قلق وسط أقليات العراق بسبب مادة قانونية تدعو لتغيير الديانة

المتحفظون انتقدوا استهداف القاصرين في تعديل قانون البطاقة الوطنية

جنود عراقيون خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في قرية السجارية قرب الرمادي أمس (إ.ب.أ)

أثارت مادة أضيفت مؤخرا إلى قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، إشكالات قانونية واجتماعية، تهدد وجود من تبقى من أبناء الأقليات الدينية في العراق، إذ تنص على اعتبار الأبناء القاصرين لأتباع هذه الديانات ممن يعتنقون الإسلام مسلمين.
والتقى وفد من ممثلي هذه الأقليات (المسيحية والصابئة المندائية والإيزيدية) رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، ونقل بيان لمكتب الأخير عنه «سعيه لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بقانون البطاقة الموحدة بما يضمن حقوق الجميع»، مشددا على أهمية عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة الجمهورية أكملت الصيغة المعدلة التي ستتم إعادتها إلى البرلمان بالاتفاق بين رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، الذي أبدى تعاطفه ورئيس البرلمان بهدف إعادة التصويت عليها.
في السياق ذاته، أكد السكرتير العام للحركة الآشورية الديمقراطية ورئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي يونادم كنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب من التشريعات أن تحقق مبدأ المساواة بين العراقيين، لا أن تنتهك هذه المساواة التي هي في الواقع انتهاك لمبدأ المواطنة. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانوا قد تحركوا على المرجعيات الكبرى الشيعية والسنية لمعالجة هذا الأمر، قال: «نعم كنا تحركنا على هذه المرجعيات، ونحن بانتظار أجوبتها على ما طرحناه من أسئلة بهذا الشأن»، مؤكدا أن هناك من هو إيجابي ومن هو سلبي.
بدوره، أكد عضو البرلمان السابق عن الصابئة المندائيين، خالد الرومي، أنه إذا كان تنظيم داعش يجبر الناس بالسيف على تغيير دياناتهم، فإن الفقهاء الذين صاغوا هذه المادة يجبرون الناس على تغيير معتقداتهم، لكن عبر القانون، وهذا أقسى.
...المزيد