيث يستمر توافد المواطنين إلى مدخل السفارة الفرنسية في موسكو التي وضعت سجلا خاصا يمكن لكل من يرغب بأن يسجل فيه انطباعاته ومشاعره على خلفية الفاجعة التي ألمت بالفرنسيين.
ومع إيجابية كل ما سبق من ردود أفعال روسية شعبية ورسمية صادقة على التفجيرات الإرهابية في باريس، طفت منغصات بلغت حدودًا غير مقبولة، وذلك حين ركزت القناة الإخبارية الروسية الرئيسية جل اهتمامها على «أزمة اللاجئين» في تناولها لوقائع المشهد الدامي من باريس لحظة بلحظة. وعوضا عن شعار «أنتم سبب الحرب في سوريا ولذلك عليكم تحمل عبء اللاجئين»، انتقلت تلك القناة إلى شعار، في طيات حديثها، يمكن اختصاره بعبارة «هذا ثمن سياستكم في استقبال ملايين اللاجئين من الشرق الأوسط». ففي تقرير من باريس عرضت القناة تقريرًا موسعا عن مخيم يقيم فيه آلاف من اللاجئين، وصفتهم بالمهاجرين، وتعمدت الإشارة إلى أن هذا المخيم منطقة محرمة على الأمن الفرنسي، وفيه تنتشر تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من موبقات في المجتمع، وبين كل عبارة وأخرى يشير المعلق من باريس إلى «سوريا - لاجئين - ليبيا» وما إلى ذلك. كما حرصت تلك القناة على استضافة نسق من المحللين الذين يرون أن الإرهابيين تسللوا إلى أوروبا مع موجات اللاجئين من سوريا، ويجهد هؤلاء المحللون في عرض وجهات نظرهم بطريقة تجعل المتلقي ينظر بيقين إلى كل لاجئ على أنه إرهابي أرسلته «داعش».
الأمر ذاته في إذاعة «صدى موسكو» (المعارضة)، الذي شنت معلقة فيها حملة شعواء على اللاجئين والعرب في فرنسا وتقول متسائلة: «كم عدد الإرهابيين من المحليين الذين يستمعون إلى خطب الشيوخ في فرنسا يقولون لهم إن المعونة المالية التي تدفعها لكم الحكومة، هي معونة للجهاد؟. وكم من هؤلاء المحللين كانوا أعضاء في عصابات إجرامية عربية. وكم واحدًا منهم يمثلون أولئك اللاجئين الذين فتحت لهم الليبرالية الفرنسية صدرها؟».
من ثم تقول تلك المعلقة في الإذاعة، إن «الهجمات وقعت لأن البوليس الفرنسي يخشى الدخول إلى الأحياء العربية»، وتحمل الشرطة والجالية العربية المسؤولية عما زعمت أنه «موجة فرار واسعة لليهود من فرنسا بسبب الخوف من التعرض لأذى جسدي». وتواصل المذيعة تعليقها عبر الإذاعة لتعلن، أن «الهجمات الإرهابية وقعت لأن عمدة مدينة بيزييه مؤسس منظمة (مراسلون بلا حدود) تعاطف مع اللاجئين، ولأن العالم تعاطف مع الرجل الذي عرقلته الصحافية الهنغارية، بينما كان يركض وبيده طفلة صغيرة»، ولتبرر تعاطفها مع الصحافية واتهامها لذلك الرجل تستشهد المذيعة في راديو «صدى موسكو» بما تناقلته وسائل إعلام النظام السوري من اتهامات للرجل بأنه «عضو في جماعة إرهابية».
هذا الأسلوب في استغلال فاجعة وألم الفرنسيين من جانب قطاعات واسعة من الإعلام الروسي أثارت موجة استنكار بين النشطاء على صفحات «فيسبوك»، ووصفوا هذه التغطية الإعلامية بأنها «رقص على الدماء»، وكتب أحدهم: «بينما كانت فرنسا تحصي ضحاياها، وبينما العالم يعلن تضامنه، بما في ذلك الروس الذين وضعوا تلالا من الزهور أمام سفارة فرنسا، في هذا الوقت كانت ماكينة البروباغندا الروسية تعمل بأقصى طاقتها. جيش كامل من أشباه الصحافيين والخبراء والمحللين وبينهم أعضاء في الدوما كانوا يعزفون على وتر واحد وكأن المعزوفة موزعة عليهم سلفا: أوروبا تدفع ثمن سياسة الأبواب المفتوحة وهي استضافت مليون إرهابي محتمل».



تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

يوليا سفيريدينكو (رويترز)
يوليا سفيريدينكو (رويترز)
TT

تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

يوليا سفيريدينكو (رويترز)
يوليا سفيريدينكو (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الأربعاء، تعليق مهامّ وزير العدل جيرمان غالوشينكو، الذي شغل حقيبة الطاقة لأربع سنوات؛ على خلفية فضيحة فساد كبرى تهز قطاع الطاقة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «تقرَّر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو وزيراً للعدل»، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل «منافع شخصية» من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوجاك ستتولى منصب وزير الطاقة. وتُعدّ هذه القضية من أكبر فضائح الفساد في الحكومة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 2022. واتهم مكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد «سابو»، غالوشينكو، الذي سبق أن شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، بأنه تلقّى «منافع شخصية» من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة. وسارع غالوشينكو إلى التعليق قائلاً إنه «يوافق» على إيقافه عن العمل. وكتب الوزير، على مواقع التواصل الاجتماعي: «هذا سيناريو متحضر وصحيح. سأدافع عن نفسي في المحكمة». وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الثلاثاء، أن السلطات فتشت منزل غالوشينكو. يأتي هذا التحقيق في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا أزمة طاقة حادة نتيجة الغارات الجوية الروسية التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.


القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

رجل يسير بالقرب من سياج يحيط بمبنى على الأرض حيث روسيا بناء سفارتها عليها قرب البرلمان الأسترالي في كانبرا (أ.ب)
رجل يسير بالقرب من سياج يحيط بمبنى على الأرض حيث روسيا بناء سفارتها عليها قرب البرلمان الأسترالي في كانبرا (أ.ب)
TT

القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

رجل يسير بالقرب من سياج يحيط بمبنى على الأرض حيث روسيا بناء سفارتها عليها قرب البرلمان الأسترالي في كانبرا (أ.ب)
رجل يسير بالقرب من سياج يحيط بمبنى على الأرض حيث روسيا بناء سفارتها عليها قرب البرلمان الأسترالي في كانبرا (أ.ب)

خسرت الحكومة الروسية قضيتها في المحكمة العليا الأسترالية، الأربعاء، بشأن مسعاها لبناء سفارة جديدة على مسافة أقل من كيلومتر من البرلمان الأسترالي.

وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية أرضاً تبعد نحو 400 متر عن البرلمان، في كانبرا، وقد حصلت في عام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.

وفي أغسطس (آب) 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء، إلا أن القضاء الفيدرالي ألغى هذا القرار في عام 2023.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وقتها: «تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (إ.ب.أ)

وأثار هذا القرار معركة قانونية بين البلدين، بينما يقول المحامون الذين يمثلون موسكو إن القانون غير دستوري.

وأيَّدت المحكمة العليا الأربعاء صلاحية القانون، ولكنها قضت أيضاً بوجوب دفع الحكومة الأسترالية تعويضات لروسيا.

وبعد إقرار القانون عام 2023، احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي كان من المقرر أن تقام عليها السفارة، ما أحبط محاولات أستراليا لاسترجاع الأرض بسرعة.

وشوهد الدبلوماسي الذي كان يستخدم سقيفة أمنية صغيرة وسط حطام البناء، وهو يدخن السجائر في درجات حرارة متجمدة؛ لكنه غادر المكان بعد أيام من صدور الحكم.


بريطانيا تعلق التعاون الاستخباراتي مع أميركا بشأن «ضربات الكاريبي»

لقطة لقارب استهدفته غارة أميركية في الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
لقطة لقارب استهدفته غارة أميركية في الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
TT

بريطانيا تعلق التعاون الاستخباراتي مع أميركا بشأن «ضربات الكاريبي»

لقطة لقارب استهدفته غارة أميركية في الكاريبي (أرشيفية - رويترز)
لقطة لقارب استهدفته غارة أميركية في الكاريبي (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية، أن المملكة المتحدة لم تعد تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، لأنها «لا ترغب في التواطؤ» في الضربات العسكرية الأميركية، وتعتقد أن هذه الهجمات «غير قانونية».

ويمثل قرار المملكة المتحدة تحولا كبيرا عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد الشكوك المتزايدة حول قانونية الحملة العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية، بحسب (سي إن إن). وحسبما ذكرت المصادر، ساعدت المملكة المتحدة، التي تسيطر على عدد من المناطق في منطقة البحر الكاريبي حيث تتمركز أصولها الاستخباراتية، الولايات المتحدة، لسنوات، في تحديد مواقع السفن المشتبه في حملها للمخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأميركي من اعتراضها، وهذا يعني إيقاف السفن والصعود على متنها واحتجاز طاقمها ومصادرة المخدرات.

وكانت المعلومات الاستخباراية ترسل عادة إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية، وهي فرقة عمل متمركزة في فلوريدا، وتضم ممثلين من عدد من الدول الشريكة، وتعمل على الحد من تجارة المخدرات غير المشروعة. لكن بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة شن ضربات قاتلة ضد القوارب في سبتمبر (أيلول)، ازداد قلق المملكة المتحدة من احتمال استخدام الولايات المتحدة لمعلومات استخباراتية قدمتها بريطانيا لاختيار الأهداف.

ووفقا للمصادر، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن الضربات العسكرية الأميركية، التي أسفرت عن مقتل 76 شخصا «تنتهك القانون الدولي»، وأضافوا أن توقف التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر.